تعميم فريد من نوعه في طرطوس.. هل يردع القتل العبثي؟
إعداد – عبير محمود
نقلت مراسلة "وكالة أنباء آسيا" عن مصدر محلي في محافظة طرطوس، إنه تم إصدار تعميم يقضي بجمع السلاح غير المرخص في المحافظة بمهلة لا تتعدى الشهر.
ووفق التعميم – الأول من نوعه – تم الطلب من الوحدات الإدارية (البلديات) إبلاغ المخاتير ولجان الأحياء بضرورة إبلاغ المواطنين الذين بحوزتهم أسلحة غير مرخصة من كافة الأنواع، بنادق – مسدسات – قنابل – ذخائر، سواء كانوا من العاملين مع الجيش السوري أو القوات الرديفة أو أي تشكيل مسلح، بتسليم ما بحوزتهم إلى شعب حزب البعث العربي الاشتراكي في المحافظة حتى 15 من كانون الأول المقبل.
ولفت التعميم إلى أنه وبعد انتهاء مدة التسليم منتصف الشهر القادم، سيتم معالجة الحالات المخالفة وفقاً للقانون، في حين أن من يلتزم بمدة التسليم ويسلم سلاحه لن يتعرض للمساءلة القانونية على الإطلاق، بحسب ما ذكر بيان المحافظة.
المصدر المحلي، بيّن أن الجرائم المرتكبة خلال الفترة الماضية جراء السلاح المتفلّت، دعت أصحاب القرار إلى إصدار التعميم بهدف ضبط الحالة الأمنية ومنع تكرار الحوادث التي أودى العديد منها بحياة عشرات الأشخاص مؤخراً.
ظاهرة السلاح غير المرخص تتفشى في عموم سورية منذ بداية الحرب قبل نحو 11 سنة، وباتت معالجة المشاكل تتم بالطلقات لا بالكلمات، الأمر الذي تسبب بمقتل الكثيرين خلال السنوات الماضية بشكل عبثي دون أي رادع فعلي يحد من هذه الجرائم التي تُسمى محلياً "غير مقصودة".
وحيازة السلاح غير المرخص، تُعرض حاملها للمساءلة القانونية عموماً، إلا أن الفوضى الأمنية وتبعات الحرب على سورية، أدت لتفاقم هذه الظاهرة وانتشار الجرائم بشكل كبير خاصة في القرى الريفية.
ومؤخراً، كانت قد سجلت السلطات في عدد المحافظات وأبرزها طرطوس، جرائم عدة استخدمت فيها القنابل والرصاص الحي والنادق الحربية، وجميعها غير مرخصة، ومنها ما ارتكبه رجل الشهر الماضي في منطقة الدريكيش بتفجير قنبلة في منزله أدت لمقتل زوجته وأولاده جراء خلاف عائلي، ما أدى لإصدار التعميم عسى أن يكون الحل لمنع حمل السلاح بطريقة غير شرعية وبالتالي الحد من استخدامه عشوائياً ومنع تكرار جرائم القتل بشكل عام.
