أعلنت الحكومة العراقية أنها اتخذت مجموعة إجراءات فيما يخص الاتجار بالبشر قالت إن من شأنها أن تحد من استغلال المسافرين إلى عدد من الدول.
وجددت الوزارة الدعوة للعراقيين "كي لا يقعوا في شراك شبكات التهريب والإتجار بالبشر، قائلة إنها تتابع "باهتمام موضوع المهاجرين العراقيين وما يتفرع عنه من مخاطر كانت ولا تزال هدفا لشبكات التهريب".
وذكر بيان الخارجية أن الوزير فؤاد حسين تلقى في هذا السياق اتصالات من الممثل الأعلى للسياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ونظيريه الليتواني، غابريليوس لاندسبيرغيس، وإدغار رينكيفيتش وزير خارجية لاتفيا.
وأضافت أن حسين أكد أن الاتجار بالبشر ومخاطر توسع شبكات التهريب وانعكاس ذلك على أمن المسافرين العراقيين، يصنف من الأعمال الجرمية.