كتبَ عثمان فكري: يحدٌث في أمريكا.. الإجهاض في المشهد السياسي
قبل أيام ألغت المحكمة العٌليا هٌنا في الولايات المتحدة حق المرأة الأمريكية في الإجهاض باعتباره ليس حقًا دستوريًا، أو الدستور لم ينٌص عليه كحق من الحقوق الدستورية.. وبعدها توالت ردود الأفعال والاحتجاجات الغاضبة.. وفي أعقاب ذلك تعهد الرئيس الأمريكي بايدن بأن أي حظر للإجهاض بشكل عام في كافة الولايات لن يمٌر أو يحدٌث ما دام هو رئيسًا للبلاد..
وكما ذكرت في مقالي السابق أن المحكمة العليا أو السوبريم كورت أنهت حق الإجهاض بإصدارها قرارًا كان له وقع صادم جدًا أو مزلزل، كما وصفته وسائل إعلام امريكية، وأن هذا القرار قضى على 50 عامًا من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا الجدلية والمٌثيرة للانقسام في المشهد السياسي الأمريكي، وخصوصًا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية..
وقالت المحكمة العٌليا (أغلب قٌضاتها مٌحافظون) إن الدستور الأمريكي لا يمنح الحق في الإجهاض، وبذلك ألغت المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم (رو ضد ووود)، والذي صدر عام 1973 ليٌكرس حق المرأة في الإجهاض، وأن بإمكان كل ولاية أن تسمح بإجراء (الإجهاض) أو تٌقيده، كما كان سائدًا قبل 1973..
بايدن من جانبه قال إن الطريق الأسرع والأفضل لاستعادة حق الإجهاض هو تمرير قانون فيدرالي..
المقال لا يعبّر عن رأي الوكالة وإنما يعبّر عن رأي كاتبه فقط
