نشرت صحيفة "الفايننشال تايمز" مقال رأي للكاتب ديفيد غاردنر الذي أشار إلى أن الحكومة اللبنانية ولدت بعد عام من التناحر في بلد يعاني اقتصاده بشدة.
ومع ذلك، بحسب الكاتب، لا شيء يشير إلى أن لبنان سيفلت من المجموعات الطائفية وأمراء الحرب المتقاعدين الذين "الذين نهبوا خزنته وصادروا ثروات الطبقات الوسطى ومارسوا السلطة دون مسؤولية لعقود".
وقال غاردنر إن الحكومة اللبنانية الجديدة هي عبارة عن مزيج من تكنوقراط وأشخاص اختيروا وفق اعتبارات سياسية، رشحهم أصحاب النفوذ لدى طوائف الشيعة والسنة والمسيحيين والدروز.
واعتبر الكاتب أن هذه التسوية الأخيرة جاءت بعد تجاذبات طويلة أسفرت عن حالة من الشلل في أروقة السياسة والحكم، وسط أزمة اقتصادية، وصفها البنك الدولي بأنها غير مسبوقة منذ منتصف القرن التاسع عشر.
ونقل المقال عن الخبير الاقتصادي ووزير الاقتصاد اللبناني السابق ناصر السعيدي قوله إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض بنسبة تراكمية بلغت 45 في المئة منذ 2018، وأن 77 في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وسط نزوح جماعي للأطباء والمهندسين والمعلمين والاستشاريين.
واستعرض الكاتب مسار الأزمة الاقتصادية في لبنان وانهيار عملته المحلية، وعجزه عن تسديد ديونه. وأضاف إليها تداعيات أزمة الوباء، وانفجار مرفأ بيروت الهائل في الرابع من آب/أغسطس العام الماضي.
وأشار إلى اعتماد الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي على صندوق النقد الدولي وإعادة تفعيل المحادثات معه بعد تجميدها.
وقال غاردنر إنه من غير المرجح أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة الدين العام ، الذي يقدر بنحو ضعف حجم الاقتصاد على الأقل، لأن ذلك سيعني إعادة هيكلة النظام المصرفي ومراجعة خسائر المصرف المركزي التي قدرتها الحكومة الأخيرة بنحو 50 مليار دولار.