قرار للبنك المركزي المصري يثير الجدل… وخبراء "إجراء طبيعي"

2022.01.14 - 07:30
Facebook Share
طباعة

 وافق البنك المركزي المصري، على إطار جديد يمنح بموجبه البنوك العاملة في السوق المحلية "سيولة طارئة"، حال عدم قدرتها على توفير السيولة من سوق الإنتربنك "شبكة داخلية تربط بين الأنظمة البنكية"، على أن تُمنح تلك السيولة للبنوك ذات الملاءة المالية العالية فقط مقابل ضمانات كافية، وأن يكون التمويل قصير الأجل وبسعر فائدة أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة في السوق وفقاً للمعادلة: سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة مضافاً إليها هامش ربح يحدده البنك المركزي بحد أدنى 5%.

وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري أصدره أمس الأثنين 10 كانون الثاني/ يناير، أن مجلس إدارته وافق في اجتماعه بتاريخ 4 كانون الثاني/ يناير 2022، على إصدار الإطار العام لتعليمات "السيولة الطارئة"؛ بهدف "رفع جاهزية البنوك للتعامل مع أزمات السيولة المحتملة والحفاظ على القطاع المصرفي وثقة المتعاملين".

وأثار إعلان القرار تساؤلات وتخوفات لدى الجمهور الذي لا يملك خبرة في المصطلحات المالية والبنكية، إذ تخوف متابعون من أن القرار يشير إلى توقعات المركزي بحدوث أزمات مالية لدى البنوك قد تؤثر عن أموال المودعين، كما خشى البعض من أن يكون القرار دلالة على أن مصر تترقب أزمة دولارية جديدة شبيهة بما شهده السوق المصري قبيل تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وتأتي التخوفات في ظل صدور الكتاب الدوري متزامناً مع تحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي، في اليوم نفسه، قال فيها إن "فترات من الاضطراب الاقتصادي" تنتظر الاقتصادات الناشئة، مع قيام البنك المركزي الأمريكي برفع معدلات الفائدة الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي بسبب متحور أوميكرون.

وخشى البعض من أن يكون القرار دلالة على أن مصر تترقب أزمة دولارية جديدة شبيهة بما شهده السوق المصري قبيل تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016

قرار لإدارة المخاطر

ووصف تامر الصادق، نائب رئيس قطاع المعاملات الدولية في ميد بنك، ضوابط البنك المركزي الجديدة بشأن منح السيولة الطارئة للبنوك التي تعاني من عدم الاستيفاء بالتزاماتها قرار جيد يهدف إلى اتخاذ الجهاز المصرفي حذره في إدارة استثمارته وتقوية ملاءته المالية تجنبا للتعرض لمخاطر نقص السيولة.

وأضاف أن تحديد المركزي سعر فائدة مرتفعا بحد أدنى 5% فوق سعر الكوريدو الحالي على البنك الذي يتقدم للحصول على تمويل من المركزي لمواجهة نقص طارئ في السيولة جاء من أجل أن يقتصر إقدام البنك على هذا الطلب في حالة الضرورة القصوى فقط.

كما يهدف المركزي من زيادة الفائدة على السيولة الطارئة تحفيز البنوك للالتزام بقواعد إدارة استثمارتها في الودائع طويلة وقصيرة الأجل، وعدم تركز الائتمان في قطاعات محددة قد يعرضها لمخاطر نقص سيولة في حال قيام العميل بسحبها بشكل مفاجى، بحسب تامر.

وأوضح تامر أن لجوء بنك لطلب دعم من المركزي بشأن السيولة الطارئة يتطلب منه توضيح أسباب وقوعه في هذا التعثر وخطط المعالجة، ولا تركز مطلقا على أسعار الفائدة على الإيداع أو الإقراض لدى البنوك، كما أن البنك المركزي لا يعد أداة للتمويل إلا لضرورة ملحة.

وأوضحت الخبيرة المصرفية والبرلمانية السابقة، بسنت فهمي أن قرار البنك المركزي بتحديد إطار السيولة الطارئة ليس معناه وجود أزمة ولكن هو إجراء طبيعي محدد للمسألة في حالة أي نقص يواجه أي بنك.

وأشارت إلى أن الانتربنك معناه أن بنوك لديه سيولة وفائض وبنوك تعاني من نقص السيولة بسبب زيادة التمويلات لديها، فتلجأ الأخيرة للأولى للحصول على قروض لتوفر السيولة اللازمة.

وأكدت أن البنك المركزي حدد سعر الفائدة بالنسبة لتوفير السيولة من سوق الإنتربنك حتى يحافظ على توازن السوق ولا يحدث تضخم في حالة أي كل بنك حدد فائدته بنفسه.

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 3