"أموال المغتربين".. هل تنقذ لبنان من الانهيار؟

اعداد جوسلين معوض

2021.06.28 - 11:45
Facebook Share
طباعة

بعد انتهاء الحرب الأهلية (1989)، اتسعت موجات الهجرة من لبنان إلى مختلف بقاع العالم، فبرز ما تعرف بـ"أموال المغتربين"، التي ولدت نوعا من الاقتصاد الرديف، وأسهمت -ولو بشكل جزئي- في النهوض ودعم شبكة الأمان الاجتماعية خلال منعطفات مفصلية عاشتها البلاد.
وفي بلد صغير يبلغ عدد سكانه نحو 4 ملايين نسمة، يتخطى عدد المغتربين 1.3 مليون نسمة، بحسب باحثين. وفي السنوات الأخيرة، سجلت موجات الهجرة تراجعا ملحوظا، رغم أنها أضحت حلم الشباب اللبنانيين الطامحين لبناء مستقبل مستقر بعيدا عن اضطرابات ومآسي بلدهم.
وفي عام 2019، بلغت أعداد المهاجرين نحو 66 ألفا، وتراجعت لنحو 17 ألف مهاجر في عام 2020، وسجلت في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 فقط، نحو 27 ألف مهاجر.
ويُربط هذا التراجع بتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وما تبعها من انهيارات بمعظم الدول، كما يعتبر خبراء اقتصاديون أن تدهور قيمة الليرة أثرت سلبا على عمل اللبنانيين بالسوق الخارجي، وبالتالي تراجعت قدرتهم على التفاوض لتحسين شروط عملهم مع المؤسسات وأصحاب العمل.
وفي حين عززت التحويلات المالية سابقا رفاهية اللبنانيين ومولت استهلاكهم الداخلي، مع بلوغ الأزمة الاقتصادية ذروتها منذ منتصف 2019، شكلت تلك الأموال نوعا من الحصانة لعشرات آلاف الأسر التي انقلبت حياتها رأسا على عقب مع تضخم الأسعار، وشح المواد الأساسية من محروقات ودواء وغذاء، بعد أن أضحى أكثر من نصف سكان لبنان فقراء، من بينهم 25% دون خط الفقر المدقع، وفقا لتقديرات البنك الدولي، الذي صنف الأزمة اللبنانية ضمن أسوأ 3 أزمات عرفها العالم.
في عام 2020، بلغت قيمة التحويلات الرسمية، نحو 7 مليارات دولار، وتجاوزت فعليا الـ12 مليار دولار.
ويركز المغتربون اللبنانيون على تحويل الأموال لعائلاتهم عبر المؤسسات غير المصرفية، والبالغة نحو 5 شركات بلبنان، خصوصا بعد اتخاذ المصارف التجارية لإجراءات استثنائية منذ خريف 2019، حيث حجزت ودائع اللبنانيين الدولارية، ومن بينها أيضا ودائع المغتربين.
وقالت إدارة شركة تحويل الأموال "أو إم تي" (OMT) -التي تتلقى نحو 85% من التحويلات الخارجية إلى لبنان- وتيرة التحويلات الشهرية، ويؤكد أن نحو 110 ملايين دولار تصل شهريا عبر الشركة لنحو 170 ألف عائلة تستلمها بشكل نقدي.
ويبلغ المعدل الوسطي للحوالات، نحو 550 دولارا، غير أن 50% منها، أصبحت قيمتها أقل من 300 دولار، ونحو 8% من التحويلات تبلغ قيمتها 50 دولارا يرسلها أصحاب المداخيل المحدودة بالخارج.
في الواقع، يبدو أن الدولارات التي تدخل لبنان، صارت تصرف فقط على استهلاكات لأساسيات معيشية ضرورية، تشح يوما بعد آخر في الأسواق اللبنانية، وفق خبراء.
وبحسب الخبراء هذه التحويلات لم تعد تشكل عاملا إيجابيا يساهم بالنهوض الاقتصادي، بموازاة النقص الحاد بالمواد الأساسية، كالمحروقات والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 9 + 7