الدمج وسيلة المستشفيات في لبنان لمواجهة الإغلاق
توجهت بعض المستشفيات في لبنان إلى عمليات دمج تفاديا للإغلاق بعد أن عصفت بها الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وتمر بعض المستشفيات بأوضاع مالية صعبة بعد أن أدّى الوضع الاقتصادي-المالي- في لبنان إلى جعل كلفتها التشغيلية هائلة مقابل تعثرّ عمليات دفع الفواتير وتسديد المستحقات الاستشفائية.
وعن مسار الدمج يقول نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في تصريحات صحفية أنه"تمّ الاتفاق اخيراً على ضم مستشفيي السان شارل والمونسنيور القرطباوي إلى "جامعة القدّيس يوسف في بيروت".
ويرى هارون أن هذه الخطوات تبقى أفضل لأنها الخيار الوحيد بدل الإقفال فبعض المستشفيات لديها القدرة المادية على تشغيل أخرى ودفعها للحفاظ على نشاطها وتفعيله مثل "مستشفى أوتيل ديو". مضيفا:" لقد تلقينا الكثير من الشكاوى من العديد من المستشفيات بأنها مهدّدة بالإقفال نظراً إلى صعوبة تأمين الكلفة التشغيلية، لكن لا عمليات دمج أخرى في المدى المنظور".
ولفت إلى أن "الدمج ليس سهلاً لأن المستشفيات الخاصة التي يملكها أفراد عادةً ما تكون ملكيتها مشتركة بين أعضاء عائلة واحدة، بالتالي لديها قانون خاص وطريقة عمل وارتباطات محددة تختلف من مستشفى خاص لآخر ومن الصعب دمجها ليصبح الجميع مالكاً فيها. مشيرا إلى أنه في الأحوال الطبيعية يمكن لمستشفى أن يشتري آخر ويملكه، لكن في هذه الظروف ومع تعثّر أغلب المستشفيات مادياً لا يمكن لأي منها القيام بعمليات شراء"
كما أشار إلى أن "إضراب موظفي القطاع العام تسبب في تأخير كلّ معاملات المستشفيات مثل الفواتير وجداول الدفع في الإدارات الرسمية"، مؤكّداً تأييد المستشفيات "لمطالب الموظفين المحقّة ونشدد على أهمية حصولهم على حقوقهم، ولم نطلب استثناءات للمستشفيات خصوصاً أن من الممكن أن تؤثّر على موقف الموظفين. المطلوب من الحكومة في السياق العمل على تأمين حقوقهم ليتمكنوا من القيام بواجباتهم"
كما أشار إلى مشكلة المازوت وساعات تقنين الكهرباء التي تزداد سوءاً وفق هارون والتي تصل أحياناً إلى 24 ساعة ما يجعل كلفة المازوت لتشغيل المولدات خيالية، وهذه من أكبر المشاكل التي يواجهها القطاع اليوم"، لافتاً إلى أن "المعاناة لا تزال هي نفسها وتعرقل دائماً تقديم الخدمات الاستشفائية بسهولة"
وفي وقت سابق حذّر نقيب المستشفيات سليمان هارون، من أن استمرار المصارف بتطبيق إجراءات احتجاز أموال المستشفيات والكوادر الطبية والتمريضية قد يدفع العديد منها إلى الإغلاق. وكما المستشفيات كذلك يعاني الأطباء من إجراءات مصرفية قاسية، تدفع بالمئات منهم إلى الهجرة خارج البلد. وهو ما حذّر منه نقيب الأطباء شرف بوشرف.
وحذّرت نقابة المستشفيات في لبنان، في وقت سابق من "كارثة صحية" جراء الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، وعدم توفر مادة المازوت لتشغيل المولدات الكهربائية.
في السياق ذاته تراجع عدد العمليات الجراحية في أحد مستشفيات لبنان من مائتي عملية في الشهر الواحد إلى ما يقارب 40 أو 50 عملية بالحد الأقصى.
وفي هذا السياق، يقول مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة الدكتور جوزيف الحلو إنّ "معدل العمليات الجراحية تراجع بالفعل في ظلّ الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني. وبات المريض، سواء كانت تغطيته الصحية من قبل وزارة الصحة أو شركات التأمين أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يحسب ألف حسابٍ قبل توجّهه إلى المستشفى، ويؤجّل ما يمكن تأجيله إلى حين يصبح دخوله إلى المستشفى ضرورياً". ويكشف أنّ "العمليات الجراحيّة تقتصر راهناً على الحالات الطارئة، إثر التعرّض لحوادث تنجم عنها الإصابة بكسورٍ وجروح بليغة، أو التعرّض لأزمات ونوبات قلبيّة".
ويذكّر بأنّ "عقود الجهات الضامنة مع المستشفيات ما زالت تحتسب الكلفة وفق سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي)". ويسأل: "كيف يمكن تغطية التكاليف؟". ويعطي مثال عملية القلب المفتوح قائلاً: "كنا نتكفّل كوزارة بما قيمته 13 مليون ليرة لبنانية (نحو 448 دولاراً بحسب سعر الصرف في السوق السوداء و8667 دولار بحسب سعر الصرف الرسمي)، بينما لم يعد لهذا المبلغ بالعملة الوطنية أية قيمة.
ويواجه القطاع الطبي في لبنان تحديات كبيرة على أصعدة عدة، لا تقتصر على أزمة المحروقات في البلاد، وإنما تمتد إلى انقطاع الأدوية والمعدات الطبية.
