في خطوة إنعكست إرتياحا في أوساط الشارع الفلسطيني في لبنان أصدر وزير العمل مصطفى بيرم القرار رقم 96/1 الذي يتعلق بالمهن الواجب حصرها فقط باللبنانيين، والذي يستثني في مادته الثانية " الفلسطينيين المولودين على الاراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، والأجنبي الذي تكون والدته لبنانية أو متزوجا من لبنانية، والمولودين في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون، كالطب والهندسة والمحاماة".
تجدر الإشارة الى ان قرار وزير العمل يأتي بعد جهود جبارة وقف ورائها الرئيس نجيب ميقاتي شخصيا من خلال رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، الدكتور باسل الحسن المعين قبل اسابيع فقط رئيسا للجنة بدلاً من الوزير السابق حسن منيمنة.
مصادر حكومية قالت ان التعاون والانسجام ببن اللجنة ممثلة برئيسها ووزير العمل حققا نتيجة سريعة تنصف اللبناني بالتأكيد لكنها تساوي الفلسطيني المولود على الاراضي اللبنانية بالمواطنين الا في جزئية العضوية في النقابات المهنية.
واضافت المصادر أنه فور تسلم الدكتور باسل حسن لمهامه سعى الى اتخاذ سلسلة خطوات بهدف تسهيل امور اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، واعطائهم حقوقهم المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء، ولتحقيق هذه الغاية قام د. حسن بالتنسيق مع وزير العمل بالعمل من اجل إصدار سلسلة من القرارات الوزارية التي ستؤدي الى تحسين واقع اللاجئ الفلسطيني خصوصا لجهة العمل، وحماية القرارات الوزارية باجراءات تشريعية لاحقاً.
ولاقت الخطوة ترحيبا فلسطينيا على مختلف المستويات وفي هذا السياق إعتبر رئيس منتدى الأعمال الفلسطيني - اللبناني الحاج طارق عكاوي ان هذا القرار جاء ليزيل إجحافاً لحق باللاجىء الفلسطيني لسنوات، فيعيد له الحق في ممارسة مهن سبق وحرم من مزاولتها .
ولفت عكاوي الى ان "هذا القرار الشجاع للوزير الشجاع هو خطوة متقدمة باتجاه إقرار كافة الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني في لبنان، وهو إنجاز يصب في مصلحة تنظيم العلاقات اللبنانية - الفلسطينية والارتقاء بها لما فيه مصلحة الشعبين . كما انه قرار يليق باحتضان لبنان وشعبه لقضية اللاجئين والحرص على التخفيف عن أهلنا اللاجئين، ما يتشاركون فيه مع اخوتهم اللبنانيين من تلقي تداعيات الأزمات الكارثية التي تحاصرهم في معيشهم وصحتهم واعمالهم".