جودة البنزين تثير أزمة بمصر
تفاعل واسع تشهده منصات التواصل الاجتماعي بمصر بشأن جودة البنزين في السوق المحلي، وذلك بعد انتشار خطاب منسوب لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية (acea) وموجه لوزارتي البترول والتعاون الدولي وجهاز حماية المستهلك، يتضمن شكوى من أن الوقود المباع في مصر يشتمل على عنصر المنغنيز الذي يتسبب في إتلاف المحركات.
وحسب الخطاب المتداول، طالبت الرابطة التي تمثل 16 مصنعا للسيارات الأوروبية بضرورة تحسين جودة البنزين المصري أو إعلام المستهلكين بما يسببه البنزين المستخدم من تلف المحركات.
ورغم أن الخطاب موقع بتاريخ 8 فبراير/شباط الماضي، فإنه لم يظهر إلى العلن إلا بعد نحو شهر من إرساله إلى الحكومة المصرية التي نفت بدورها ما جاء في شكوى مصنعي السيارات وأرجعت تلف المحركات لأسباب أخرى.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، بلغ حجم المركبات الحاصلة على تراخيص حتى نهاية، ديسمبر/كانون الأول عام 2020، إلى 10.8 ملايين مركبة.
ويستهلك السوق المحلي 6.7 ملايين طن بنزين سنويا، ويعد "بنزين 92 أوكتان" هو الأكثر استهلاكا بنسبة بلغت 50%، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين حكوميين.
السر في المنغنيز
بدوره، قال رئيس رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، خالد سعد، إن الفترة الأخيرة شهدت شكاوى متوالية من العملاء بخصوص مشاكل في محركات سياراتهم خاصة تلك التي تستخدم وقود من نوع "بنزين 95".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر (MBC Masr) المملوكة لجهات سعودية، أن العملاء بدؤوا في إعادة سياراتهم إلى الوكلاء المحليين، وأمام استفحال المشكلة تحركت الشركات المصنعة في أوروبا لبحث الشكاوى لمعرفة السبب وراء تلف المحركات.وأكد سعد أن نتائج الأبحاث التي أجرتها تلك الشركات أوضحت مشكلة في نوع الوقود المستخدم أثرت بشكل سلبي على السيارات خاصة المزودة بمحرك "تربو"، وأردف "المشكلة في المحركات بسبب نسبة المنغنيز العالية في بنزين 95".
وأمام ذلك، خاطبت الشركات المصنعة وزارة البترول لإعلامها بالمشكلة ومحاولة حلها باعتبارها هي المسؤولة عن الوقود الموجود بالسوق المصري، وفق قول رئيس رابطة مصنعي السيارات.
الحكومة ترد: شائعة
من جهتها، نفت الحكومة المصرية الأخبار المتداولة بشأن احتواء البنزين على منغنيز ومعادن أخرى تسبب أعطالا بالسيارات، معتبرة تلك الأخبار مجرد "شائعة".
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان أصدره أمس الأحد، سلامة كافة منتجات البنزين بأنواعه سواء التي يتم إنتاجها محليا أو المستوردة من الخارج، معتبرا أنها سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية.
وأضاف البيان أن البنزين يخضع لعمليات مراجعة وتحليل دقيقة ومستمرة قبل دخول المستودعات الرئيسية والفرعية لشركات التسويق التابعة لوزارة البترول، مبينا وجود فرق تفتيش بصفة دورية للرقابة على الجودة خلال جميع مراحل المنظومة من مصافي التكرير والمستودعات ومحطات البنزين، ويتم سحب عينات عشوائية للتأكد من سلامة البنزين بأنواعه.
وثمة سبب دفعت به الحكومة لتبرئة ذمتها من رداءة البنزين وهو أنه ليس بإمكانها إضافة المنغنيز كعنصر ضمن مكونات البنزين لأنه يتسبب في تلف أجزاء بمصافي التكرير، على حد قولها.
وهناك عدد كبير من الشركات العالمية التي تعمل بمصر في مجال تسويق البنزين ولها العديد من المحطات وتقوم بإجراء اختبارات وتحاليل للبنزين في مستودعاتها قبل طرحه في المحطات التابعة لها، حيث لم تتلق الهيئة أي شكاوى من هذه الشركات العالمية التي تحظى بسمعة دولية، وفق ما ذكر البيان الحكومي.
وفي نفس الإطار، قال المتحدث باسم وزارة البترول، حمدي عبدالعزيز، إن هناك العديد من الشركات العالمية التي تعمل بمصر في مجال تسويق المنتجات البترولية ولم يرد منها أي شكوى بخصوص احتواء البنزين على المنغنيز.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "تين" (TeN)، مساء السبت، أن كميات الوقود المستوردة من الخارج تخضع للمواصفات القياسية، مشيرا إلى احتمالية أن تكون المشكلة التي تتحدث عنها الشركات الأوروبية ناجمة عن محسنات البنزين التي يتم بيعها في محطات البنزين.
وأردف عبدالعزيز "البنزين الموجود في تنك السيارة هو مسؤولية قائد السيارة، والمستودعات المصرية موجودة والخزانات موجودة ويتم سحب عينات منها باستمرار لفحصها والتأكد من عدم وجود غش في البنزين، وقطاع البترول في مصر يعمل منذ أكثر من 100 عام ويهمه السمعة".
واعتبر المتحدث باسم وزارة البترول ما يتم تداوله حول جودة الوقود المحلي شائعات تروجها وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا "نتابع السوشيال ميديا ودائما تظهر هوجة كل فترة عن البنزين المصري".
تجارب المواطنين
رواد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا بشكل واسع مع خطاب مصنعي السيارات الأوروبية، وتبادل كثيرون تجاربهم مع البنزين المصري وتأثيره السلبي على محركات سياراتهم، منتقدين النفي الحكومي لوجود مشكلة تستدعي حلا سريعا، من وجهة نظرهم.
وتسعى الحكومة المصرية إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية في البلاد، وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه اعتبارا من العام المقبل سيتم إنتاج أول سيارة كهربائية محلية الصنع.
وأشار السيسي، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى ارتفاع تكلفة هذا النوع من السيارات فضلا عن حاجتها إلى بنية أساسية ضخمة.
إلى ذلك شرعت الحكومة بدءا من عام 2020 في تنفيذ مبادرة إحلال المركبات القديمة التي تعمل بالسولار والبنزين، والتي مر على تاريخ تصنيعها أكثر من 20 عاما، بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي.
وتستهدف المبادرة إحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، في ظل التوجه نحو العمل بالطاقة النظيفة بهدف تقليل تلوث الهواء، حسب التصريحات الحكومية.
المصدر : الإعلام المصري + الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي
