سورية بلا "مفتي"
إعداد – عبير محمود
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً ألغى فيه منصب مفتي الجمهورية، مع إحالة مهامه إلى المجلس العلمي الفقهي ضمن وزارة الأوقاف.
المرسوم الذي حمل الرقم 28 لعام 2021، أثار الجدل في سورية، بعد تناول أخبار عن خلافات حادة بين مفتي الجمهورية أحمد بدر الدين حسون ووزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد، ظهرت عقب إصدار الأخير توضيح باسم المجلس العلمي الفقهي الذي يرأسه، حول ما أسماه "تفسير مغلوط لسورة التين القرآنية"، قصد به المفتي دون أن يسميه.
.jpg)
وفي بيان صادر عن المجلس، قيل إن "تفسير إعجاز الخلق بهذا المفهوم الضيق بعد عن المقصد الإنساني الذي أراده الله في هذه السورة، معتبراً أن هذا "كلام لا ينطلق من دراية بقواعد تفسير القرآن الكريم، كما أنه إقحام للدين في إطار إقليمي ضيق".
وفي إشارة مباشرة إلى تفسير المفتي حسون لسورة التين على أن خارطة سورية واردة في القرآن الكريم، بحسب ما تداوله ناشطون من حديث حسون في عزاء المطرب الراحل صباح فخري، شدد بيان المجلس الفقهي بالقول: إن منهج التفسير بالأغراض الشخصية أدى إلى ظهور التطرف في تفسيره من جهة أخرى، لأن منهج المتطرفين والتكفيريين إنما يعتمد على تحريف تفسير آيات القرآن لتنسجم مع أهدافهم التكفيرية. لذلك وجب التنويه إلى مخاطر مثل هذه التفاسير المنحرفة ومآلاتها"، حسب البيان.
ويشمل المرسوم تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته، برئاسة وزير الأوقاف، وعضوية عدد من الأعضاء منهم معاونين، ورئيس اتحاد علماء بلاد الشام والقاضي الشرعي بدمشق وثلاثون من كبار علماء الدين في سورية، إضافة إلى خمس من عالمات القرآن وممثل عن الأئمة الشباب في البلد.
كما يتولى المجلس كافة مهام دار الإفتاء، وفقاً للمرسوم، بإصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها.
يشار إلى أن المجلس الفقهي كان قد تم تشكيله عام 2018، ليكون بديلاً عن مجالس الفقه في المنطقة، ويضم علماء من كافة المذاهب الإسلامية والطوائف المسيحية، ويرأسه منذ ذلك الوقت وزير الأوقاف عبد الستار السيد.
في حين أن المفتي حسون كان قد تولى منصبه في إفتاء الجمهورية عام 2005، بعد أن كان مفتياً لمحافظة حلب عام 2002، ليكون حسون آخر المفتين في سورية.
.jpg)
