كتب علاء طه: "الثقافة المصرية".. قفزة النجاح في جائحة كورونا
الثقافة قبل كورونا غير الثقافة بعدها.. مع الجائحة المميتة والمرعبة، التي قيدت رقبة العالم في سلاسل الحجر والعزل والإجراءات الاحترازية كل شئ تغير للأبد.. الثقافة بعمومها من ممارسات وطقوس في الزواج والصلاة والأعياد والموالد واللقاءات ودفن الموتي تغيرت. والثقافة الرسمية التي تديرها الدولة بأنشطتها تضررت في كل مناطق العالم وتقيدت بالحجر والوقف، فلجأت الدول إلي دعمها واعادة رسم سياساتها فالأمر لا يتعلق بالترفيه فقط وإنما بمواجهة قضايا وطنية ملحة، تختلف من دولة لأخري: من مواجهة الشعبوية وتمييز العرق الأبيض في أمريكا إلي التصدي للاحتجاجات على عُنف الشرطة وقوانين الأمن الشامل والتمييز العُنصري وعلاقة المسلمين بالدولة والمجتمع في فرنسا إلي مواجهة فوضي البريكست ومخاوف السقوط في هوة الدولة الفاشلة ببريطانيا.
الدول في قضاياها الوطنية تستدعي في المقدمة المثقفين والمفكرين والفنانين كقوة ناعمة قادرة علي مخاطبة الشعوب، وتصنع معهم ما يسميه الإعلام الغربي "ورشة وطنية" تضم الخبراء في كل قضية ومواجهة وأزمة وتحدي بحثًا عن حلول وعلاجات لاستعادة الأمن والصحة الإجتماعية والعافية السياسية والانتعاش الاقتصادي.
في مصر القضايا الملحة أوبئة تتفاعل مع جائحة كورونا فنحن مطالبون باستئصال الإرهاب والتشدد الديني والتطرف ومواجهة الأخبار الزائفة والشائعات الموجهة وإحياء وتقوية الدور المصري في أفريقيا للحفاظ علي موارد مياه النيل كما نحتاج إلي ترتيب أولويات التنمية والبناء وتعديل أوجه الإنفاق.. وكل هذا يلقي عبء كبير علي الثقافة المصرية الرسمية التي عليها أن تحول كل هذا إلي برامج علي الأرض، وكل هذا كان حاضرًا في الجلسة العامة لمجلس النواب قبل عدة أشهر عندما عرضت وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم بيان ما قامت بتنفيذه وزارة الثقافة من برنامج الحكومة، كان هناك وعي بالتحديات والقضايا الملحة، لكن غابت عن بعض أعضاء البرلمان رؤية ما يتعرض له العالم وكأننا في فقاعة بمفردنا، وطغت علي المناقشات تفاصيل تجهل ما تعيشه مصر والعالم من ثورة تكنولوجية تفور كل يوم بالجديد وتغير شكل وادوات الثقافة وتحدد أدوار جديدة لها تعضد السياسة وتؤمن الدولة وتنمي الإقتصاد وتنير العقول وتستأصل الأوبئة الفكرية.
أخطر ما في الجلسة العامة لمناقشة وزيرة الثقافة أنها أظهرت تباين ما بين تفكير عصري سريع يهضم الثقافة ويستوعب مكانة مصر جيدًا ويتحرك في مواكبة العالم وما بين تفكير يمكن أن نطلق عليه "دقة قديمة" لا يستوعب تغيرات المجتمع ولا العالم، فلك أن تتخيل في عصر الهواتف الذكية وهيمنة مواقع التواصل الإجتماعي وسطوتها وبروز قوة المنصات الرقمية، وكل هذا غير من شكل ودور وأدوات الثقافة، يتركز الحديث عن قصر ثقافة صفط اللبن والرقابة علي الأفلام والمسلسلات التي تخدش حياء الأسرة وأجور الفنانين الخيالية، ويكون التساؤل الأهم والشغل الشاغل : لماذا أقمتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام؟!
