اتخذت أزمة المصارف وجهة جديدة، بعدما أعلنت جمعية المصارف أنّه "بنتيجة الاتصالات المكثفة التي أجرتها الجمعية مع الجهات المعنية ولأنّ المخاطر ما زالت محدقة بموظفي المصارف وزبائنها المتواجدين داخل الفروع، وفي ظلّ استمرار الجو التحريضي الذي يقف وراء هذه المخاطر والتهديدات، فإنّ المصارف ستُبقي أبوابها مغلقة قسرا في الوقت الحاضر خاصة في ظلّ غياب أية إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل".
قرار جميعة المصارف، دعمته مطالب اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، فبعد اجتماع عقده مجلسها التنفيذي لمناقشة المستجدات المتعلقة بالخطة الأمنيّة في القطاع المصرفي، طالب مجلس الاتحاد بتأمين الأمن في مراكز العمل ويرفض الاتحاد عودة الزملاء إلى مزاولة العمل من دون وجود تدابير أمنية تسهر على أمنهم وأمن المودعين خلال دوام العمل، ويطالب المرجعيات الأمنية على اختلافها تفهّم مطلب الاتحاد بضرورة تأمين الأمن في كافة مراكز العمل سيّما وأن التهديد باقتحام المصارف بقوّة السلاح ما زال يُنشر في وسائل التواصل الاجتماعي وآخره الخبر الصادر عن تجمّع المودعين في المصارف اللبنانية " نصيحة لكل المودعين الخميس يوم الهجوم على البنوك، أهجم حارب قاتل وحرّر أموالك، من يمتلك الشجاعة يحق له تحرير أمواله وله الأولوية" .
وطالب مجلس الاتحاد الأجهزة الأمنية مُلاحقة مُطلقي هذه التهديدات التي توتّر الأجواء العامة وتشجّع على ارتكاب مُخالفاتٍ للقانون واستخدام السلاح لترويع العاملين في القطاع المصرفي .
وجدد مجلس الاتحاد تأكيده على ضرورة الاسراع في معالجة موضوع الودائع في القطاع المصرفي وإعطاء الضمانات اللازمة للمودعين على اختلاف حجم ودائعهم والتوقّف عن إطلاق خططٍ تعفي الدولة عن تحمّل مسؤولياتها، فهي التي هدرت أموال المودعين من خلال سياساتٍ ماليةٍ فاشلةٍ كان آخرها مشروع موازنة 2022
قرّر مجلس الاتحاد دعوة مجلس مندوبي الاتحاد الى إجتماعٍ يُخصّص لمناقشة الترتيبات لانجاح الاعتصام الذي سيُقام قبل نهاية الشهر من أجل التأكيد بأن العودة إلى العمل مشروطةٌ بإقرار خطةٍ أمنيةٍ تضمن سلامة العاملين في القطاع المصرفي.
الجدير ذكره ان وعلى رغم الاضراب، لا تزال ماكينات السحب الآلي تعمل بشكل طبيعي، اذ يمكن لكل من يملك حسابا مصرفيا أن يسحب حوالاته الجديدة عبر الصراف الآلي، بالنظر إلى أن المصارف تملأ الماكينات يومياً بالنقود الورقية كي لا توقف حياة المواطنين خلال فترة الإقفال الإجرائي.كما تتم بعض العمليات الداخلية.