مرسوم ملكي بحريني يثير تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل
اعداد سامر الخطيب
اثار مرسوم ملكي بحريني، يوسع نطاق التمتع بالعقوبات البديلة ليشمل معارضين ونشطاء سياسيين مسجونين، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت السلطات قد أعلنت توسيع نطاق تطبيق قانون العقوبات البديلة، وإسقاط شرط قضاء نصف المدة، تبعا لمرسوم ملكي صدر الأسبوع الماضي.
نص المرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2021 على أنه "يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها".
نظام العقوبات البديلة أو العقوبات "غير السالبة للحرية" معمول به في دول كثيرة، يستبدل فيه السجن بعقوبة يقضيها المحكوم خارجه.
في البحرين، وحسب القانون رقم (18) لسنة 2017، يُقصَد بالعقوبة البديلة "إحدى العقوبات التي يجوز للقاضي أن يقضي أو يأمر بها بدلاً عن العقوبة الأصلية".
العقوبات البديلة هي: العمل في خدمة المجتمع. (العمل لصالح إحدى الجهات دون مقابل ويراعى فيه تَوافُقه مع مهنة المحكوم عليه - إنْ أمكن - وألا تزيد مدته على سنة، وبما لا يجاوز ثمان ساعات يومياً.)
الإقامة الجبرية في مكان محدَّد.
حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة.
التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة.
الخضوع للمراقبة الإلكترونية.
حضور برامج التأهيل والتدريب.
إصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمة. (إلزام المحكوم عليه بردِّ الشيء إلى أصله أو جبْره أو التعويض عنه).
وقال وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبدالله آل خليفة، قبل أيام "إن عدد المحكومين المستفيدين من تنفيذ أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة الصادر عام 2017 بلغ حوالي 3511 محكوما".
الجديد بعد المرسوم الملكي ودفعة الإفراج الأخيرة بالإضافة لإسقاط شرط قضاء نصف المدة، هو تطبيق القانون على المعارضين والنشطاء السياسيين المعتقلين.
قوبل القرار بترحيب واسع النطاق من مواطنين ومن شخصيات سياسية وحقوقية.
ويرى المرحبون بالقرار أنه "سيعزز حماية المجتمع والأسرة البحرينية".
وعبر آخرون عن أملهم في أن يتوسع نطاق تنفيذ هذا القانون أكثر وأن ينفذ على أعداد أكبر من المساجين.
كذلك أشار معلقون على القرار، من بينهم النائبة كلثم الحايكي، إلى "وجوب اتخاذ خطوات لاحقة للإفراج المشروط من بينها برامج تأهيل ودمج للمفرج عنهم ومساعدتهم على تأمين مصادر دخل".
في المقابل يرى حقوقيون ومعارضون داخل البحرين وخارجها أن "تطبيق قانون العقوبات البديلة على معتقلين بسبب نشاطهم السياسي، وإن كان خطوة إلى الأمام فإنه ليس حلا للأزمة".
وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن الهدف هو "سجون خالية من جميع المعتقلين بسبب آرائهم السياسية المعارضة".
بينما دعت منظمة أمريكيون إلى "إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين بدون قيد أو شرط".
وطالبت أيضا "بالتعويض للسجين المفرج عنه كميل جمعة حسن، والذي اعتقل قاصرا، وإعادة تأهيله صحياً ونفسياً لما تعرض له من انتهاكات لحقوق الإنسان وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة".
من جهته قال التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي في بيان "إن الإجراء خطوة في الاتجاه الصحيح لكنه محدود"، وطالب بـ"وقف الملاحقات الأمنية وتصفير السجون والشروع الفوري في حوار سياسي وطني شامل".
بعض المعارضين المساجين رفض التمتع بالعقوبات البديلة واعتبرها "مذلة".
وهناك آلاف السجناء السياسيين المعتقلين حاليا في البحرين. وتعرض هؤلاء السجناء السياسيون المحتجزون ظلما بالفعل للانتهاكات والتعذيب وسوء المعاملة وعدم الحصول على الرعاية الطبية الكافية قبل ظهور جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، فقد أدى ظهور الوباء إلى تفاقم أوضاعهم الحالية بشكل كبير وجعل إطلاق سراحهم الفوري ذا أهمية قصوى بحسب منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين".
