متفرغو اللبنانية من التوقف القسري إلى القصر الجمهوري
أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية التوقف القسري عن جميع الأعمال الأكاديمية من صباح يوم غد الخميس إلى مساء السبت القادم، داعية "جميع أبناء الجامعة من أساتذة موظفين وطلاب، إلى المشاركة بالاعتصام الذي سيقام الخميس الواحدة من بعد الظهر عند مفترق القصر الجمهوري في بعبدا.
جاءت تلك الدعوة بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء للدفاع عن الجامعة وعن حق الطلاب بالتعليم وحق الأساتذة والموظفين بتأمين أدنى مقومات الصمود في وجه الأزمات التي تعصف بالوطن بسبب غياب الرؤية الشاملة للدولة والسياسات الفاشلة وتراكم الفساد والهدر - على حد تعبيرهم.
وخلال اجتماع استثنائي عقد من بعد، استغربت الهيئة "عدم لحظ زيادة موازنة الجامعة اللبنانية، مما يؤكد عدم التفات الحكومة إلى أهمية وجود الجامعة ودورها في صناعة مستقبل البلاد".
وسألت: "كيف يمكن لموازنة لم تتغير منذ العام 2019 وفقدت أكثر من 85 % من قيمتها المحدودة أساساً أن تكفي لتشغيل جامعة تضم أكثر من 86000 طالب، 5320 أستاذاً و2200 موظف؟ إن هذه الموازنة لا تكفي لتشغيل الجامعة بمختلف كلياتها وفروعها أكثر من شهرين، دون أن ننسى توقف الشركات المشغلة لمجمع الحدث والمون ميشال عن العمل".
وإذ اعتبرت أن "أرقام الموازنة هي مؤشر خطير يدل على رغبة السلطة بخنق الجامعة واستنزاف أساتذتها ودفعهم إلى الهجرة"، أكدت أن "هذه الموازنة المجحفة بحق الوطن والجامعة اللبنانية الوطنية ستؤدي إلى الحد من فعالية الجامعة ومن قدرتها على تأمين التعليم الجيد".
والاثنين الماضي، أشارت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، أنها "تلقت بأسف واستنكار كبيرين، تعمد الحكومة إغفال قضايا وشؤون وشجون الجامعة اللبنانية، سواء أكان بعدم لحظها في مشروع الموازنة وعدم تصحيح هذا الخطأ في نقاشات الموازنة".
من جانبه يرى عدنان الأمين المستشار في شؤون التعليم، في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، في الجامعة الأميركية في بيروت:"أن جميع المؤسسات التعليمية تعاني من مشاكل شائعة، من قبيل هجرة الأساتذة المؤهلين، والميزانيات المنخفضة، وهجرة انقطاع الطلاب عن الدراسة، وتدهور جودة التعليم، بالإضافة إلى الاضطرابات في الفصول الدراسية، والناجمة عن جائحة كوفيد-19، والتدريس عبر الإنترنت، وسط انقطاع حاد في الطاقة والإنترنت".
وحذر «الأمين» من أن «الخسائر جسيمة ولا يمكن تقييمها بدقة». وأضاف: «سوف تتفاقم الخسائر مع استمرار الأزمة، وسيؤدي هذا في النهاية إلى تآكل رأس المال البشري، الذي كان لبنان يفتخر بامتلاكه في المنطقة العربية».
وذكر «الأمين» أن التقديرات تشير إلى هجرة ما يقرب من 10% إلى 30% من أساتذة الجامعات، خلال العامين الماضيين. في بعض الحالات، استقال 80% من العمل، ومعظمهم من مدرسي العلوم التطبيقية، بما في ذلك الطب والهندسة والصيدلة، ممّن حصلوا على وظائف في جامعات الخليج. ومن بين المدرسين المتبقين، أفاد ما يقرُب من 50% منهم أنهم على استعداد للمغادرة إذا ما أتيحت لهم الفرصة.
