بين الترحيب والمشاركة المشروطة قطار الحوار الوطني ينطلق في مصر

2022.05.11 - 08:32
Facebook Share
طباعة

 بين الترحيب والحذر والمشاركة المشروطة، استقبل النشطاء والحقوقيين، إعلان الأكاديمية الوطنية للتدريب عن دعوتها لإقامة حوار وطني، حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي دعا لعقده منذ أيام، وأشار إليه في عدة مناسبات.

وأصدرت "الأكاديمية الوطنية للتدريب" الخاضعة للإشراف الرئاسي، بياناً تقول فيه أنها ستدير "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الأخير، في 26 إبريل/ نيسان الماضي، بـ"كل تجرد وحيادية تامة"، واقتصار مهمتها على التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة في الحوار، من دون التدخل في مضمون أو محتوى المناقشات التي سيشملها.

وقالت الأكاديمية، في بيانها، إنها انتهت من وضع الملامح التنفيذية للحوار المرتقب بين مختلف فئات المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للمؤتمر الوطني للشباب، الذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية، في شأن التنسيق مع التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار جاد حول "أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصياً".

وأوضحت الأكاديمية أنها تستهدف "إفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات"، يتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية، والقوى السياسية المختلفة، ويكون خطوة تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني، وتدشين "جمهورية جديدة" تقبل بالجميع، و"لا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية".

بدورها، أصدرت لجنة العفو الرئاسي بياناً ترحّب فيه بدعوة الأكاديمية إلى الحوار الوطني، وإدارتها له بتجرد وحيادية، من دون التدخل في المضمون أو المحتوى، مطالبة جموع الشعب المصري بالمشاركة في الحوار، و"العبور بالوطن إلى آفاق مستقبل أفضل، ووطن أرحب يتسع للجميع".

وأعلنت لجنة العفو الرئاسي عن قرب إصدار قائمة بالعفو تتضمن العشرات من الحالات (السجناء السياسيين) التي تلقتها اللجنة خلال الفترة الماضية.

أخيراً، أصدر السيسي قرارات بالعفو عن مجموعة محدودة من الناشطين السياسيين، ارتباطاً بحديثه عن ضرورة إطلاق "حوار وطني" للتباحث حول الأزمة الاقتصادية.

في المقابل دعت مجموعة من الحقوقيين والسياسيين والشخصيات العامة، الإثنين، الحكومة المصرية، إلى اتخاذ عدة إجراءات وتدابير من أجل بناء الثقة، لإثبات "جدية إعلان السيسي عن مبادرة الحوار الوطني".

وأكد الموقعون أن "الدعوة للحوار قد تمثل متنفساً، وفرصة لكسب قدر ما من العدل، وإنفاذ القانون بما يساعد في تخفيف معاناة بعض المحتجزين في السجون". إلا أنهم يعربون عن تخوفهم من "الانحراف بالحوار المرتقب إلى شخصنة القضايا، والإفراجات المتعلقة بها، بدلاً عن الاتفاق على إجراءات بجدول زمني محدد لمواجهة الأزمة الأكبر التي تعيش مصر في ظلالها، بسبب اعتماد النظام القمع كوسيلة حكم، بديلاً عن النقاش والحوار".

وطالب الموقعون بـ"إلغاء وحفظ كافة القضايا التي مر عليها عامان دون إحالة للمحاكمة، وإلغاء ما ترتب عليها من آثار، تشمل إجراءات المنع من السفر، أو التحفظ على الأموال والممتلكات. والوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، وتعليق تحويل المدنيين للقضاء العسكري إلى حين إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لمنع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية".

وشدد الموقعون على ضرورة رفع القبضة الأمنية عن مختلف وسائل الإعلام، ووقف التعديات على حرية الصحافة، وترهيب الصحافيين، ورفع الحجب عن المواقع الإخبارية، والتي يبلغ عددها نحو 650 موقعاً إلكترونياً، بما يخلق مناخاً من حرية التعبير، ويسمح بإثراء الحوار السياسي والمجتمعي.

كذلك دعت 8 منظمات حقوقية مصرية النظام إلى "الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً ممن مر على حبسهم ستة أشهر كحد أقصى، من دون أن يتوافر لدى النيابة ما يكفي من الأدلة لإحالتهم للمحاكمة. والعفو عن باقي العقوبة لمن سبق الحكم عليهم بتهم سياسية، وقضوا أكثر من نصف العقوبة، وتم حرمانهم حقهم في الإفراج الشرطي".

واشترطت الحركة للمشاركة أن يكون الحوار "جاداً وحقيقياً، وأن ينتهي إلى نتائج عملية توضع مباشرة موضع التنفيذ، وهو الأمر الذي يستلزم عدداً من الضوابط الإجرائية والموضوعية التي تساعد على جعله وسيلة لإنقاذ الوطن، وحل مشكلاته، لا مجرد تجميل للواجهة"، وأن يجري "تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، باعتبار أن الواقع العملي يؤكد أنها الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ ما يمكن أن يتم الاتفاق عليه خلال الحوار".

من جانبه حذر الحقوقي بهي الدين حسن من الإفراط في التفاؤل وقال: "‏"بما أنه من المتوقع اتباع سياسات مؤلمة اجتماعياً لمواجهة عواقب أزمة اقتصادية ثقيلة الوطأة، فقد يكون إخراجها في إطار حوار وطني أقل كلفة على الاستقرار، وعلى الرضا العام ... لكن توقع انفتاح سياسي شامل سيكون أمراً مبالغاً فيه، أو غير واقعي".

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 1 + 6