فورين أفيرز: هذه تفاصيل حلف العرب مع اسرائيل عسكريا بقيادة أميركية
نشرت "الفورين آفيرز Foreign Affairs" الأمريكية مقالاً للكاتب الصحفي لإريك بروير/ Eric Brewer (وهو خبير في الهيكليات ومسؤول تخطيط البنية التحتية في شركة غوغل العملاقة) يتحدث فيه عن بنية وهيكلية برنامج دفاعي جماعي مفترض أن تقوم أمريكا باعتماده ضد إيران ويركز فيه بروير على: " اتخاذ الولايات المتحدة خطوة الأكثر تأثيرًا وهي تقصير وقت الرد العسكري، نشر الطائرات وأنظمة الدفاع الصاروخي وأصول الدعم الأخرى في المنطقة، وفحص المتطلبات والمخاطر المتعلقة بعمليات الانتشار المتكررة أو التمركز الدائم في الخارج، بالإضافة إلى التواصل بشكل صحيح وتسلسل هذه التحركات الدبلوماسية والعسكرية فضلا عن مراقبة المعلومات الاستخباراتية حول تصورات إيران للتهديد عن كثب، والتفكير مليًا في الخطوات التي يجب الكشف عنها وأيها يجب أن تبقى سرًا".
كما أشار الكاتب الصحفي في حديثه إلى:" الضغط لإنشاء خط اتصال مباشر مع طهران للمساعدة في إدارة الأزمات، وانفتاح الولايات المتحدة على تأجيل بعض الخطوات العسكرية في حال اختارت إيران ضبط النفس والشفافية في المجال النووي، إلى جانب مواجهة الولايات المتحدة الواقع غير المريح المتمثل في عدم قدرتها على تعليق آمالها فقط على الإحياء النهائي للاتفاق النووي الإيراني لحل المعضلة الحالية".
ولوحظ وجود فوضى في تقديرات مراكز البحوث وبنوك التفكير الأمريكية وتعدد في الرؤى والاستنتاجات بخصوص فعالية الخطوات التي بدأت تطبقها واشنطن ضد إيران؛ ففي الذي ترى فيه بعض المراكز أن الضغط الأقصى سيولد حرباً إقليمية ليست الولايات المتحدة وحلفاؤها جاهزون لها الآن. ترى مراكز أخرى أن عودة الإدارة الامريكية إلى اعتماد خيار العقوبات القصوى من جديد، ينبغي أن يقترن بضغوط وعقوبات جديدة ومبتكرة ضد إيران، التي يرون أنه لا يمكنها إلا الرضوخ للضغوط.
وكشفت بعض التقديرات عن الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة للتعامل مع إيران خلال المرحلة المقبلة، وأوضحوا أن سياسة الإدارة الأميركية كانت قائمة على الخطة "أ" من خلال الدبلوماسية والمفاوضات. ولكن أصبح عليها التفكير في الخطة "ب" في التعامل مع هذا الملف. والخطة "ب" التي على واشنطن اتباعها يجب أن تتضمن "التنسيق مع إسرائيل في ما يتعلق بالخطوات التكتيكية المقبلة، بما في ذلك استخدام الخيار العسكري"، وبما يخدم هدف عرقلة الجهود النووية الإيرانية.
وقبل يومين، أكدت الخارجية الأميركية إمكانية العودة للاتفاق النووي، ولكن بشرط أن تنحي إيران قضايا خارج الاتفاق، وذلك تزامنا مع فرضها عقوبات جديدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين "ما زلنا نعتقد أنه سيكون في عمق المصلحة القومية للولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، لأنه يقيد طهران بأشد أنظمة التفتيش والمراقبة، ويخضعها للقيود الصارمة التي يضعها الاتفاق على برنامجها النووي". وأضاف برايس أن هناك الكثير من الأمور التي توحي بعدم القدرة على تحقيق ذلك، وأن بلاده تستعد لكلا الاحتمالين، وأنها ستواصل العمل عن كثب مع شركائها وحلفائها.مؤكدا على أن هناك إمكانية لعودة متبادلة للاتفاق النووي مع إيران إذا نحت طهران جانبا قضايا خارج الاتفاق، مشددا على التزام بلاده بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
وبدوره، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تصريحات صحفية إن "واشنطن ثابتة وعازمة على اتباع الدبلوماسية التي تهدف إلى التوصل لعودة متبادلة للاتفاق النووي".
وأضاف أنه في غياب أي صفقة للعودة المتبادلة للاتفاق النووي، فإن واشنطن ستواصل استخدام سلطات العقوبات للحد من صادرات النفط والمنتجات النفطية والبتروكيميائية الإيرانية.
