المعارضة المصرية وجدل حول تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني
اعداد: شيماء ابراهيم
من المنتظر أن تعقد الجلسة الأولى لمجلس أمناء الحوار الوطني في الأسبوع الأول من شهر يوليو/تموز القادم، قبل إجازة عيد الأضحى، وذلك لتحديد أسماء المدعوين للحوار، وجدول أعماله.
وبحسب تصريحات النائب أحمد الشرقاوي لـ«مدى مصر» قال «لا يفصلنا عن بدء الحوار سوى توافق السلطة مع قوى المعارضة على اسم واحد لمنصب الأمين العام، أو رئيس مجلس الأمناء أو عدة أسماء يعملون كمنسقين للحوار إلى جانب ضياء رشوان وهو ما سيحدث قبل نهاية شهر يوليو».
من جانبها أعلنت الجهة المسؤولة عن إدارة الحوار الوطني، الأحد، تشكيل مجلس الأمناء ويضم 19 عضوًا، تم اختيارهم بعد تشاور ضياء رشوان، بوصفه منسق عام الحوار، مع القوى السياسية والنقابية وبقية الأطراف المدعوة للمشاركة خلال الأيام الـ20 الماضية.
في المقابل، اعتبر حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق، أن الإعلان عن «الأمناء» خطوة إيجابية، مشيرًا إلى تنوع تشكيل هذا المجلس الذي يضم شخصيات قادرة على إدارة حوار جاد ومثمر، بحسب ما نشره عبر فيسبوك أمس، آملًا أن تشهد الأيام المقبلة توافقًا خلال المشاورات الجارية على اسم أمين عام أو عدد من الأمناء، وتفعيل ما اتُفق عليه من الإفراج عن دفعات كبيرة من سجناء الرأي كمقدمة حقيقية وضرورية لانطلاق الحوار الوطني على حد قوله.
وتتضمن تصريحات صباحي بموافقة ضمنية على أسماء المختارين لـ«الأمناء» من قِبل المعارضة، رغم أن الحركة «المدنية الديمقراطية» اقترحت خمسة أسماء اختُير منها اثنين فقط- وفقا لمصادر صحفية لوكالة أنباء آسيا.
والحركة المدنية الديمقراطية (تُعرف أيضا باسم "الحركة الوطنية المدنية") هي حركة سياسية مصرية تأسست في 2017.
ويضم هذا التحالف عددا من الأحزاب التي كانت ضمن التيار المدني الديمقراطي الذي سبق تأسيسه في 2014. وهذه الأحزاب هي: "حزب الدستور، حزب الكرامة، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب العيش والحرية".
لكن في المقابل قال رئيس حزب الدستور المصري علاء الخيام إن "تشكيل الأمانة العامة للحوار جاء مخيبا للآمال بالنسبة لنا، خاصة أن السلطة لم تلتزم بتشكيلها مناصفة بين الحكومة والمعارضة، رغم أننا فهمنا أنها وافقت على هذه النقطة سابقا".
وفي تصريحات صحفي، أشار الخيام إلى أن "أحزاب الحركة المدنية أيّدت داخليا تشكيل مجلس أمناء الحوار، لكن هناك أحزابا قليلة أعربت عن خيبة أملها صراحة من هذا التشكيل، ومن بينها حزب الدستور".
وأوضح أن أحزاب الحركة المدنية كانت تقدمت قبل أيام بتصور كامل خاص بتشكيل الأمانة العامة، وهذا التصور اقترح انضمام 15 شخصية -منهم 5 يمثلون المعارضة، و5 آخرون يمثلون النظام، و5 يتم الاتفاق عليهم بين الطرفين- لكن السلطة تجاهلت هذا التصور بكل أسف، وفق تعبيره.
ورغم غياب وجوه بارزة تمثل المعارضة وهو ما أشار إليه بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتجاهل مقترح "الحركة المدنية"، لكن المجلس ضم بعض الأسماء المحسوبة على المعارضة، وهم المفكر السياسي سمير مرقص، وعضو مجلس الأمناء بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عبد العظيم حماد، وعضو مجلس النواب أحمد الشرقاوي، ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق وعضو المكتب السياسي بحزب التجمع جودة عبد الخالق، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية عمرو هاشم ربيع، والحقوقي نجاد البرعي، وعضو مجلس أمناء حزب الكرامة كمال زايد.
وأشارت مصادر إلى وكالة أنباء آسيا أن الدعوات ستوجه لأفراد بداخل الحركة المدنية إلى جانب تنظيمات أخرى مثل حركة 6 إبريل، وبعض الحقوقيين والصحفيين وممثلين عن النقابات، لكن حتى الآن لا يوجد نية لإشراك الإخوان في هذا الحوار.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، نهاية أبريل/نيسان الماضي، إلى حوار سياسي مع كل القوى، دون استثناء أو تمييز. وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب في العاشر من مايو/ آيار الماضي توليها مسؤولية إدارة الحوار. وفي الثامن من يونيو الجاري، اختُير ضياء رشوان منسقًا عامًا للحوار، الذي تحدد موعد انطلاقه في الأول من يوليو المقبل.