مجلس النواب وقع في فخ الرؤية السائدة والمغلوطة عن أن الثقافة مهرجانات وحفلات ومصاريف باهظة وتقرنها بنزوات النجوم وطيشهم وبملابس الفنانات علي السجاد الأحمر، فاندفعوا دون حساب ورؤية في وضع كل مشاكل المجتمع في سلة وزارة الثقافة.
الثقافة المصرية عمومًا وضعت علي المحك في الثمانينات، الإخوان المسلمون تسللوا للحياة السياسية بالتحالف مع حزب الوفد في انتخابات مجلس الشعب 1984 ونجحوا في اقتناص 6 مقاعد، المجلس تم حله بعد ثلاثة أعوام ليعاودوا دخوله في 1987 ضمن ما اسموه بالتحالف الإسلامي مع حزبي العمل والأحرار، وأخطر ما قاموا به هو الشعار الذي دخلوا به هذه الإنتخابات ووضع علي ملصقات غطت كل شوارع مصر وهو "الإسلام هو الحل"، الشعار الفضفاض بما يحمله من موالسة ودغدغة لمشاعر العامة حمل أكاذيب وكان يستلزم مواجهة ثقافية لتفنيده وكشف زيفه، وكانت المفارقة أن يتم تعيين وزير ثقافة جديد في نفس العام، لكنه بدلًا من خوض معركة مستحقة يحشد فيها القوة الناعمة للدفاع عن الوطن ضد طيور الظلام، ترك لهم الحلبة بما فيها فانتشروا يسممون أفكار الشباب ويجندونهم بينما انشغل هو ببناء مؤسسة ثقافية بعيدة عن الواقع والناس، مكتبات دون زوار، وكتب دون قراء، وقصور ثقافة لا يشغلها سوي الموظفون.. الوزير الأطول عمرًا في المنصب الذي لم يتركه سوي في يناير 2011، أضاع علينا فرصة ذهبية أولي في مواجهة حاسمة ومبكرة مع تجار الدين في الثمانينات وترك الأمر لسخرية برنامج تليفزيون يحاكي شعارهم تحت اسم"الحل هو الحبل" الذي قدمته جالا فهمي، وتحملت الصحافة وأجهزة الأمن عبأ المواجهة. حقيقي أن هناك مفكرين وكتاب ومبدعين واجهوا أكاذيب التيار الإسلامي لكنهم كانوا يتحركون بدافع وطني ومشاعر نبيلة بعيًدا عن مؤسسة الثقافة الرسمية ودون أن يحمي ظهرهم أحد فاغتيل المفكر فرج فودة في اغسطس 1992، وطعن الإرهابيون الروائي العالمي نجيب محفوظ في رقبته بعدها بثلاثة أعوام.
في عام 1995، تغير وجه الثقافة في أغلب دول العالم بفعل الثورة التكنولوجية التي شملت الانترنت وشبكة الهواتف المحمولة وولوج الرقمي مجال الانتاج والاستهلاك الثقافي بشكل كبير والذي قلل من تكاليف الانتاج، ودفع الأمر بالدول للتوسع في المشاركة مع منظمات المجتمع المدني والاستثمار في كافة قطاعات الثقافة، وهنا أضاع علينا فرصة ذهبية ثانية في تحديث وزارة الثقافة ودفعها لمواكبة العالم مبكرًا، ومشاهد ما جري تاليًا من 2005 إلي 2011 وما بعدها كشفت الهوة الواسعة ما بين شباب منفتح علي العالم يتعاطي مع مواقع التواصل والثورة التكنولوجية السريعة، وما بين حكومة لا تري سوي تحت أقدامها بعيدة تمامًا عن الشباب والشعب.
