العراق يتجه نحو إقرار قانون يجرم التطبيع من الكيان الصهيوني
أنهى مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، القراءة الأولى لمشروع قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، وتضمن القانون في نسخته الأصلية "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال، إضافة إلى منع إقامة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية أو أي علاقات وبأي شكل مع هذا الكيان المحتل".
وشدد القانون على أن القيام بأحد الأفعال المحظورة ضمن القانون يتسبب في توجيه تهمة الخيانة العظمى لمرتكبها وتكون العقوبة الإعدام.
كما تضمن القانون فقرات تشير إلى طرد الشركات الأجنبية العاملة في العراق، التي يثبت تعاونها أو ارتباطها مع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
وبحسب ما جاء في مقدمة القانون فإن الأسباب الموجبة لتشريعه: "بغية الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، ونظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه، وقطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني ووضع عقاب رادع بحقهم، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية الإسلامية".
وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي على أنه "يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها مادياً، أو أدبياً، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها". ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، كما ترفض الحكومة وأغلب القوى السياسية التطبيع معها.
من جانبه، قال الخبير القانوني العراقي علي التميمي في تصريحات صحفية أن "قانون تجريم التطبيع، المراد تشريعه من قبل البرلمان، يجب أن يتركز على التجارة والعقود مع إسرائيل ويجرمها وبكافة أنواعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، وأن يعاقب أيضاً من يحاول الشروع في ارتكاب هذه الجرائم، وهذا الأمر يجب أن يشمل كل الجهات والأطراف السياسية والحزبية والشخصيات الحكومية بأي منصب كانت".
وتابع التميمي أن "قانون تجريم التطبيع يجب أن يحدد من هي الجهة التي تحرك الشكوى، ومن الأفضل أن تكون هذه الجهة هي الادعاء العام، سواء مباشرة أو عن طريق البلاغات التي يتلقاها، أو محكمة التحقيق".
يذكر أنه في سبتمبر/أيلول الماضي أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق مذكرات توقيف بحق 3 أشخاص، بينهم نائب سابق، شاركوا في مؤتمر دعا للتطبيع مع إسرائيل وانخراط العراق في اتفاقات أبراهام.
وجاء ذلك بعد أن دعا نحو 300 عراقي -بمن فيهم شيوخ عشائر- إلى التطبيع بين العراق وإسرائيل، في أول نداء من نوعه أطلق خلال مؤتمر في مدينة أربيل بإقليم كردستان.
وأثارت الدعوة حينها إدانات رسمية وتنديدات من أحزاب سياسية وتيارات دينية. وأعربت الحكومة والرئاسة وأطراف سياسية عن رفضها القاطع للمؤتمر.
وأوضحت الحكومة في ذلك أن عرض مفهوم التطبيع مرفوض دستوريا وقانونيا وسياسيا في الدولة العراقية، وأن الحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
