أقوي انتقاد علني من ادارة بايدن لسياسة الاستيطان الإسرائيلية
اعداد كارلا بيطار
أعلنت الخارجية الأمريكية، مساء امس الثلاثاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021، معارضتها الشديدة لتوسيع الكيان الاسرائيلي أنشطته الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أن هذا الأمر "يضر بآفاق حل الدولتين".
إذ قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة "تعارض بشدة توسيع الاستيطان، لأنه يتعارض مع جهود تخفيف التوتر وضمان الهدوء، ويضر بآفاق حل الدولتين".
فيما أكد أن واشنطن "قلقة للغاية من خطط الحكومة الإسرائيلية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في عمق الضفة الغربية".
برايس أشار إلى أنهم يتواصلون مع "شركائهم الإسرائيليين" على مستويات رفيعة جداً لنقل رسالة مباشرة حول توسيع المستوطنات.
بينما لم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق.
هذا أقوي انتقاد علني من إدارة الرئيس جو بايدن لسياسة الاستيطان الإسرائيلية حتى الآن.
في وقت سابق، ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الإدارة الأمريكية أرسلت احتجاجاً للحكومة الإسرائيلية على خطتها السماح ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
بحسب الموقع، فإن السماح ببناء الوحدات الجديدة في المستوطنات ستكون الأولى منذ تولي الرئيس بايدن منصبه، وتأتي بعد ضغط بايدن وكبار مساعديه شخصياً على رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لتقييد النشاط الاستيطاني وتقليل عدد الوحدات السكنية الجديدة.
يشار إلى أن الاحتلال الاسرائيلي أعلن، الأحد، طرح مناقصات لبناء نحو 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في قرار أدانته فلسطين واعتبرته "تجاوزاً للخطوط الحمراء".
كما أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتزم المصادقة على بناء أكثر من 3144 وحدة استيطانية جديدة، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية التي نوهت إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط، التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، سيجتمع الأربعاء 27 أكتوبر/تشرين الأول، من أجل المصادقة على بناء هذه الوحدات الاستيطانية.
جدير بالذكر أن بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، تشير إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراضيَ محتلة، ويعتبر جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.