الثقافة ليست قصور ثقافة ولا مسارح ولا دور أوبرا ولا مهرجانات هذه بعض أدوات للوصول بالخدمة والمنتج الثقافي للمواطنين، ومجرد أذرع قديمة للعمل الثقافي.. الثقافة أعمق من الأبنية وتتجاوز طقوس المهرجانات والحفلات والندوات والمؤتمرات وبهرجة الممثلين والمطربين، الثقافة في العالم المتقدم أداة لبناء البشر ودرع للحفاظ علي الهوية، وتحليق نحو تحقيق الوعي، ولها دور اقتصادي يضيف للدخل القومي، كما أنها يعتمد عليها في منح البلاد صورة مشرقة ما يعطي دفعة هي الأقوى للمجال السياحي. وما احوجنا أن ننظر ونتمعن في تجربة فرنسا الثقافية فهي أقرب لما نملكه، فما يساهم في الحفاظ للثقافة الفرنسية على مكانة هامة في حياة الناس هو ما تبذله الدولة من جهود لدعم الشأن الثقافي عبر نهج سياسة ما بات يعرف بالاستثناء الثقافي، وهو توجه فرنسي نحو الدفاع عن الشأن الثقافي في مواجهة قوانين السوق، ومحاولة الهيمنة الأمريكية على جل ثقافات العالم. ففرنسا تعتبر أن للثقافة دورا أساسيا في بناء المجتمعات، ولا يمكن التعامل معها كمنتج اقتصادي واستهلاكي فقط، وإنما من الضروري حمايتها بالنظر إلى أدوارها المختلفة وتجاوزها البعد الاستهلاكي في مفهومه الأول إلى أبعاد أكثر عمقًا وتأثيرا على المجتمعات. وهي سياسة تنتهجها فرنسا حتى في مواجهة دول الاتحاد الأوربي التي تعتبر أن الدولة الفرنسية تبالغ في حماية قطاع ثقافي شحيح العائدات ومساعدته. لكن فرنسا تُذَكّر بأن القطاع الثقافي ينبغي التعامل معه انطلاقا من كونه منتوجا ثقافيا أولا واقتصاديا أيضا. بمعنى أن حماية الثقافة بما لها من أدوار هامة في تنمية المجتمعات فكريا وفنيا، هو أمر أساسي وواجب على الدولة. وأيضا الاهتمام بالجانب الاقتصادي الذي يشكل سندا أساسيا لاستمرار الفعل الثقافي. ومع ذلك فالثقافة الفرنسية تساهم إلي الآن بحوالي 2,2 بالمائة في الناتج الإجمالي للبلاد، لتنافس صناعة السيارات الواعدة، وتساهم بأقل بقليل من قطاعات أساسية في فرنسا كالمطاعم والمقاهي والإقامة. ويزيد الناتج الإجمالي الثقافي في فرنسا عن 44 مليار يورو سنويًا، بينما لا تنفق الدولة إلا حوالي 13 مليار يورو لدعم العمل الثقافي، وفرنسا ليست معروفة فقط ببرج إيفل ولا بمتاحفها التي هي جزء أساسي في الفعل الثقافي، وإنما معروفة أيضا بمسارحها، وعروضها الفنية ومهرجاناتها، وفنونها البصرية وهندستها المعمارية ومسارحها النشطة وأفلامها السينمائية وإبداعات كتابها وغير ذلك من المنتوجات الثقافية. وتثبت جل الدراسات التي تُعَدُّ حول أسباب استقطاب فرنسا لملايين السياح سنويا، أن للبعد الثقافي وللصورة التي تقدمها عن البلاد، دورا أساسيا في اختيار هذا البلد كوجهة سياحية.. ومع جائحة كورونا تضرر القطاع الثقافي الفرنسي بشدة، فوضع ماكرون خطة إنقاذ ودعم مالي للثقافة في مايو الماضي وبعدها بشهرين عين روزلين باشلو، وهي في الثالثة والسبعين من العمر، وزيرة للثقافة، وسط حديث عن أن هذا التعيين ربما يعيد الاعتبار للعمل الحكومي لباشلو التي واجهت انتقادات كثيرة حين كانت وزيرة للصحة، وخاصة بسبب أسلوب إدارتها لأزمة إنفلونزا H1N1، عندما قامت بشراء الملايين من اللقاحات التي لم تستخدم، وتعرضت لانتقادات حادة في ذلك الوقت، ولكن أزمة وباء كورونا دفعت بالكثيرين لإعادة تقييم ما فعلته وطريقتها في الوقاية والاستعداد لأخطر الاحتمالات، وطيلة الأشهر الأخيرة أكدت باشلو أنها ورقة رابحة في إنعاش الثقافة الفرنسية، وباتت كلماتها المحفوظة في الإعلام هي:"كل واحد منا، وكلنا بحاجة إلى الثقافة، وربما بشكل أكبر خلال هذه الأزمة التي عصفت بقدرتنا على التجمع".
