انقلاب ام اصلاح.. ماذا يحدث داخل الائتلاف؟

اعداد سامر الخطيب

2022.04.06 - 10:59
Facebook Share
طباعة

 أثارت الاجراءات الأخيرة التي اتخذها الائتثلاف السوري المعارض والتي شملت اقالة 14 عضواً من أعضائه، بالإضافة إلى استبدال أربعة آخرين، موجة واسعة من الجدل .
ويرى البعض انها عملية إصلاح المؤسسة، فيما يرى آخرون أن ما حصل تصفية حسابات وتعميق لمشاكل المؤسسة إلى حد وضعها على حافة الانفجار.
واعتبر مصطفى نواف المتحدث باسم الأعضاء الذين شملتهم الإجراءات الأخيرة في حديث صحفي أن ما حدث لا علاقة له بالإصلاح، بل يمثل "انقلاباً على الشرعية" وتكريساً لهيمنة المتنفذين على الائتلاف.
أما مصادر الائتلاف فبررت ان "أهم هذه الاسباب هي عدم الفاعلية أو الغياب المتكرر، فهناك أعضاء لم يحضروا أي اجتماع منذ ثلاث سنوات، حضروا الاجتماع الأخير لعلمهم بأن قرارات من هذا المستوى ستتخذ بحقهم، بالإضافة إلى غياب المكون والصفة التمثيلية للشخص وعدم وجود كتلة ينتمي إليها بسبب المتغيرات، وغيرها من المبررات التي تأخر الائتلاف في التعامل معها بالواقع". ويقول إنه بالنسبة لمن جرى استبدالهم فقد تم ذلك بطلب من الكتل التي يمثلونها ولم يعد بالإمكان تجاهل طلبها. وماجرى هو جزء من خطة اصلاحية شاملة.
ويرى نشطاء أن قادة الكتل الرئيسية في الائتلاف استغلوا بالفعل المطالب المشروعة بالإصلاح واسقاط عضوية الأعضاء غير الفاعلين، من أجل إقصاء المعارضين لهم أو اضعاف كتلهم، بدليل أن الاجراءات شملت أشخاص فاعلين شكلت إقالتهم مفاجئة كبيرة.
تتحدث جهة سورية معارضة بشكل واضح عن "قيادة عميقة" في الائتلاف الوطني، تتفرد بالقرار "بعيداً عن أي قواعد أو مبادئ يتوجب الالتزام بها"، والمقصود بـ"القيادة العميقة" هي التي تتكون من: هادي البحرة (وهو رئيس مشترك للجنة الدستورية)، وأنس العبدة (رئيس هيئة التفاوض)، وبدر جاموس، وعبد الأحد اسطيفو، إضافة إلى رئيس الائتلاف الحالي سالم المسلط.
وكانت معلومات سابقة اكدت وجود خلافات بين الكتل السياسية بخصوص الاقتراحات على النظام الداخلي للائتلاف التي اقترحتها اللجنة المشُكّلة، بسبب تمسك الكتل السياسية بمواقفها وشروطها. وقالت مصادر معارضة إن عملية الإصلاح "أمست من أبرز المطالب التركية التي تلح عليها أنقرة باستمرار، ولذلك لم تنفع محاولات الائتلاف إجراء عمليات إصلاح شكلية كما تريد بعض القوى داخل الائتلاف".
ولطالما اصطدمت محاولات اصلاح الائتلاف بالكثير من العقبات، بسبب تراجع رصيده في الشارع السوري المعارض، وهيمنة أطراف وشخصيات معيّنة على قراره، ما أدى إلى انسحاب كتل وتيارات سياسية وشخصيات لها وزن، ما أفقده الكثير من قيمته السياسية.
وآخر المنسحبين "التجمّع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، والذي اتهم مكتبه التنفيذي، الأحد الماضي، الائتلاف بـ"ارتكاب أخطاء كارثية". وأشار، في بيان، إلى أن الائتلاف أمعن "في الفشل السياسي والقانوني وبيع الوهم للسوريين".
ويضم هذا التجمع، الذي أنشئ في العام 2012، بشكل رئيسي عاملين في القضاء وأعضاء مجلس الشعب (البرلمان) ومسؤولين سابقين وسياسيين ووزراء منشقين ، على رأسهم رئيس الحكومة الأسبق رياض حجاب.
ووفق بيان التجمع فإن قيادة الائتلاف تجاهلت "دعوات الإصلاح، أو التوقف عن نهج التنازلات على مستوى الثورة والقضية السورية". وانتقد انخراط الائتلاف في مسألة اللجنة الدستورية، معتبراً أن هذه اللجنة "خرق للعملية السياسية برمتها، ولبيان جنيف1 والقرارات الدولية، لاسيما 2118 و2254"، وأنها "جاءت بالأساس لتمرير الوقت ".
ويرى باحثون أن "انسحاب التجمع الوطني الحر لن يكون بداية تفكك الائتلاف". وأشار إلى أن هذا الأمر شبيه بما حدث في 2017، حيث انسحبت عدة شخصيات بارزة، منها جورج صبرا وسهير الأتاسي وخالد خوجة، ومع ذلك لم يتفكك الائتلاف في حينه. لكن اعتبروا ان "ما يحصل في الائتلاف اليوم أسوأ من التفكك"، صراع داخلي مستفحل بين عدة كتل مكونة له.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 7