اتخذت وزارة الصناعة السورية خطوات جادة باتجاه استثمار الشركات التي تعرضت للتخريب والدمار من قبل المجموعات المسلحة وطرحها للتشاركية مع القطاع الخاص أو غيرها من طرق الاستثمار التي تحقق الجدوى الاقتصادية والمنفعة المادية لكل الأطراف.
وتنفيذاً لذلك فقد شكل وزير الصناعة زياد صباغ لجنة مركزية في الوزارة وفرق عمل مختصة لدى كل مؤسسة مهمتها وضع تصور واضح واستراتيجية يتم من خلالها طرح الشركات للاستثمار على مبدأ التشاركية.
وبناء عليه فقد طلب وزير الصناعة من المؤسسات الصناعية (النسيجية- الإسمنت – الغذائية – السكر- الكيميائية – الهندسية) من أجل إعادة بناء وتأهيل الشركات المدمرة ضرورة العمل على إعداد ما يلزم لتسهيل الإجراءات على الراغبين بالتقدم لاستثمارها من القطاع الخاص، ووضع دفاتر الشروط لها تسمح بتوفير التشاركية الصحيحة مع القطاع الخاص الوطني والدول الصديقة ضمن النشاط الأساسي لهذه المنشآت أو أي نشاط آخر ينسجم مع طبيعة الموقع والأهمية الصناعية وفق الأنظمة والقوانين النافذة، علماً أنه تم إعداد دفتر الشروط الخاصة للإعلان عن الشركات التي تنوي «الصناعة» والمؤسسات التابعة طرحها للاستثمار.