اللجان المشتركة اقرت تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون 515
عقدت لجان المال والموازنة والادارة والعدل، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الاعلام والاتصالات والتربية والتعليم العالي جلسة مشتركة، قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وحضور وزراء ونواب.
وناقشت اللجان في جلستها اقتراح القانون الرامي الى استفادة المتعاقدين في التعليم الرسمي من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجرى احالته للجنة فرعية برئاسة النائبة بهية الحريري وعضوية النواب ايهاب حمادة، عاصم عراجي، ادغار طرابلسي، بلال عبد الله، بيار بو عاصي، محمد نصر الله، ومحمد الحجار.
اما اقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 48/2017 الصادر في 7 ايلول 2017 والمتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فانه وبعد المناقشة جرى ارجاؤه الى جلسة لاحقة.
وناقشت اللجان من خارج جدول الاعمال اقتراح القانون الرامي الى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية)، ورفع سقوف الانفاق في المدارس الرسمية المقدم من النائبة بهية الحريري، فقد اقر معدلا في المادة الاولى بعد اضافة عبارة لسنة واحدة فقط.
المصدر: الوكالة الوطنية
