ماذا تنتظر المرأة اللبنانية من البرلمان القادم؟
خطوات قليلة تفصل لبنان عن إجراء الانتخابات النيابية ونتائجها التي توصف بأنها مفصلية إذ أنها الأولى بعد ثورة 17 تشرين الأول/أكتوبر وفي ظل أزمة صنفها البنك الدولي ضمن أسوأ 3 أزمات في العالم. وفي ظل ذلك تتعدد تطلعات النساء والفتيات من البرلمان القادم.
وتطلع المنظمات النسوية وغيرهم من المهتمين بأوضاع المرأة اللبنانية في إقرار بعض التعديلات التشريعية والقوانين التي تمنحها بعض الحقوق المسلوبة أو التي تعزز من المشاركة النسائية في المجتمع.
وتقول مديرة منظمة أبعاد الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين الجنسين في لبنان غيدا عناني أن التمثيل البرلماني لابد أنه يكون شاملاً بحيث يكون كل نائب في البرلمان: أولاً، معنياً بهموم وهواجس وحقوق كل مواطن/ ة لبناني/ ة بغض النظر عن الطائفة والتوزّع الجغرافي. وثانياً، همّه الوطن وإعادة بناء لبنان، وبناء نموذج جيّد للتعايش بين كافة الطوائف والمجموعات.
وعلى المستوى الجندري كسيدة لبنانية، تتمنى عناني أن يكون لدى النواب/ النائبات القادمين/ ات التزاماً حقيقياً بمراجعة القوانين وإصلاحها وتفعيل الدستور وتحقيق العدالة القانونية والحقوقية، وتأمين الحماية الاجتماعية والتعليم، إلى آخره، حتى يصبح المجتمع قائماً على أعمدة ثابتة وراسخة.
وتطالب المنظمات النسوية من النواب عقب الانتخابات بمراجعة القوانين وإصلاحها وتفعيل الدستور وتحقيق العدالة القانونية والحقوقية، وتأمين الحماية الاجتماعية والتعليم، وضمان التمثيل النسائي العادل في كافة الوظائف الإدارية الدنيا والعليا ووقف التمييز ضدهن وضمان وصول عادل لهن إلى الفرص على أساس الكفاءة والاستحقاق.
إلى جانب هذا يعتبر إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية أحد المطالب الرئيسية التي تتمسك بها الحركة النسوية في لبنان للقضاء على كافة أشكال التمييز التي تعانيها المرأة في المحاكم الدينية لمختلف الطوائف، بالإضافة إلى تعديل قانون الجنسية بما يعطي المرأة اللبنانية حقها في منح جنسيتها لأبنائها وزوجها الأجنبي.
وعلى مستوى التمثيل البرلماني، يحتل لبنان المرتبة 18 بين الدول العربية لناحية عدد النساء في المجالس النيابية، بحسب أرقام الاتحاد البرلماني الدولي، في حين أنه من بين الدول العربية القليلة التي لم تخصص بعد كوتا نسائية في مجلسها النيابي ولا تفرض حصة نسائية على لوائح المرشحين في القانون الانتخابي.
وتركزت المطالبة في السنوات الماضية على تخصيص كوتا نسائية ثابتة العدد في المجلس النيابي اللبناني، وقد تقدمت جهات عدة بمشاريع واقتراحات قوانين في هذا الصدد تمايزت عن بعضها البعض في عدد المقاعد ونسبة التمثيل النسائي (ما بين 30 في المئة من المجلس، و20 و24 و26 مقعداً من أصل 128)، وذلك في سبيل التعويض عن التغييب التاريخي للمرأة عن التمثيل السياسي.
ووصل القانون إلى مرحلة متقدمة عندما طرح على المجلس بصفة معجل مكرر وأعيد ترحيله إلى اللجان النيابية لمزيد من المراجعة، ما يعني أنه لن يعتمد في الانتخابات المقبلة ليبقى البت فيه بيد المجلس القادم، الذي، إذا ما أقره، سيجري العمل فيه بعد أربع سنوات، موعد الانتخابات النيابية المقبلة 2026.
