هل يتم رفع العقوبات الغربية عن “الشركة السورية للغاز” ؟
اعداد جوسلين معوض
على الرغم من العقوبات الأميركية ضد دمشق، رحبت واشنطن بالإعلان الصادر، يوم الثلاثاء 21 حزيران 2022، عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومات اللبنانية والمصرية والأردنية والسورية لتوفير الطاقة للبنان عبر مشروع خط الغاز.
اتفق وزراء الطاقة في الواحد والعشرين من الشهر الجاري، في كل من مصر وسوريا ولبنان والأردن، على إعادة تفعيل “خط الغاز العربي”، من أجل إمداد لبنان بالغاز عبر سوريا، وسط تساؤلات حول المكاسب المحتملة التي قد تحققها دمشق من إعادة تفعيل هذا المشروع إذا تم تشغيله.
بحسب وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، فإن الاتفاقية الموقعة تنتظر الموافقة الخطية الأميركية، مشيرا إلى أن الجانب الأميركي وعد الحكومة اللبنانية، بتأمين ضمانات مكتوبة، بإعفاء الجانب المصري من “قانون قيصر”، الذي يفرض عقوبات على أية جهة تتعاون مع دمشق.
وعقب توقيع الاتفاق، قالت الخارجية الأميركية، “نتطلع إلى مراجعة العقود النهائية وشروط التمويل من الأطراف، للتأكد من أن هذه الاتفاقية تتماشى مع سياسة الولايات المتحدة، وتعالج أية مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات”.
بحسب وزارة النفط السورية، فإن حصة سوريا من هذه الاتفاقية ستكون 8 بالمئة، من كمية الغاز التي سيتم نقلها يوميا إلى لبنان عبر الأراضي السورية، أي بمعدل 130 ألف متر مكعب يوميا.
وبالتالي فإن قبول “البنك الدولي” تمويل هذا المشروع، يعني أنه سيمول المشتريات التي تستفيد منها دمشق، أي من الممكن أن يتم رفع “الشركة السورية للغاز” من قوائم العقوبات الغربية.
ولكن الخارجية الأميركية، في تصريحها عقب توقيع الاتفاقية قالت، “لم ولن نرفع أو نتنازل عن العقوبات المفروضة على الأسد ونظامه حتى يتم إحراز تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي، كما أننا نعارض إعادة الإعمار في سوريا في ظل الظروف الحالية، لقد كنا واضحين بهذا الشأن مع شركائنا”.
وبحسب الخبير الاقتصادي حسن سليمان، فإن دمشق بكل الأحوال لن تستفيد سوى حصة متفق عليها سلفا من كمية الغاز الطبيعي، وهو ملزم في حال نفذت الاتفاقية إلى مرحلة التطبيق، بتقديم إثباتات بأن هذه الحصة ستباع أو تستهلك وفق شروط محددة بشكل مسبق.
ومنذ خريف العام الماضي، تتكرر التصريحات اللبنانية عن تطمينات أميركية بحماية الشركاء في مشروع تزويد لبنان بالغاز المصري من عقوبات قانون قيصر المفروض على دمشق.
ولم تعلق واشنطن بشكل واضح على آلية إتمام صفقة تمرير الغاز المصري عبر الأراضي السورية نحو لبنان، وما إذا كانت ستستثني أطرافًا أو دولًا أو مؤسسات في سوريا، من قانون “قيصر”.
يذكر أن “خط الغاز العربي”، يعود إنشاؤه إلى العام 2003، بدءا من مدينة العريش المصرية، مرورا بمدينة العقبة في الأردن، ويصل إلى بلدة دير علي في ريف دمشق، ومنها إلى محطة الريان قرب حمص، حيث يمر في سوريا بطول 324 كيلومتر، وبتكلفة بلغت نحو 520 مليون دولار، وبعد اكتمال إنشائه في العام 2008، توقفت إمدادات الغاز عبره إلى سوريا نهاية العام 2011، ليستمر بتزويد الأردن بالغاز المصري حتى الآن.
