إنتخابات آذار في مهب طعن "التيار"

يوسف الصايغ - بيروت

2021.10.22 - 08:54
Facebook Share
طباعة

 رغم إقراره في مجلس النواب الا ان تحديد موعد الانتخابات النيابية في شهر آذار من العام المقبل لا يعني أنها باتت بحكم الحاصلة، لا سيما وأن التيار الوطني الحر أعلن بلسان رئيسه النائب جبران باسيل، عن رفضه لطريقة إقرار موعد اجراء الانتخابات في آذار، معلناً أن التيار سيطعن في المجلس الدستوري، بتقريب موعد الانتخابات وبتعديل البند المتعلق باقتراع المغتربين".
وفي هذا السياق يلفت عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون في حديث لوكالة أنباء آسيا الى أنهم كتكتل متمسكون باجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية، كلن تقديم الانتخابات مدة شهر ونصف قابلة للطعن، لا يمكن ان يذهب البعض للتصويت في الشتاء، ويسأل "كيف يمكن للمرشحين في المناطق الجبلية ان يقوموا بحملاتهم الانتخابية بظل طقس الشتاء؟، وبالتالي كان يجب اخذ هذه النقطة بعين الاعتبار
ويتابع عون لافتا الى ان المسألة ليست فقط لان موضوع الصيام موجود عند المسلمين والمسيحيين، وعليه فان هذه الحجة غير مقنعة، ويضيف:"نحن تقدمنا بالطعن من اجل التصدي للمخالفات الدستورية ولا يمكننا بناء بلد في ظل الاستمرار بمخالفة القوانين تحت شعار "لمرة واحدة فقط" فهذا شيء مسيء لمستقبل الديمقراطية في لبنان".
وعن احتمال لجوء الرئيس عون الى عدم توقيع قانون الانتخاب الذي سيحال اليه يشير عضو لبنان القوي الى انهم لا يتدخلون بهذا الامر، والرئيس لديه صلاحيات وهم كتكتل يقومون بما يمنحهم اياه الدستور والقانون.
كما يشير النائب عون الى مخالفة أخرى ضمن قانون الانتخاب من خلال عدم ادراج بند انتخاب النواب الستة في الاغتراب، سائلا عن سبب خرق القانون الذي منح المغتربين حق انتاخب من يمثلهم".
وتشير معلومات الى ان رئيس الجمهورية ميشال عون ربما لن يوقع قانون الانتخابات الذي أحاله رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى رئاسة مجلس الوزراء بصفة العجلة، وسيطلب من مجلس النواب إعادة النظر بالقانون، فيجري المجلس قراءة ثانية وإقرار ثان، بغالبية مطلقة من المجموع الذي يتألف منه المجلس، أي 65 نائباُ وما فوق.
اما في حال توقيع القانون من قبل عون فيمكن ان ينشر في الجريدة الرسمية بغضون خمسة أيام، وبعدها يُفتح باب الطعن به أمام المجلس الدستوري، حيث يعتبر باسيل أن "التعديل الذي طال اقتراع المغتربين، لجهة مشاركتهم في الانتخابات النيابية من أماكن إقامتهم للدوائر الـ 15 إسوة بالمقيمين، مخالفًا للدستور".
كذلك تفيد المعلومات أن باسيل سيطعن بتعليق العمل بالمادة 112 والفقرة الأولى من المادة 118 والمواد 121 و122 من قانون الإنتخاب التي تتعلق بتخصيص ستّة مقاعد للمغتربين، استناداً الى مخالفة مبدأ الأمان التشريعي والحقوق المكتسبة، لكن ذلك لن يعتبر مخالفة دستورية لأن مجلس النواب المجلس أشرك المغترب في العملية الإنتخابية ككل بدل تخصيصه بستة مقاعد، بالتالي التعديل لا يعتبر انتقاصًا من حقوق مكتسبة للمنتشرين لذلك سيذهب المجلس الدستوري حكمًا إلى رد الطعن.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 3