" تحرش وضرب" فتاة مصرية تستغيث عبر التواصل الاجتماعي والأمن يستجيب

2022.01.21 - 02:34
Facebook Share
طباعة

 تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، مقطع فيديو لفتاة مصرية تتعرض للضرب على يد شاب بعد تحرشه بها، الأمر الذي أثار غضب النشطاء المصريين على مواقع النتواصل الاجتماعي مناشدين وزارة الداخلية بضرورة القبض على هذا الشاب والتحقيق معه في هذه الواقعة لاسترداد حق الفتاة.
من جهتها؛ نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في مصر من إلقاء القبض على المتهم بضرب فتاة عقب التحرش بها لفظيًا بقرية الإخصاص بدائرة مركز شرطة الصف.

وبحسب التقارير الأمنية، فقد تبين أن الفتاة تدعى (إ) 19 سنة، وبسؤالها اتهمت فيه أحد الأشخاص يدعى(أ.أ) بالتعدي عليها بالضرب عقب تحرشه بها. وأضافت مقدمة البلاغ أنها قامت بالرد عليه بالسباب فقام بضربها والتعدي عليها وسط الشارع أمام أهالي القرية.

وخلال الفترة الماضية تزايدت وقائع التحرش في الطرق العامة، واتجهت عدد من الفتيات نحو توثيق وقائع الاعتداء والتحرش عبر هاتفهم المحمول ونشر تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها أوضحت أمل رضوان، أستاذة علم الاجتماع والعلاقات الأسرية، أن التحرش يعتبر جريمة مزدوجة، وذلك لأن المتحرش يرتكب فعلاً غير أخلاقي، أما الجرم الآخر الذي يرتكبه فهو تعديه على حرية وحرمة الآخرين، مشيرة إلى أن التحرش الجنسي يعد شكلاً من أشكال العنف ضد المرأة، وكذلك صورة من صور التفرقة العنصرية غير الشرعية، ونوعاً من أنواع الإيذاء الجسدي والنفسي.
وأشارت في تصريحاتها الصحفية إلى أن المشكلة في التحرش ليست أبداً في ملابس الفتاة، وإلا لما كان هناك تحرش بالأطفال، بل المشكلة تكمن في ثقافة المجتمع التي تبرر للمتحرش جريمته، فثقافة المجتمع وأفكاره تعد من أخطر الأسباب في زيادة الظاهرة، وتعد أخطر وأقوى من القوانين. وتابعت أن مصر بحاجة لتصحيح المفاهيم جنباً إلى جنب مع تغليظ العقوبة.
يشار إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مصر كانت قد وافقت في الـ27 من يونيو/حزيران الماضي، في مجلس النواب المصري على مشروع قانون يدعو إلى تعديل قانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي، حيث تناول المقترح تغليظ عقوبة التحرش من جنحة إلى جناية.

وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، للتحرش الجنسي، على أن العقوبة وفقا للمادة 306، تصل إلى سنة حبس وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه مصري، إلا أن التعديلات الأخيرة ستغلظ العقوبات، إذ لن تقل عن سنتين ولن تتجاوز أربع سنوات مع غرامة أقلها 100 ألف جنيه مصري ولا تزيد عن 200 ألف جنيه مصري.

ومع تكرار الفعل من خلال الملاحقة والتتبع، فتصبح العقوبة الحبس ثلاث سنوات على الأقل ولا تتجاوز الخمس سنوات مع غرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه مصري.

كما نصت التعديلات أيضا على أنه إذا كان للمتحرش نفوذ وسلطة أسرية، دراسية أو وظيفية على المجني عليه فستضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس مدة سبع سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 8 + 10