الأمر لا يحتاج منا أن ننسخ إدارة فرنسا للثقافة، إنما نحتاج للرؤية الفرنسية والإدارة الواعية مع الإحتفاظ بخصوصية الثقافة المصرية، فلكل دولة خصوصيتها، ففي بريطانيا توضع الثقافة والشئون الرقمية والإعلام والرياضة في سلة واحدة أو حقيبة وزارية يتولاها أوليفر دودن، والوزير يتولي بالتالي شئون الثقافة والإنتاج التليفزيوني والرقمي والصحف والإذاعة والنشطة الرياضية بما فيها أغلي دوري كرة قدم في العالم، وربما نحتاج في مصر إلي إعادة ضم وزارتي الثقافة والإعلام في وزارة واحدة كما كان في الستينات والسبعينات.
في الواجهة الثقافية المصرية تطل إيناس عبد الدايم وهي عازفة فلوت عالمية كورقة رابحة للحكومة في مقعد الثقافة، فهي لا تنكفئ علي العمل الإداري وتسير الأنشطة بل تنظر للخارج وتجتهد لخلق استثناء ثقافي مصر بمقدار ما تملك، فرغم أن جل موازنة الوزارة تذهب إلي بند الأجور، إلا أنها تقاتل من أجل القفز بمنظومة الثقافة فوق حواجز الروتيين الحكومي، وكانت تجربة جائحة كورونا اختبار حقيقي لها، وبكل واقعية نجحت مع مرتبة الشرف في الإبحار بمركب الثقافة وسط إجراءات العزل والإحترازات المشددة، فهي أولًا هضمت الخطأ الكبير الذي وقعنا فيه منذ منتصف التسعينات بالتأخر عن الموكب العالمي في الدمج بين الثقافة والتطور التكنولوجي وثورة الاتصالات، فالعام الماضي مع تعليق الأنشطة الثقافية بسبب جائحة كورونا أطلقت الوزارة مبادرة " الثقافة بين إيديك" لتمكن الجميع من مشاهدة ما تملكه الوزارة من روائع وكنوز فنية وثقافية (أون لاين) على شبكة الإنترنت من خلال قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب أو المنصات الرقمية التابعة لقطاعاتها على وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة.. والقناة حققت ملايين المشاهدات وأصبحت "ترندًا" علي مواقع البحث، وبلغ عدد المشاهدات نحو 34 مليون مشاهدة، في يناير الماضي، كما أتاحت عددا ضخما من إصداراتها على الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، وذلك للاطلاع والتحميل مجاناً.. ومع انتهاء العزل والفتح التدريجي كانت الوزراة جاهزة لتطبيب المواطنين بالفن ببرنامج من الحجم الثقيل، ضم مسرح النافورة العالمي الذي اقيم في الساحة الاوبرا الرئيسية ليستضيف أهم المطريبن والعازفين والفرق، وأهم المهرجانات، وشمل خطة مسرح المواجهة والتجوال لعام 2021 التي جاءت انطلاقا من الإيمان بأهمية فن المسرح كإحدى الأدوات الراصدة لقضايا المجتمع وأحوال الإنسان، ووسيلة لنشر التنوير وتنمية الوعي لمجابهة الأفكار المتطرفة، وجاءت كجزء هام من مشروع تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي والفني إلى كافة ربوع مصر خصوصا القرى والنجوع والمناطق الحدودية والأكثر احتياجا، حيث تم تقديم 9 عروض مسرحية تطوف 14 محافظة مصرية، في النصف الأول من العام الجاري، وما يحسب لوزراة الثقافة في عهد ايناس أنها ساهمت بدور فعال عبر أنشطتها في دعم الدبلوماسية المصرية النشطة في أفريقيا في عهد الرئيس السيسي عبر الأسابيع الثقافية بالدول الأفريقية ونشر الكتب الثقافية وغيرها من الأنشطة.
