بعد أن أثارت الجدل لسنوات…. خطوات مصر لحل أزمة الإيجار القديم

2022.01.04 - 05:01
Facebook Share
طباعة

 على مدار السنوات العديدة الماضية ظل قانون الايجار القديم فى مصر مثارا للجدل والخلافات، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية إلى البحث عن حلول تشريعية لحل تلك الأزمة.


ويؤرق قانون الإيجار القديم ملايين المصريين، نظرا لتضرر أعداد كبيرة منه، حيث يتيح قانون الإيجار القديم، مد المدد الزمنية للإيجار، في وقت يسعى الملاك لعتق أملاكهم، ما يدفع الكثير منهم، للتساؤل عن إمكانية تقليل مدة عقد الإيجار، وخفض عدد السنوات بنص القانون.


من جانبه، كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مستقبل طبيعة العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل  قانون الإيجار القديم خلال الفترات المقبلة، قائلا:" إن حل الأزمة سيكون في إطار احترام أحكام المحكمة الدستورية، مؤكدًا احترام المراكز الاجتماعية والإنسانية للمستأجرين حيث إنه لن يتم طرد المواطنين المستقرين في سكنهم أو أصحاب العقود الممتدة.


وأضاف: «أما العلاقة بين المالك والمستأجر في حالة الكيانات الاعتبارية، ستخضع لحكم المحكمة الدستورية»، لافتًا إلى مقترح الحكومة الذي ينص على زيادة الإيجار 5 أضعاف على أن تكون هناك زيادة بنسبة 15% كل عام بالإضافة إلى إخلاء السكن خلال 5 سنوات.


وأوضح في تصريحاته الصحفية  أن صانع القرار يهدف لتحقيق المنفعة للطرفين، مشيرًا إلى أن نوعية الفكر المتشبث بالشكل التقليدي للإيجار القديم قلت، وأصبح الأغلبية يفكرون بمرونة وأن الأمر يدعو للتفاؤل حيث يمكن تصفية الأزمة بشكل تدريجي على مدار سنوات في إطار انتفاع المستأجر بممتلكاته وعدم تضرر المالك.


وأشار إلى أن هناك وجهة نظر أخرى تتبنى عدم مواجهة هذه الأزمة دفعة واحدة، حيث يجب تقسيمها على أن يتم حل الأزمة مع الشخصيات الاعتبارية أولًا، ثم نبدأ في حل أزمة السكن، بحيث تكون منظومة العمران في مصر اكتملت في وضعها الجديد من خلال النوعيات المختلفة من العمران التي بدأ تنفيذها في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.


وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.


وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.


وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.


وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.


وحدد القانون الأماكن المؤجرة بأن تكون لغير غرض السكن كمقر مؤجر لحزب أو حكومة على سبيل المثال.


وجاء قرار الحكومة بعد حكم المحكمة الدستورية عام 2018، وحدد القانون فترة انتقالية لمدة 5 سنوات بدأت من 24 نوفمبر 2021.


ولفت إلى أنه اعتبارًا من تاريخ إقرار القانون تزداد نسبة الأجرة خمسة أمثال، وترتفع قيمة الأجرة مع السنوات التالية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، مضيفًا أنه في حالة رفض الأشخاص الاعتبارية الإخلاء فإن المحكمة ستصدر للمالك حكمًا عاجلًا بالإخلاء.


وتضمن المادة 3 تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويًا، وبصفة دورية، بنسبة 15%.


واعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، بداية لحل مشكلة قانون الإيجار القديم الذي يعاني منه أصحاب ومستأجري الوحدات السكنية القديمة.


من جانبه قال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشكلة الإيجار القديم من المشكلات التي أثارت الجدل بين المواطنين لفترة طويلة ولا يستهان بها، فطيلة هذه الفترة تضافرت جهود الجهات المختصة لحل هذه الأزمة بحلول جذرية تستهدف تحقيق العدالة والتوازن بين الملاك والمستأجرين.

وأضاف " مسعود" في تصريحات صحفية، أن الرئيس السيسي يقتحم دائما القضايا المزمنة التي تمس ملايين المواطنين وهذا أكبر دليل علي حرصه  إزالة العقبات والتحديات المعيشية أمامهم.


وأشار أمين لجنة الإسكان، إلي أن سكان المناطق العشوائية هم من كانوا سيصبحون الفئة الأكثر تضررا حال القيام بتعديلات في قانون الإيجار القديم ولهذا السبب سارع الرئيس السيسي بتوفير مساكن بديلة لهم ومن ناحية أخري القضاء علي العشوائيات وتعتبر هذه الخطوة ضربة قوية فيما يخص مشكلتي العشوائيات وجزء كبير من الإيجارات القديمة.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 1 + 2