صيادلة في مصر يرفعون شعار "لا لتطبيقات الدواء الالكترونية "
تحت هاشتاج " لا لتطبيقات الدواء الالكترونية"، أطلق صيادلة في مصر حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هدفها منع بيع الدواء من خلال تطبيقات إلكترونية ومواقع التواصل.
فيما غرد صيادلة آخرون :" نرفض نحن صيادلة مصر بيع الأدوية من خلال التطبيقات الإلكترونية كما نرفض رفضاً تاماً تقنين هذه التطبيقات كما نود أن نعبر عن حزننا من التخاذل في حقوق الصيادلة من قبل هيئة الدواء .. ونرفض إتخاذ مثل هذه القرارات في ظل غياب النقابة العامة".
من جهته، أكد الدكتور صفوت عبد المقصود، نقيب صيادلة الإسماعيلية، أن "بيع الأدوية من خلال التطبيقات الإلكترونية قد يسبب أضرارا جسيمة، لأن التطبيقات تعمل دون ضوابط وقواعد رقابية مهنية إضافة إلى عدم وجود رقابة متابعة مستمرة".موضحا أنه لا يمكن محاسبة تلك التطبيقات في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن.
وتابع عبد المقصود قائلا "إن المواقع الإلكترونية تسهل بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر لأنها تباع دون إشراف صيدلي مسؤول، كما أنها تعتبر أحد صور التهرب الضريبي، باب خلفي لبيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية دون الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك، فضلًا عن إتاحة بيانات المريض دون الحفاظ على سريتها".
وطالب صيادلة مستخدمون من خلال الهاشتاج السلطات المختصة بالتدخل لإيقاف تلك التطبيقات الالكترونية، ويرى بعض الصيادلة الذين غردوا على الهاشتاج عبر تويتر "أن التطبيق الإلكتروني يضرب بقانون الصيادلة عرض الحائط ويضرب بحكم المحكمة الدستورية العليا، التي أصدرت حكمها سابقا بأن مسافة 100 متر حق دستوري لتنظيم المهنة، وعدم التزاحم بين الأعضاء".
من جانبه، أوضح الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء في وقت سابق أن هناك اتجاه للرقمنة، لافتا إلى أن البعض يستخدم التطبيقات الإلكترونية للدواء بشكل خاطئ ويسعى للتصدي لذلك مع المجلس الأعلى للإعلام.
وأكد عصام أن هناك تشريع بصدد إصداره قريبا بشأن التطبيقات الإلكترونية للمنظومة الصحية بشكل كامل، مضيفا أن هناك تطبيق سيكون اسمه "دوانا" يستهدف وصول العلاج للمواطن من خلاله.
وفي وقت سابق أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب عددا من التوصيات لمواجهة الفوضى التي يشهدها ملف الدواء في مصر، وذلك في نهاية الاجتماع الذى عقدته اللجنة البرلمانية اليوم.
وطالبت اللجنة مجلس الوزراء بفض الاشتباك القائم بين وزارة الصحة وهيئة الدواء ووزارة التنمية المحلية حول تضارب الاختصاصات بملف الأدوية.
كما أكدت اللجنة على عدم صرف أي أدوية من الصيدليات دون روشتة الأطباء وخاصة أدوية المضادات الحيوية.
أمهلت اللجنة الحكومة مهلة لإصدار قرار بحظر تناول المضادات الحيوية عبر حقن الوريد فى الصيدليات، مع إتاحة الحصول عليها وفقا لروشتة الطبيب في المستشفيات.
