عدد المعتقلين “دون محاكمة” بسجون الاحتلال يصل لأعلى مستوى منذ 2008
وصل عدد المحتجزين في السجون الإسرائيلية "دون محاكمة" إلى 723 معتقلاً، وهو أعلى رقم منذ عام 2008، في زيادة ملحوظة عن 671 معتقلاً مسجّلين حتى مطلع أغسطس/آب الحالي، من بينهم 11 إسرائيلياً -ليس بينهم يهود- بينما الباقي فلسطينيون، حسبما ذكرت صحيفة Haaretz الإسرائيلية، الإثنين 22 أغسطس/آب 2022.
يتزامن ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين بإسرائيل مع موجة الهجمات في مارس/آذار الماضي، فضلاً عن 52 حالة إضافية منذ بداية أغسطس/آب الجاري، تزامنت مع العدوان على غزة في وقت سابق من الشهر الحالي.
ويُحتجَز المشتبه بهم رهن الاعتقال الإداري في إسرائيل دون توجيه تهم إليهم بموجب نظام "الاعتقال الوقائي". ولا يمثُلون أمام محكمة ولا يُزوَد محاموهم بالأدلة ضدهم باستثناء ملخص موجز للشبهات الرئيسية.
تقرير استخباراتي "سري" يوجّه للقضاء
ويُقدَّم تقرير استخباراتي سري وأمر اعتقال إداري مُوقَّع من قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي إلى القاضي الذي يُطلَب منه الموافقة على الاعتقال، دون حضور المُعتقَل.
بدورها، قالت أحلام حداد، المحامية التي تمثل المُعتقَل المُضرِب عن الطعام خليل عواودة، لصحيفة هآرتس، إنَّ العديد من المعتقلين الإداريين احتُجِزوا لأنهم أعربوا عن دعمهم لموكلها.
بحسب حداد، أشارت التُّهم الموجزة، في خمس قضايا مثّلتها مؤخراً، إلى مشاركة المعتقلين في تجمعات وإلقاء خُطب أثناء هذه التجمعات أو حيازة رموز لحركة الجهاد الإسلامي.
وأضافت حداد: "الاعتقال الإداري مخصص للاستخدام في حالات نادرة للغاية، لكن هنا يُساء استخدامه. إذا كنت تعلم أنَّ تجمعاً عُقِد، وصُوِر، فلماذا لا تقدم إثباتاً بالصور أو الفيديو وتقدم لائحة اتهام؟".
يشكلون 15% من مجمل السجناء
وتُظهِر الأرقام التي قدمتها مصلحة السجون الإسرائيلية إلى منظمة حركة حرية المعلومات الإسرائيلية، أنه حتى منتصف يونيو/حزيران الماضي، كان 184 فلسطينياً، من بينهم قاصر واحد، محتجزين لأكثر من عام.
ويُشكِّل المعتقلون الإداريون نحو 15% من مجموع السجناء، أي ما يقرب من ضعف المعدل القياسي السابق للموقوفين، والذي سُجِّل في مايو/أيار 2008، عندما كان العدد الإجمالي 803 سجناء.
ووفقاً لممثلي المعتقلين الإداريين، اعتُقِل العديد من الأشخاص بسبب عضويتهم في حماس أو بسبب ارتباطهم بالمنظمة، منذ مارس/آذار الماضي. بينما صيغت الأسباب التي قدموها للاعتقالات بطريقة مقتضبة.
في إحدى الحالات، كتب القضاة في دعوى استئناف رفعها عمر عمر، الذي اعتُقِل لاتهامه بممارسة نشاط متصل بمنظمة طلابية قريبة من حماس في جامعة النجاح بنابلس، أنهم مقتنعون بأنَّ "أنشطته تهدد السلام، وأمن المنطقة. لذلك، لا نرى أي سبب للتدخل في قرار وضعه رهن الاعتقال الإداري".
"الأهم هو ما يوجد في التقارير السرية"
وتحدث محامي عمر، حمزة أبو معيزر، عن الإحباط الذي يشعر به المحامون عند تمثيل المعتقلين في مثل هذه القضايا. وقال: "ما تقوله ليس له وزن. أنت تتحدث عن الأسرة أو الوضع الشخصي، وتحاول شرح الشكوك من زاوية أخرى، لكن دون جدوى. فالأهم هو ما يوجد في التقارير السرية".
ووجدت دراسة أجرتها صحيفة هآرتس، أنَّ من بين 18 استئنافاً للمحكمة العليا لإلغاء الاعتقالات الإدارية، لم يتخذ القضاة في أية قضية قراراً لصالح المُلتمسِين. وفي بعض الحالات، سحب محامو المعتقلين الالتماسات بعد أن أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، إثر جلسة استماع في المحكمة، أنَّ أمر الاعتقال لن يُمدَّد بعد انتهاء صلاحيته.
في السياق، قال المحامي أور سادان، من حركة حرية المعلومات، وكلية الحقوق بكلية الإدارة، إن "استخدام الاعتقال الإداري إجراء متطرف يؤدي عملياً إلى حبس شخص دون محاكمة".
وأضاف: "يجب أن تكون التفاصيل بقدر الإمكان مرئية للجمهور عند استخدام هذه الأداة، حتى يتمكن كل شخص، وضمن ذلك المسؤولون المنتخبون، من التدقيق في مدى استخدامها".
