الحوار الوطني في مصر بداية جديدة أم" كرنفال مفتوح"؟
اعداد: شيماء ابراهيم
بين الترحيب والتشكيك أثارت دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى "حوار سياسي وطني شامل دون تمييز" يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة حالة من الجدل والتساؤلات بين السياسيين والحقوقيين.
وأوضحت الأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر في بيان، أنها ستشرف على إدارة "الحوار الوطني" دون التدخل في مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، معتبرة أنه سيكون خطوة مهمة لتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع.
وأشارت الأكاديمية الوطنية للتدريب، في منشور عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أنها ستعتمد "على توسيع قاعدة المشاركة في الحوار من خلال دعوة ممثلي جميع فئات المجتمع المصري لضمان تمثيل الجميع في الحوار وذلك في إطار تدشين مرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية نحو جمهورية جديدة تقبل الجميع".
ويأتي التشكيك إثر تكليف "المؤتمر الوطني للشباب" التابع للمخابرات المصرية لتنظيم الحوار.
وأفاد مصدر لوكالة أنباء آسيا بأنه هناك عدد من الاجتماعات تتم بين الأحزاب السياسية والحقوقيين الذين من المحتمل دعوتهم لوضع عدد من المطالب التي سيتم تقديمها والتحدث فيها أثناء الحوار.
من جانبه أصدر رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، محمد أنور السادات، الإثنين، بياناً ينتقد فيه إسناد تنظيم وإدارة "الحوار الوطني"، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 26 إبريل/نيسان الماضي، إلى بعض المؤسسات الشبابية التي تنتمي وتدار بمعرفة "أجهزة بعينها" في الدولة - في إشارة إلى المخابرات، حتى يخرج في شكل "كرنفال مفتوح" لا يحقق الأهداف المرجوة منه.
وقال السادات: "كنت وما زلت من المرحبين بالحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، ولكنني غير راض أو مطمئن لإسناد تنظيم الحوار وإدارته لمؤسسات تنتمي وتدار بمعرفة بعض الأجهزة، حتى لو صاحبت هذه الدعوة والاحتفالية انفراجة مؤقتة ومحدودة تتمثل في الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطياً، أو إصدار عفو رئاسي عن المحكوم عليهم في قضايا سياسية".
وأضاف السادات، الذي يشغل عضوية "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر: "المشكلة ستظل قائمة ومتكررة، وكما تابعنا السرعة والجدية في المؤتمر الصحافي العالمي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس الأحد، بمناسبة إطلاق حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتشجيع القطاع الخاص، فكذلك يجب أن يعقب الحوار الوطني التأسيس إلى نظام سياسي وعقد اجتماعي جديد بين الحاكم والمحكومين".
وتابع: "المصريون يجب أن يشعروا بأحقيتهم في المشاركة في السياسات والقرارات التي تتعلق بآمالهم وتطلعاتهم، وأيضاً حرياتهم في تحديد أولوياتهم بشأن الإنفاق العام، وأهمية ترشيده في مشروعات الدولة الحالية والمستقبلية، وبأن هناك فصلاً وتوازناً بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومساءلة ومحاسبة عن طريق احترام الدستور والقانون، وتطبيقه على الجميع وفق نظام قضائي عادل ومستقل، ليس فيه تمييز أو تفرقة بين القطاع الخاص والأهلي ومؤسسات الدولة، بما فيها شركات القوات المسلحة".
وزاد السادات في بيانه: "لا نريد أن نتشاءم، ولكن أتمنى أن ننتهز فرصة الحوار الوطني المرتقب لإعادة بناء الثقة، ومد جسور التفاهم بين السلطة الحاكمة والشعب المصري، والتي غابت لفترات طويلة سابقة، وذلك حتى نستطيع البناء الصحيح لمستقبل هذا الوطن، والأجيال القادمة".
رأى نشطاء على منصات التواصل أن الحوار الوطني الذي دعا إليه عبد الفتاح السيسي لا يمكن أن يتم دون الموافقة على مطالب المجتمع المدني، وتشمل الإفراج عن المعتقلين في السجون المصرية وسجناء الرأي ووقف الاحتجاز التعسفي للمواطنين.
وأوضح حقوقيون أن الحوار يجب أن يشمل كل أطياف المعارضة السياسية، بما في ذلك ممثلين عن المعتقلين وممثلي المعارضة المصرية في المهجر، وذلك لبناء الثقة بين السلطة الحاكمة والمجتمع المدني المصري.
من ناحية أخرى، رحبت بعض القوى السياسية والمدنية في مصر بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري والجمعية الوطنية، لاعتبارها فرصة جيدة لتبادل الرأي عبر النقاش المفتوح والموضوعي في القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب وفصائله وأحزابه.
تعود فكرة المصالحة والحوار السياسي في مصر، إلى أحد بنود خارطة الطريق التي أعلنها السيسي حين كان وزيرا للدفاع في بيان الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، في الثالث من يوليو/تموز 2013، والتي نصت على "تشكيل لجنة عليا للمصالحة تمثل مختلف التوجهات".
