مليشيات غرب ليبيا... مشروع للفوضى والتقسيم

فادي الصايغ _ موسكو

2021.09.10 - 02:07
Facebook Share
طباعة

يدفع المواطنون في ليبيا ثمن الصراعات التي تقودها الجماعات المسلحة، ما أدى إلى تدهور اقتصاد هذه الدولة، وانعكس ذلك معيشياً على الشعب، وبرزت المليشيات المسلحة في ليبيا خلال الحروب المتتالية في السنوات العشر الماضية، للحفاظ على مكاسبها وأرباحها ونفوذها تماشياً مع الأوضاع السياسية غير المستقرة بالبلاد.
وأكدت عدة مصادر ليبية أن المجموعات المسلحة تتدخل بشكل مباشر في العمل اليومي للحقائب الاقتصادية، مع فرض إملاءات بشأن تعيين حلفاء لها في مناصب حكومية وسفراء بالخارج فضلاً عن استخدام أسلوب الابتزاز من أجل الحصول على الأموال أو الحصول على وظائف حكومية.
هذا وقد زاد الصراع المحتدم بين المليشيات المسلحة لتوسيع نفوذها وتشديد قبضتها على الثروات في ليبيا، وأصبحت أيدي هذه المليشيات مغروسة في كلّ الملفات التي تدرّ تمويلاً لها، ما أغرق المواطنين في مزيد من الغلاء والفقر والبطالة.
حيث أكد خبراء سياسيون ليبيون أن الميليشيات في غرب ليبيا تعمل على نشر الفوضى في البلاد، للتأكيد على أن كلمتها هي العليا في ظل عدم قدرة تطبيق الأمن في غرب البلاد، وحذروا من خطورة تحركات تلك الميليشيات على الانتخابات المقبلة في حال عقدها في موعدها، لأنها ستكون يد تنظيم الإخوان و تركيا لنشر الفوضى في البلاد.
يُشار الى أن اشتباكات عنيفة اندلعت مؤخراً، بين مليشيا دعم الاستقرار ومليشيات 444، في العاصمة الليبية طرابلس، بمنطقة صلاح الدين وطريق السدرة، جنوبي العاصمة، وأكدت مصادر، نزوح بعض العائلات إثر سقوط قذائف واشتعال النار بداخل إحدى الشقق في عمارة بالقرب من الإشارة الضوئية بمنطقة صلاح الدين، وأشارت إلى أن هناك طائرات مسيرة تركية حامت في منطقة الاشتباكات في العاصمة طرابلس، فيما تحولت الاشتباكات إلى حرب شوارع بين المليشيات.
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى الوقف الفوري لـ"الأعمال العدائية"، مناشدة جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مذكرة جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، كما دعت السلطات الجميع إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين وفي ممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها وفقاً لقرارات مجلس الأمن.
من جهتها، تواصل تركيا مساعيها لنسف مسار التسوية بليبيا، متجاهلة التوافق الدولي الرامي لإخراج ليبيا من أزمتها الحالية نحو آفاق الاستقرار. حيث ألقت أطراف ليبية اللوم والمسؤولية على تركيا بتحريك المليشيات الموالية لها لمحاصرة مؤسسات الحكومة في العاصمة الليبية طرابلس بعد تغييرات أجراها المجلس الرئاسي لم تُرضِ تركيا والمليشيات.
وأكد العديد من الخبراء أنه مالم يتم حل المليشيات ودمجها وجمع السلاح سيبقى يتكرر المشهد وسنعود في كل مرة للمربع الأول، موضحين أن حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة رهينة للمليشيات طالما ستواصل عملها من العاصمة طرابلس، ومالم تنتقل إلى سرت حسب اتفاق جنيف، لن يسلم من تهديد المليشيات وسطوتها في الغرب الليبي أحد، فقد سبق واقتحمت مقر المجلس الرئاسي للضغط على رئيسه محمد المنفي لإلغاء قرارات اتخذها، كما سبق وفعلت الشيء نفسه مع سلفه فايز السراج الذي استجاب لها وعين بعض قياداتها في مناصب عليا وعلى رأس بعثات الدبلوماسية بالخارج.
تبرز الاشتباكات المتجددة بين مليشيات العاصمة طرابلس المتنافسة، الصعوبة التي تلاقيها ليبيا في كبح جماح المقاتلين الذين تم توظيفهم في وزارتي الدفاع والداخلية والذين يرفضون نزع أسلحتهم، وفي بناء مؤسسات أمنية موحدة، كما تعكس العجز المستمر للحكومات المتعاقبة في إيجاد وتنفيذ خطط لتفكيك المليشيات وفي كيفية التعامل مع هؤلاء، خاصة بعد أن أصبحت تعتمد على رجال المليشيات في حفظ الأمن. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 7 + 6