المخدرات تتفشى بالمدن العراقية ودعوة برلمانية لمكافحتها
اعداد: شيماء ابراهيم
تشهد المدن العراقية تفشي ظاهرة انتشار المخدرات وخاصة في مدن جنوبي البلاد، وتتزايد المخاوف الشعبية مع توالي التصريحات الرسمية التي تؤكد أن نسب التعاطي بين شرائح الشباب بلغت مستويات كارثية.
وفي إبريل/نيسان الماضي، قتل تاجر مخدرات بعد رفض تسليم نفسه للقوات الأمنية في منطقة الحسينية شرقي العاصمة بغداد. كما أعلنت السلطات تفكيك شبكتين لتجارة المخدرات وضبط أكثر من 6 ملايين حبة مخدرة خلال عملية نفذتها وحدات أمنية خاصة، جنوب غربي بغداد، بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الداخلية ضبط أكثر من 8 ملايين حبة مخدرة في العاصمة، واعتقال عدد من المتورطين بمحاولة توزيعها داخل البلاد.
ومؤخراً؛ كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية عن أن المواد المخدرة تعد "الأرخص" في العراق مقارنة بباقي دولة العالم، بهدف سرعة انتشارها وتداولها بين الشباب، في حين أكدت القبض على أكثر من 5 آلاف متهم بالتعاطي والترويج خلال الأشهر الأربعة الماضية من هذا العام.
وقال مدير إعلام المديرية، العقيد بلال صبحي، في حديث للصحيفة الرسمية إن "المديرية تمتلك قاعدة بيانات كاملة عن المواد المخدرة وكيفية دخولها وأسعارها وما هي أكثر المواد انتشاراً في العراق"، مشيراً إلى أن "الكرستال" هي المادة الأكثر انتشاراً وتداولاً ورغبة لدى الشباب العربي ومنهم العراقيون.
وعزا أسباب إقبال الشباب على هذه المادة "كونها منشطة وشديدة التأثير في جميع أجهزة الجسم، فضلاً عن وصول الشاب إلى حالة من الهلوسة ممزوجة بالنشوة، كما أن الإدمان عليها يكون لمرة واحدة أو مرتين من التعاطي" .
وأضاف أن "العراق يعد الأرخص من بين دول الجوار بأسعار بيع هذه المواد؛ إذ يبلغ سعر الغرام الواحد 5 آلاف دينار لتأمين بيعه بأسرع وقت وضمان انتشاره بين الشباب بعد أن كان يبلغ سعره 100 دولار"، منوهاً بأن "السعر ارتفع مؤخراً بعد القيام بحملات ضد تجار المخدرات ليصل سعر الكيلو غرام الواحد بين 1000 إلى 5000 دولار" .
وأوضح أن "المواد التي تنتشر في العراق هي (الكرستال والحشيشة والكبتاجون)"، مبيناً أن "العراق قبل 2003 وما بعده كان معبراً وممراً لتجارة المخدرات، إلا أن استهلاك تلك المواد بدأ يتزايد يوماً بعد يوم بين الشباب" .
استنادا إلى ذلك، دعا حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي إلى تشكيل قوة خاصة لمكافحة المخدرات في البلاد. وحذر الزاملي، خلال زيارته مقر جهاز مكافحة الإرهاب الثلاثاء الماضي، من أن "المخدرات لا تقل عن تنظيم الدولة الإسلامية والمجتمع بدأ باستشعار خطرها، وكما انتصر جهاز مكافحة الإرهاب على الإرهاب سينتصر على تجار المخدرات".
ودعا إلى "إنشاء قوة خاصة لمكافحة المخدرات، تكون تحت إشراف جهاز مكافحة الإرهاب من ناحية التدريب والتأهيل والتسليح، تتولى تعقب وملاحقة شبكات تجارة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات الاستخبارية والأمنية".
تجدر الإشارة إلى أن "المادة 27 من قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 تنص على إيقاع عقوبة الإعدام على كل من يستورد أو يصدر أو يزرع أو يصنع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية"، وشهد العام الماضي شهد أحكاماً بالإعدام على 10 أشخاص بتهمة استيراد وتصدير المواد المخدرة إلى البلاد- بحسب تصريحات مدير إعلام المديرية العامة لمكافحة المخدرات، العقيد بلال صبحي، .
