مخاوف من عرقلة الانتخابات الليبيا والحكومة تؤكد الجهوزية
بعد أقل من أسبوعين،تنطلق أول انتخابات رئاسية في ليبيا منذ فترة طويلة، لكن هذا الموعد المفترض "مهدد" بشكل كبير حاليا بعد أن قالت مفوضية الانتخابات أنها لم تنته بعد من إعداد القائمة النهائية للمرشحين الرئاسيين المعتمدين، بسبب إجراءات قانونية قد تستغرق فترة طويلة.
وقال بيان للمفوضية، السبت، إن مرحلة تقديم الطعون ضد الترشيحات انتهت في السابع من ديسمبر "وتعكف المفوضية حاليا على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف"، كما "تعمل على التواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب بشأن متابعة العملية الانتخابية والصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق بتنفيذها للأحكام الصادرة".
وأكد البيان أنه "نظرا لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تُحيط بها، فأن المفوضية ستحرص على استنفاذ جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قرارتها مع الأحكام الصادرة".
وقد يعني هذا أن مرحلة إعلان القائمة النهائية، والتي يفترض أن تحمل أوراق الاقتراع أسماء الموجودين فيها، قد تتأخر لمزيد من الوقت، مما يطرح تحديات حقيقية أمام إقامة الانتخابات في موعدها.
وحتى الآن، لم تبدأ بشكل رسمي الحملات الانتخابية للمرشحين، مما يجعل التنافس بينهم غاية في الصعوبة، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية التي قالت إن التأجيل المتوقع "سيمثل ضربة مريرة لآمال المجتمع الدولي في إعادة توحيد البلد المنقسم بشدة".
وأضافت الصحيفة أن "المجتمع الدولي يخشى من أن يتبدد الزخم العام نحو الديمقراطية"، كما أنه على المدى القصير "سيتعين الاتفاق على ما إذا كانت الحكومة المؤقتة ستستمر من أجل ملء الفراغ السياسي ومنع العودة إلى الحرب الأهلية".
وألغت سلسلة من الأحكام القضائية قرارات اللجنة الانتخابية الليبية بمنع شخصيات بارزة من بينها سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر، من الترشح للرئاسة.
والأحد، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن "سيف الإسلام القذافي لا يزال طليقا في حين أنه مشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية".
ووافقت اللجنة القضائية على ترشيح رئيس الوزراء المؤقت، عبد الحميد الدبيبة، والمشير، خليفة حفتر، وهو القرار الذي تقدمت أحزاب أخرى بطلبات للاستئناف ضده.
كما أن الدبيبة وقبل توليه منصب رئيس الوزراء، تعهد بعدم الترشح للانتخابات، لكنه جادل منذ ذلك الحين بأن هذا تعهد أخلاقي لا قوة قانونية له.
وتبلغ القائمة الحالية للمرشحين للرئاسة نحو 100 شخص.
واتهمت الفصائل المتنافسة بعضها البعض بتخويف أو رشوة المسؤولين القضائيين لضمان إعادة مرشحيهم بعد إبعادهم.
ويتخوف المجتمع الدولي من أن غياب حكومة منتخبة لفترة حكم كاملة قد يجعل من البلد الذي يتواجد فيه عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب والمرتزقة والميليشيات أقل استقرارا مما هو أصلا عليه الآن.
ووفق االغارديان فإن السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، قال إن "رفض الذهاب إلى الانتخابات والتعبئة لعرقلة الانتخابات لن يؤدي إلا إلى وضع مصير ومستقبل البلاد تحت رحمة من هم داخل ليبيا وداعميهم الخارجيين الذين يفضلون سلطة الرصاص على قوة الاقتراع".
كما أن هناك مخاوف من أن تجري الانتخابات بوجود مرشحين يسود جدل حول شرعية ترشحهم، مما قد يؤدي إلى خلاف حول النتائج.
كما أن استقالة، يان كوبيش، المبعوث الأممي الخاص لليبيا، عقدت قدرة المجتمع الدولي على مطالبة الطبقة السياسية الليبية بالالتزام بموعد الانتخابات الحالي.
وبعد استقالة كوبيش، عين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ستيفاني ويليامز، نائبة المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة، للعمل كمستشارة خاصة له في البلاد، لكن روسيا استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد تعيينها مبعوثة كاملة الصلاحيات.
وأصدرت بعثة الأمم المتحدة بيانا حثت فيه جميع الأطراف على عدم التراجع عن المكاسب التي تحققت، مشيرة إلى تسجيل ما يقرب من 3 ملايين ناخب للمشاركة، والتوزيع الناجح لبطاقات الناخبين كعلامات على الدعم الشعبي العميق للانتخابات.
وقالت الحكومة الليبية، الأحد، إنها "مستعدة" لإجراء الانتخابات في موعدها.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن وزير الداخلية، خالد مازن، قوله إن "كل الأمور تسير وفق خطة الوزارة لإجراء الانتخابات في الموعد المقرر لها رغم الظروف وبعض المعوقات التي واجهت عمل الوزارة".
وأضاف مازن أن "الوزارة انهت المرحلة الأولى من العملية الانتخابية بعد أن قال القضاء كلمته في الطعون وكل الإجراءات القانونية المطلوب القيام بها"، وهي في طور "الاستعداد للمرحلة الثانية الخاصة بتأمين العملية المرتقبة".
وتعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف، رمضان أبو جناح، الأحد، بتسليم السلطة للحكومة التي تنتخب في 24 كانون الاول، في إشارة إلى موعد بدء الاقتراع العام في البلاد.
وقال أبو جناح خلال مؤتمر صحفي له برفقة عدد من الوزراء والوكلاء بالحكومة حول آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد: "حكومة الوحدة داعمة لقيام الانتخابات في موعدها والقضاء الليبي قال كلمته حول المرشحين".
تحاول ليبيا تجاوز أزمة سياسية كبيرة مستمرة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وبعد سنوات من النزاع المسلح والانقسامات بين شرق البلاد وغربها، تم تعيين سلطة تنفيذية موقتة جديدة في وقت سابق من هذا العام إثر حوار برعاية الأمم المتحدة، كلفت إدارة البلاد حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ويتوقع تنظيم الانتخابات التشريعية بعد شهر واحد من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في 24 كانون الاول.
وأبرز المرشحين للرئاسة حتى الآن هم سيف الإسلام القذافي، والمشير خليفة حفتر، ورئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة.
ولم ينتظر مرشحون عديدون، بينهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، قرارا رسميا من مفوضية الانتخابات لبدء حملتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.
وشابت العديد من الحوادث العملية الانتخابية في الأسابيع الأخيرة، في خضم الخلافات بين شخصيات سياسية في البلاد.
واقترح المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة تؤدي دور غرفة ثانية للبرلمان، الأربعاء الماضي، إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى شباط 2022 بسبب "التوتر وانعدام الثقة بين الأطراف والتدخلات الخارجية".
المصدر: الحرة
