الجامعات الخاصة في لبنان وتأثير الأزمة الاقتصادية
اعداد رامي عازار
اكد خبراء أن أزمات لبنان التي دفعت نحو 75% من أبنائه إلى هاوية الفقر، انعكست على أعرق الجامعات الخاصة، فلجأت معظمها لتسريح نسبة من الأساتذة والموظفين، والتقشف بمصاريفها في ظل فرض قيود مصرفية على ودائع الجامعات، وهجرة مئات الأساتذة للعمل بالخارج.
ويرى خبراء أنه من الصعب أن يتخطى الأساتذة معاناتهم الاقتصادية التي تحد قدراتهم على إنجاز أبحاث تطوّر الجامعات والطلاب سواسية. معتبرين أن أولوية الجامعات الخاصة تصب بآلية توفير الرواتب، بدل تمويل الأبحاث كالسابق، ما يؤثر سلبا على مستواها وترتيبها العالمي.
ومعظم الجامعات الخاصة، رفعت أقساطها بالليرة بنسب متفاوتة تراوحت بين 30 و60%، فتفاقمت معاناة طلابها وذويهم. رفع الأقساط غطى بعض الخدمات التشغيلية، بينما الأبحاث والمعدات من الخارج تتطلب الدولار النقدي.
وتبدو الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان ماضية نحو المزيد من التعقيد، بحيث أصبحت الأسئلة الصعبة حول مستقبل الاستقرار في البلاد تتناسل باحثة عمن ينتشلها من أزمة بدأها انتشار فيروس كورونا، وأُضيفت إليها أزمة مالية خانقة.
