إطلاق آلية البدء بانطلاقة البطاقات التمويلية والتموينية
أطلق وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور الحجار، في حضور وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، نقابيين ورؤساء اتحادات وعمال، آلية عملية البدء بانطلاقة البطاقات التمويلية والتموينية للعمال وذوي الدخل المحدود، في مقر الاتحاد العمالي العام.
الحجار
وقال وزير الشؤون الاجتماعية: "وضع العمال في لبنان هو وضع كل لبنان، ولا شك اننا نمر بوضع صعب جدا، اذ كل الشرائح في لبنان باتت تعاني من مشكلة كبيرة بسبب الوضع الاقتصادي وفقدان القدرة الشرائية. اضف الى ذلك كل المشاكل المتعلقة بسحب الاموال وموضوع المصارف وغيره. ما أود قوله، نحن كوزارة شؤون اجتماعية لسنا الحكومة، وانا بصفتي وزيرا للشؤون الإجتماعية وكوني بينكم هنا، أود ان اشرح لكم ما هي قدراتنا وما هي عمليا القضايا التي استطعنا ان نطبقها لغاية اليوم وتلك التي نطمح لتقديمها في الأيام المقبلة في ظل الوضع الحكومي الحالي، ولهذا لن اعطي وعودا غير منفذة. منذ لحظة تسلمي لمهامي الوزارية، كان امامي مجموعة برامج للدعم الاجتماعي وسأقول من البداية انها غير كافية وهي موقتة وستفقد قيمتها في ظل ما يحصل على الارض، والحل يكون بعودة الحكومة للاجتماع بخطة انمائية اقتصادية اجتماعية إلا أننا رغم عدم اجتماعها سنحاول بالموجود ان نتابع وندعم شعبنا قدر المستطاع".
أضاف: "سأبدأ منذ تسلمي مهامي في الوزارة، كان هناك برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا والدفع كان بالليرة اللبنانية وعند تسلمي بدأ الدفع بالدولار، ويستفيد من هذا البرنامج الممول من المجموعة الاوروبية وكندا ودول اخرى، اكثر من 36 الف عائلة، وحاليا ستقوم الوزارة بزيارات ميدانية لمئة وثلاثين الف عائلة، لنتمكن في ما بعد، من اختيار اربعين الف عائلة من الاكثر فقرا، وسيستفيد من هذا البرنامج وخلال ثلاثة اشهر 75 الف عائلة لبنانية بالدولار".
وتابع: " لقد بدأنا منذ 24 ايلول الدفع بالدولار في ما يقارب للعائلة بين المئة والمئة وخمسة واربعين دولارا، واستفاد 36 الف عائلة من خلال برنامج الغذاء العالمي ويحول عبره الى البنك".
وأردف: "اؤكد انه لغاية شهر آذار المقبل، سيتم الدفع لـ 75 الف عائلة، وأشير الى أن 36 الف عائلة تشكلت واستفادت خلال 11 عاما، بينما ستتشكل الاربعين الف عائلة خلال الثلاثة اشهر المقبلة، وهذا اول برنامج وضعناه على السكة بالتعاون مع المشروع للأكثر حاجة وهو سيتوفر للعمال الموجودين في الوزارة وعددهم 450 عاملا ومنظفا ومفتشا. كما ستقوم الوزارة بزيارات لمئة وثلاثين الف بيت كانوا تسجلوا في مركز الخدمات الإنمائية منذ فترة طويلة".
وقال: "أما البرنامجان الاخران فهما "شبكة دعم للحماية الاجتماعية"، الذي كان بوشر عند تسلمي للوزارة، بجزء اولي ولكن العمل لم يكتمل بعد لا على مستوى المنصة ولا على مستوى القوانين. وقد تم التعديل منذ اسبوع، ومشكور الرئيس نبيه بري في هذا المجال لانه سمح لنا بأن نسجل الاسماء قبل التعديل، وتم تعديل القانون 219 الذي يرعى برنامج "امان" منذ اسبوع".
أضاف: "تتضمن شبكة الحماية للامان الاجتماعي برنامجين: برنامج أمان والبطاقة التمويلية. ويستفيد من برنامج امان بالحد الادنى 150 الف عائلة من الاكثر فقرا، وهو يكمل البرنامج الاول. كما يستفيد منه 87 الف طالب لغاية عمر الثامنة عشرة مسجلين في المدارس الرسمية، ويستفيد كذلك بعض مراكز الخدمات الانمائية التي تقدم الخدمات للاكثر حاجة. والمبلغ لبرنامج امان هو دين من البنك الدولي وقيمته 247 مليون دولار، وكل التفاصيل التشغيلية لهذا البرنامج منصوصة في القانون 219 مع تعديلاته، والذي صدر عن مجلس النواب قريبا".
وتابع: "بالنسبة للتسجيل سيكون على daem.impact.gov.lb وكل الاشخاص الذين استفادوا من الاكثر فقرا لا يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج الثاني او الثالث، والمطلوب التسجيل بعد تأمين بعض الأوراق والمستندات، وفي ضوئها سيتم التأكد من المعلومات الكترونيا، وبناء عليها سيتم زيارات ميدانية لمنازل مئة وخمسة وتسعين الف عائلة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، وسنختار 150 الف عائلة ونبدأ بالدفع في أول آذار عن كانون الثاني وشباط وآذار".
