الترسيم إلى “نهاياته” وتعويم الحكومة خلال أيام؟
كتبت صحيفة "النهار" تقول:
بدأ العد العكسي لاعلان “تعويم” حكومة تصريف الاعمال الحالية بتعديل جزئي محدود يقترب من نهايته مع انتظار عودة رئيس الحكومة #نجيب ميقاتي من نيويورك التي انتقل اليها امس من لندن، بعد مشاركته في مراسم جنازة الملكة الراحلة اليزابيت الثانية، اذ سادت توقعات ان يعود ميقاتي بالسرعة الممكنة وربما بعد الخميس المقبل الى بيروت “لضرب حديد” التسوية الحكومية وهو حام واستيلاد الحكومة المعومة قبل الاثنين المقبل. وسواء تطابق هذا السيناريو الزمني مع الواقع ام تأخر قليلا، فان ما بات محسوما تقريبا ان المسار الحكومي تقدم في الأيام الأخيرة مسار انتخاب رئيس الجمهورية بشكل لافت وملحوظ، ولو ان معظم المسؤولين والاوساط النيابية والسياسية تنكر علنا هذا التطور تحت ذريعة ان تشكيل الحكومة الجديدة – القديمة يحصن الاستحقاق الرئاسي ولا يشكل بديلا موقتا منه في حال الوصول الى الشغور الرئاسي. ذلك ان الأجواء السائدة حيال التحركات النيابية والسياسية المتصلة بالاستحقاق لا تزال “محبطة” وفق تعبير أوساط معنية واسعة الاطلاع على مجريات الاتصالات الجارية سواء داخل الكتل او في ما بين بعضها. وتلفت هذه الأوساط الى ان الجولة التي قام بها تكتل النواب التغييريين ظلت في الاطار النظري والعموميات التي لا يختلف عليها اثنان، ولكن الاستعدادات لجولة ثانية يطرح فيها “التكتل التغييري” ثلاثة أسماء ستفضي الى بلورة غامضة أيضا وغير محسومة على صعيد تحديد وحصر المرشحين للرئاسة بما لا يدفع مسبقا الى توقع نتائج ملموسة وحاسمة. وتخوفت الأوساط نفسها مما وصفته حال الاستسلام للانتظار التي تغلب على جوهر مواقف كتل وقوى عديدة بما يثير التساؤل المريب فعلا عن سر الاستفاقة الضاغطة التي دفعت بالملف الحكومي الى أولوية تغلب الاستحقاق الرئاسي، وهو الامر الذي يرسم علامات استفهام واسعة حول موقف “حزب الله” بالدرجة الأولى الذي شكل رافعة أساسية لدفع العهد الى سكب المياه في نبيذ شروطه وعرقلته لتشكيل الحكومة ولماذا لم يفعل ذلك سابقا. ولكن الأوساط نفسها اعتبرت ان الأسابيع التي ستسبق العشرة أيام الأخيرة من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية التي تبدأ في العشرين من تشرين الأول ستحفل بالكثير من التطورات التي ستتداخل فيها تداعيات انتظار اتضاح خريطة السباق الى بعبدا وتداعيات الازمات والاولويات المتزاحمة في شتى الاتجاهات الداخلية. وستبدأ في أي حال بلورة المواقف الأساسية من الترشيحات الرئاسية مع اطلالات إعلامية متعاقبة لزعماء سياسيين فيما تترقب الأوساط المحلية ما سيطلع عليه الرئيس ميقاتي من توجهات ومواقف دولية في شأن الاستحقاق الرئاسي عبر بعض اللقاءات التي سيجريها في نيويورك على هامش ترؤسه وفد لبنان الى الدورة العادية للأمم المتحدة ومن ابرزها لقاء منتظر له مع وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن. ومعلوم ان اجتماعا ثلاثيا فرنسيا – سعوديا – اميركيا سيعقد في نيويورك للبحث في الوضع اللبناني. كما بدا لافتا التحرك الذي يقوم به السفير السعودي في بيروت وليد بخاري الذي زار امس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو. واكتفى جنبلاط بالقول ان السفير بخاري ابلغه ضرورة التزام المواعيد الدستورية وتاليا يجب انتخاب رئيس الجمهورية .
الترسيم
كما دعت الأوساط نفسها الى رصد دقيق لما سيجري على محور #ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لان الارادات الدولية والإقليمية المؤثرة ستتدخل وتلعب دورا مساندا بقوة للوساطة الأميركية في هذا المكلف منعا للتصعيد على هذا المحور لئلا يطيح ليس استقرار لبنان فحسب عشية استحقاقه الرئاسي، وانما الاستقرار الإقليمي برمته في حال تفجر مواجهة بين إسرائيل و”حزب الله”.