نجاح ايناس عبد الدايم في وزارة الثقافة يحسب لمهارتها وإمكانياتها ورؤاها، لكن جزء لا بأس منه يحسب لذكائها واختيارها الجيد لمسئولي الوزارة بالقطاعات المختلفة، فقد خرجت من إطار الصندوق التقليدي والنظرة القديمة في اختيار المسئولين، لتضخ دماء جديدة واعدة في العمل الثقافي لعل أبرزها الدكتور خالد داغر أستاذ الكونسيرفتوار وعازف التشيلو البارز في مصر والعالم العربي وأوروبا ومؤلف أجمل الموسيقات التصورية بالأفلام والمسلسلات في السنوات الأخيرة، ونجل عازف الكمان العالمي الراحل عبده داغر، حيث التقطته الوزيرة بعين ذكية واسندت له منصب رئيس البيت الفني بدار الأوبرا المصرية، وهو منصب يمثل العمود الفقري لكل الأنشطة الفنية، وخلال أشهر قليلة نجح داغر في أن يشعل روح جديدة في الأنشطة الفنية والثقافية عبر برامج قوية قدمها بالمهرجانات ونجوم كبار استحضرهم للواجهة.. خلال أيام العزل لكورونا كان يتواجد بمكتبه لساعات طويلة لما بعد توقيت حظر التجوال، ولم لا، فهو كان الدينامو ضمن فريق مبادرة " الثقافة بين إيديك" التي تقدم كنوز الأوبرا لملايين المصريين عبر اليوتيوب خلال الجائحة، فقد دقق وبحث واختار الأفضل للمبادرة مما جعل المشاهدات للمبادرة تتجاوز الـ35 مليون مشاهدة.. وبرزت أفكاره في التنوع بحفلات موسيقي الحجرة بدار الأوبرا، وخلال مهرجان محكي القلعة الذي اختتم أعماله بالأمس أكد باختياراته لنجوم الحفلات وباشرافه الدقيق علي التفاصيل أننا قادرون علي صناعة مهرجان دولي هام يقدم الفن بتذاكر مخفضة للمصريين ويستقدم أهم نجوم الساحة الفنية ويقدم كل الفنون الموسيقية التي تعبر عن ثراء الحياة الفنية المصرية، وكل هذا في حضن صرح تاريخي يشعر الحاضرين بأصالة وعظمة تاريخهم، ولعل نجاح هذه الدورة من محكي القلعة تدفعنا لمطالبة الوزيرة باستحداث برانامج دائم طيلة العام بالقلعة يقدم حفلة أو حفلتين اسبوعيتين ليكون قبلة لعشاق الفن المصريين وواجهة فنية وثقافية أمام زائري مصر من السياح العرب والأجانب تقدم لهم الوجه المشرق للقاهرة التاريخية من عمارة وموسيقي وغناء.
المقال لا يعبّر عن رأي الوكالة وإنما يعبّر عن رأي كاتبه فقط