وختم: "اما البرنامج الثاني او البطاقة التمويلية، فله كذلك معايير وقد اتبعناها، وهو موجود في القانون 230 وانجزنا الالية التطبيقية ونتابع مع البنك الدولي لتأمين المال، وقد سجلنا تقدما في الحوار، وهذا البرنامج يطال عددا من العائلات بحسب القانون، وهي خمسمئة ألف عائلة، ويستهدف الطبقة التي كانت ميسورة وبسبب الاوضاع فقدت اليسر. أما البرنامجان الاولان، فيطالان الاكثر فقرا بينما البرنامج الثالث أي البطاقة التمويلية فهو لاشخاص كان وضعهم مقبولا وفقده بسبب الاوضاع. ومن خلال تسجيلنا اليوم على المنصة، لدينا شهران للتسجيل وبعده سيتم التقييم، وخلال ذلك نتابع التفاوض مع البنك الدولي لتأمين المال وفي ضوء ذلك سيتم تحديد عدد العائلات التي سيوزع عليها المال، على أمل ان نجدد هذين البرنامجين ومدتهما سنة لمدة اطول بحسب الامكانيات المالية. اما البرنامج الاول الاكثر فقرا فليس برنامجا لمدة سنة واحدة بل هو مستمر منذ 11 عاما. ووجودنا اليوم هنا لتسهيل الامر على المواطنين وللاجابة على اسئلتهم".
بيرم
أما وزير العمل فقال: "جئنا في مرحلة صعبة بالطبع، ولكن يجب تحمل المسؤولية، وبالتالي لا يحق للمسؤول ان يشتكي للناس بل وظيفته ان يتحمل المسؤولية والمواطن فقط يحق له ان يشتكي. عندما نعرض الوقائع يكون الهدف الشفافية لاننا اليوم نحتاج الى حوكمة رشيدة جديدة في هذا البلد، قائمة على المصارحة والشفافية، وكما تفضل معالي الصديق الحجار، اليوم نحن لسنا الحكومة، كما انه لا يوجد عمل كخطة متكاملة في البلد، ولاجراء نقد ذاتي نقول: نعم قد نكون في حالة من الترقيع المرحلي".
أضاف: "أنا أشهد ان المجموعة الوزارية ناشطة تقنيا وكل واحد يعمل في مكانه، واذا كان لا يمكننا ان نضيء القاعة، فعلى الاقل فليضء كل في مكانه، وهذا يؤدي الى تراكم فيحدث فجوة هنا او خرقا هناك، لماذا؟ لان جزءا من الانتصار في المعركة التي نعيشها والتي تعتبر من اشد المعارك الوجودية للبنان، والجواب لان من يحاصرني جرب ان يقتلني سنوات طويلة، ولما وصل الى مرحلة لم يعد يستطيع فيها ان يقتلني لانني توازنت معه بالقوة واصبحت مقتدرا ويهابني، لجأ الى القتل الاقتصادي مستفيدا من فساد متراكم مزمن في لبنان، وهذا يكون خرقا داخليا ويسبب عملية الحصار ولكن ايضا بعملية حصار قاسية من القريب ومن البعيد، ما يعني انه في الوقت الذي يحاصر فيه لبنان الذي كون شرارة الامل في الوطن العربي، ولانه لم يعد قادرا على قتلي، جاء يقتلني ببطء، يقتلني بالاقتصاد".
أضاف: "ماذا فعلنا نحن في وزارة العمل، اذ كونه لا يوجد حاليا اي جذب استثماري، فماذا يحب ان نفعل؟ علينا ان نتخذ قرارات موقتة، بأن نعيد الدور الى العامل اللبناني مع تأكيدنا على احترام اي عامل آخر من الناحية الانسانية. ولكن انا كوزير عمل أعطيت الاولوية للعامل اللبناني لانه آن الاوان لنعيد ثقافة العمل الى لبنان. العمل يصنع لك المعنى والمعنى يصنع لك الهدفية في الحياة، واثبتت الدراسات ان الذي ليس لديه هدف في الحياة يقصر عمره. ما يعني انك انت تساوي الانتاج. لذلك فإن الانطلاق من نبض الشارع والناس والعمال هو الاساس. وبهذا نكون قلبنا المعيار واصبح اللبناني هو الاساس والاستثناء للاجنبي، اما تسييرا للعمل او لظروف انسانية ويكون العامل اللبناني هو الاساس، ووسعنا اطار النسب لكي يملأها اللبناني وبعدها يمكن ان نستفيد من الخبرات الاجنبية".
وتابع: "المسألة الثانية هي لجنة المؤشر في ما يتعلق بحوار ثلاثي بين الدولة والعمال واصحاب العمل، وقد صدر عنها بدل النقل 65 الفا ووقعت المرسوم بعد موافقة مجلس شورى الدولة لكن ينتظر الاليات المرتبطة بالاشكالية التي تحكم البلد، ونأمل حلها سريعا ان شاء الله، ليعود انتظام المؤسسات الدستورية وجزء من انتظام المؤسسة الدستورية مبدأ الفصل بين السلطات لكن وجهها الاخر مبدأ احترام السلطات ولا يمكن لاحد ان يأتي من سلطة معينة ويعتدي على سلطة تنفيذية او تشريعية متجاوزا حدود السلطات والصلاحيات المقررة دستورا لانه يؤدي الى تكريس سابقة كحجر دومينو يضرب كل الاحجار التي بعده".