واشارت وسائل إعلام إسرائيلية امس الى ان التوقيع بين إسرائيل ولبنان على الاتفاق بشأن الحدود البحرية “قريب جداً وما بقي هو بعض التفاصيل التقنية”. ومن جهته قال رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد: “المنصة ستبدأ بإستخراج الغاز من كاريش من دون تأخير في اللحظة التي يكون هذا ممكناً”.
وعقب الموقف الذي اعلنه الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله دافعا نحو تشكيل حكومة ومعلنا وجود آمال كبيرة بذلك كما دعوته لانجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده، شدد امس المكتب السياسي لحركة “أمل” بدوره على “وجوب تزخيم حركة الاتصالات للتوافق والدفع بإتجاه إنجاز هذا الإستحقاق الدستوري والوطني الكبير، إذ أن موقع رئاسة الجمهورية لا يجوز على الإطلاق الركون إلى فكرة شغوره”. ودعا إلى “تحمّل المسؤوليات الوطنية والدستورية، وخلق المناخات الإيجابية بغية الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والظروف الضاغطة التي يعاني منها اللبنانيون على أكثر من صعيد خاصة في قضية المودعين وأزمة القطاع المصرفي والإنهيارات في الواقع النقدي”.
وفي ما يتصل بملف الترسيم وتداعيات التمديد الأخير لقوات اليونيفيل أجتمعت امس المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا مع رئيس الجمهورية ميشال عون واطلعته على المداولات التي رافقت تمديد مجلس الامن الدولي للقوات الدولية العاملة في الجنوب في نهاية الشهر الماضي والدعم الذي سيقدم الى الجيش اللبناني، كما وبحثت مع عون في تطورات عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وتشكيل الحكومة مركزة على ضرورة اجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها. وابلغ عون ضيفته ان “المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت في مراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة له”، مشيرا الى ان “التواصل مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم”.واعرب الرئيس عون عن امله في ان” يساهم التنقيب في المياه اللبنانية في إعادة انهاض الاقتصاد اللبناني الذي شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية فضلا عن تعزيز الامن والاستقرار في الجنوب”.
أزمة المصارف
وفي غضون ذلك اتجهت الأنظار الى ما يمكن اتخاذه من إجراءات لمواجهة تداعيات اقتحامات المصارف فيما اقفلت المصارف ابوابها حتى الخميس احتجاجا. واتسمت التداعيات السلبية للازمة المصرفية امام بعثة صندوق النقد الدولي الزائرة للبنان، اذ استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريغو راميريز على رأس وفد من الصندوق، حيث تم عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي .واكد بري “إصرار المجلس النيابي على تكثيف عمله لإنجاز ما هو مطلوب منه على صعيد التشريعات الاصلاحية والتعاون مع السلطة التنفيذية في هذا الاطار وحفظ حقوق المودعين”. وزار الوفد ايضا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل حيث عقد اجتماع حضره المديرون المعنيون وفريق الخبراء. وكان الخليل شارك صباحا في الاجتماع الأول لوفد الصندوق وحضره الى جانب الوفد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير الاقتصاد أمين سلام.
وسط هذ الاجواء، وفيما عقدت جمعية المصارف اجتماعا تدارست فيه الوضع الناشئ ، وقع اشكال أمام مدخل قصر العدل في بيروت، بين أهالي وأصدقاء الموقوفين في قضية اقتحام “بلوم بنك” محمد رستم وعبد الرحمن زكريا، وبين عناصر من الجيش حاولوا ابعاد المعتصمين عن مدخل القصر بما يمكن للقضاة والموظفين من الدخول والخروج. وابعد الجيش المحتجين عن البوابة الرئيسية بضعة أمتار وأعاد الأمور إلى طبيعتها، ولكن الاعتصام استمر بانتظار قرار النيابة العامة بإطلاق سراح الموقوفين أو إبقائهم قيد التوقيف والادعاء عليهم.
وعصرا، تجدد التوتر وأقدم محتجون على تكسير آلية تابعة للجيش اللبناني أمام قصر العدل، كما اقدموا على تحطيم سيارات للامن العام الامر الذي اضطر عناصر الجيش للردّ بإطلاق النار في الهواء لإبعاد المتظاهرين. وقام عدد من المحتجين بقطع الطريق واشعال النار بحاويات النفايات.
