بعد إعدام 81 مدنيا… اتهامات حقوقية تلاحق السعودية
أدان عدد من المنظمات الحقوقية الدولية إعدام 81 مدنيا في السعودية خلال 24 ساعة، بدعوى ارتكابهم جرائم إرهابية، وذلك في نهاية الأسبوع الماضي.
وأشارت صحيفة الجارديان البريطانية إلى أن المدنيين الذين تم إعدامهم، أدينوا بتهم من بينها الإرهاب والتمسك بـ "معتقدات ضالة". وأضافت الصحيفة أن "الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الأفراد تشمل أيضا مبايعة تنظيمات إرهابية أجنبية مثل داعش والقاعدة والحوثيين".
وأشار التقرير إلى أنَّ سجلات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تخضع لرقابة متزايدة من الجماعات الحقوقية والحلفاء الغربيين منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018م، وواجهت انتقادات شديدة لقوانينها المقيدة للتعبير السياسي والديني، وتنفيذ عقوبة الإعدام، بما في ذلك على المتهمين الذين تم اعتقالهم عندما كانوا قاصرين .
وأدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاثنين الماضي (14 مارس/ آذار 2022)، "عمليات الإعدام الجماعية" التي في حق 81 مدانا بعقوبة الإعدام في السعودية.
وقالت المفوّضة ميشيل باشليه في بيان "من بين الذين قطعت 41 من الأقلية الشيعية وقد شاركوا في تظاهرات ضد الحكومة في 2011-2012 ،للمطالبة بمشاركة أكبر في العملية السياسية، وسبعة يمنيين وسوري".
وأشارت باشليه إلى أنه وفقا للمعلومات المتاحة لمكتبها، أدين بعض الذين أعدموا بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية. وفي ما يخص اليمنيين "يبدو أن عمليات الإعدام مرتبطة بالحرب المستمرة في اليمن".
وأعربت باشليه عن قلقها أيضا إزاء القانون السعودي الذي يتضمن "تعريفا واسعا جدا" لما يشكل الإرهاب والذي قد يهدد بـ"تحويل أشخاص يمارسون حريتهم في التعبير وحقهم في التظاهر سلميا إلى مجرمين".
ودعت المسؤولة الأممية الرياض إلى وضع حد لعمليات الإعدام وإعلان وقف العمل بهذه العقوبة وتخفيف الأحكام الصادرة في حق محكوم عليهم بالإعدام. كذلك طالبت السلطات بتغيير قوانينها بشأن الإرهاب.
وذكّرت باشليه بأن عقوبة الإعدام تتعارض مع أسس حقوق الإنسان وأن الامتناع عن إعطاء معلومات للأقارب حول ظروف الإعدام يمكن اعتباره تعذيبا وسوء معاملة. كما أشارت إلى أن السلطات ملزمة إعادة جثث المعدَمين إلى عائلاتهم أو أقاربهم.
فيما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن إعدام السلطات السعودية 81 رجلا في 12 مارس/آذار 2022 هي أكبر إعدام جماعي في المملكة منذ سنوات على الرغم من وعودها الأخيرة بالحد من استخدام عقوبة الإعدام. نظرا إلى الانتهاكات المتفشية والممنهجة في النظام الجزائي السعودي، فمن المرجح جدا أنه لم يحصل أيّ من الرجال على محاكمة عادلة.
وقال نشطاء سعوديون لـ هيومن رايتس ووتش إن 41 منهم ينتمون إلى الأقلية المسلمة الشيعية في البلاد، التي عانت طويلا من التمييز والعنف الممنهجَين من قبل الحكومة. ويقضي العديد من الشيعة السعوديين أحكاما مطولة، أو ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أو أُعدِموا بالفعل بتهمة التظاهر إثر محاكمات جائرة بشكل واضح.
وقال مايكل بَيج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "إقدام السعودية على إعدام 81 رجلا جماعيا نهاية الأسبوع الماضي ليس إلّا عرضا وحشيا لحكمها الاستبدادي ونظامها القضائي الذي يضع عدالة محاكماتهم وأحكامهم موضع شك كبير. وما يزيد من رَوع القسوة في معاملتهم هو أن العديد من عائلاتهم اكتشفت وفاة أحبّتها تماما كما اكتشفناها نحن، بعد الواقعة ومن خلال وسائل الإعلام".
في المقابل؛ قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان إن المدانين ارتكبوا عدة جرائم منها، "اعتناق الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى. وعن اتهامات التخابر أوضحت الوزارة أن المتهمين تعاونوا مع جهة أجنبية معادية للمملكة بقصد الإضرار بالدولة ومصالحها وممتلكاتها، من خلال إرسال الإحداثيات المكانية لمواقع تعود لجهة حكومية نتج عن ذلك استهداف الموقع.
وتحتل السعودية المركز الخامس بين أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم.وشهد العام الماضي تنفيذ المملكة عمليات إعدام بحق 69 شخصا.
