في مصر جرام الذهب يساوي خمسة كيلو لحمة
يشهد الاقتصاد العالمى الآن حالة من التخبط الشديد بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي سببت حالة من التضخم والركود الاقتصادى وارتفاع شديد في الأسعار ، وجاءت تداعيات الحرب عقب تداعيات وباء كورونا مباشرة، خلال العامين الماضيين، لتكون التداعيات الاقتصادية للحرب أكبر بكثير مما توقعه العالم.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى ٥٣ دولار ، في حين وصل سعر كيلو اللحم إلى حوالي ١٠ دولار، بمعنى أن سعر 5 كيلو من اللحم يساوي 50 دولار وهو ما يقارب سعر جرام من الذهب عيار 21.
على التوازي في مصر وبنفس الحسبة تخطى سعر جرام الذهب عيار 21 الألف جنيه، فيما تخطى سعر كيلو اللحم الـ 100 جنيه، وما يعني أن سعر 5 كيلو لحم قد يتخطى أيضا الألف جنيه.
ووفقا لتلك المقارنة فأن تكلفة المعيشة في مصر تكاد تكون مساوية للمعيشة في الولايات المتحدة الأمريكية، و ينطبق نفس الأمر على أغلب السلع والملابس أو السيارات أو حتى العقارات الخ باختلافات طفيفة للغاية بين البلدين.
ويرى محللون وباحثون بأنه بالرغم تقارب المقارنة فيما تخص الأسعار والأعباء المعيشية بين المجتمعين، إلا فقراء أمريكا و مستحقي الدعم هو من دخله الشهري أقل من ألف دولار شهرياً، في حين أن الحد الأدنى للدخل في مصر والمطبق إلى الآن 130 دولار تقريبا (حوالي ألفين وأربعمائة جنيه) شهرياً.
ويضيف هؤلاء أنه بالمقارنة بين الحد الأدنى للأجور المطبق في مصر وأمريكا، فإنه من المفترض أن تكون الأسعار في مصر واحد على عشرة من الأسعار في أمريكا لا أن تكون متساوية كما الوضع الآن.
وأشاروا إلى أن هذا يوضح أنه في ظل الأزمة العالمية للتضخم و التي تعانى منها كل دول العالم يكاد يعانى المواطن المصرى تقريباً عشرة أمثال ما يعانيه المواطن الأمريكي أو الأوروبي من نفس ذات الضغوط الجارية المعيشية الآن.
وتابعوا أنه في حال إذا استمر الوضع هكذا خلال العامين المقبلين، فمن الممكن أن يتحمل المواطن الأمريكي أو الأوروبي هذه الأوضاع، لكن المواطن المصري بالتأكيد لن يستطيع في ظل تدهور أوضاعه المعيشية تحمل زيادة الأعباء المعيشية لشهرين ثلاثة وليس لعامين ثلاثة دون إجراءات ضبط حمائية، وأتصور أن الأوضاع التضخمية في لبنان و سيريلانكا و تونس وآخرها تركيا التي وصل التضخم فيها إلى ٧٠٪.
وخلال الأيام الماضية، ارتفعت أسعار السلع في مصر ما بين 20 -50%، فقد زادت أسعار اللحوم نحو 50 جنيها (3.2 دولار) منذ نهاية فبراير الماضي، بحسب شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. كما رفعت مخابز العيش السياحي أسعار الخبز بنسبة 50%، فالرغيف الذي يباع بـ50 قرشًا أصبح سعره 75قرشًا، والكبير من جنيه لجنيه ونصف.
وأعربت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك عن قلقها من "الارتفاعات الجنونية غير المبررة لأسعار السلع الغذائية"، وبحسب صحيفة الغارديان، ارتفعت الأسعار في مصر بنسبة 80٪ بين أبريل 2020 وديسمبر 2021 .
ويرى اقتصاديون أن جزء أساسي من الأزمة هو الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير، وبالتالي نحن مرتبطين في مصر بسعر استيراد السلعة أو استيراد مدخلاتها من الخارج بالدولار ، ولذلك من المستحيل السيطرة علي السعر النهائي للمستهلك عندما تنخفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، وبالتالي من الطبيعي أن نجد الأسعار تتأرجح وترتفع مع ارتفاع الدولار.
ووفق البيانات الرسمية تجاوزت قيمة الواردات 61 مليار دولار، خـلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول 2021، مقارنة مع 52.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاع بلغت نسبته 16%.
الأمر نفسه ينطبق على الأدوية، حيث شهدت أسواق الدواء المصرية زيادة في بعض أصناف الأدوية في الفترة الأخيرة، تجاوزت 20% من السعر الأصلي للدواء ووصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 50%، وذلك بعد ارتفاع سعر صرف الدولار.
وتعد إنّ مصر تعد مستوردًا كبيرًا للأدوية في منطقة الشرق الأوسط رغم امتلاكها عدة مصانع كبيرة للأدوية. وهذا ما يفسر الارتفاع في كل أسعار السلع المستوردة مثل الدواء والقمح وغيرها بسبب الزيادة في سعر صرف الدولار -بحسب ما ذكرته شعبة الأدوية في مصر، بالإضافة إلى قيام البنوك بزيادة سعر الفائدة لمعدلات قياسية تصل إلى 18% .
ويطالب عدد من النشطاء ونواب البرلمان بضرورة حماية أسعار الدواء تحديداً و خاصة الأدوية التي تشهد إقبالا للمواطنين الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل الضغط و القلب و السكر، حيث أن أكثر الشرائح هشاشة من حيث الدخل في الأوضاع التضخمية الجارية هم كبار السن وأصحاب المعاشات.
