التنسيق الأمني بين لبنان وسوريا.. بإنتظار ترجمته سياسياً
يوسف الصايغ – بيروت
على الرغم من غياب القرار الرسمي اللبناني لا سيما على المستوى الحكومي منذ بدء شرارة الحرب في سوريا عام 2011 وحتى اليوم بعدم الإنفتاح على سوريا، الا ان التنسيق الأمني بين بيروت ودمشق لم ينقطع يوماً، في ظل وجود الكثير من الملفات المشتركة التي تحتاج الى التنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري ان على مستوى العمل على مكافحة التنظيمات الارهابية، او على صعيد مواجهة عمليات التهريب على انواعها، لا سيما بعد تفاقم خطر عمليات تهريب شحنات الكبتاغون من المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا، يضاف الى ذلك ملف النازحين السوريين في لبنان.
وفي هذا السياق تم الكشف عن زيارة قام بها مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا الى العاصمة السورية دمشق قبل أيام، حيث عقد سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين السوريين، تركزت حول كيفية التنسيق من أجل ضبط مسألة التهريب عبر الحدود المشتركة، إضافة الى العمل وبذل الجهود في مكافحة مصانع الكبتاغون التي تتواجد في المناطق الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا.
الزيارة الأمنية اللبنانية الى سوريا تأتي بعد إحباط سلسلة عمليات لتهريب الكبتاغون من لبنان الى الدول العربية لا سيما الى السعودية، وضبط كميات ضخمة منها اثناء محاولة تهريبها عبر المطار أو عبر مرفأ بيروت ، وأبرزها "شحنة الرمان" حيث تبين أنه تم ادخالها من الأراضي السورية الحدودية الى الداخل اللبناني بهدف تهريبها الى السعودية .
وتفيد معلومات لوكالة أنباء آسيا أن "العمل يتم بين الجانبين اللبناني والسوري لمعالجة مسألة المعابر البرية بين لبنان وسوريا، عند نقطة المصنع في البقاع والعبودية في الشمال من أجل تسهيل عملية انتقال الأفراد بين البلدين، بظل الاغلاق الحاصل للحدود بين البلدين والذي اتخذ قبل عدة أشهر، بعد تفشي وباء كورونا في لبنان بشكل كبير"، ومن اجل الحد من عمليات التهريب وان كان القسم الاكبر منها يتم عبر المعابر غير الشرعية".
ومن هنا ترى مصادر دبلوماسية سورية أن "التنسيق الأمني اللبناني – السوري خطوة ضرورية ومهمة من اجل معالجة الملفات المشتركة بين البلدين الجارين، لا سيما بظل الروابط المشتركة بين أبناء البلدين، حيث ان بعض العائلات منقسمة بين لبنان وسوريا، وبالتالي يبقى التنسيق الأمني بحاجة الى استكماله وترجمته عبر قرار سياسي لبناني لما فيه خير ومصلحة البلدين وأبنائهما".
كذلك تشير المصادر الى أن ملف النازحين السوريين في لبنان يشكل محور بحث دائم بين الجانبين اللبناني والسوري بهدف إستكمال عودة النازحين من لبنان الى سوريا، والتي بدأت منذ حوالي السنتين، حيث قام المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بعدة زيارات الى دمشق للتنسيق مع الجانب السوري بمسألة عودة النازحين، حيث تمت اعادة قسم منهم بانتظار استكمال هذا الملف، حيث قام الوزير السابق لشؤون النازحين صالح الغريب ولاحقا خلفه الوزير رمزي المشرفية بزيارات الى دمشق، من اجل البحث في ملف النازحين الذي يخضع للضغوط السياسية الخارجية ويتم إستخدامه كورقة تفاوض مع دمشق".
كذلك زار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الحالية حمد حسن دمشق ابان ازمة كورونا في لبنان، حيث قدمت دمشق للبنان 75 طنا من الاوكسيجين لمساعدة وزارة الصحة اللبنانية التي كانت تعاني من عدم قدرتها على تأمين الأوكسيجين للمرضى في المستشفيات.
وكان وزير الزراعة السابق حسان اللقيس قام بزيارة الى دمشق حيث بحث مع نظيره السوري في الرزنامة الزراعية بين البلدين وتنفيذ الاتفاقات السابقة بين البلدينـ إضافة الى مسألة التصدير البري للمنتجات الزراعية اللبنانية عبر سوريا الى الاسواق العربية.
لكن تلك الزيارات الوزارية اللبنانية الى سوريا لم تتخذ طابعا رسميا بحيث ان الموافقة من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كانت شفهية، كما ان مجلس الوزراء لم يعقد جلسة خاصة للبحث بهذه الزيارات واعطاء الموافقة عليها، في إستكمال للقرار الحكومي اللبناني المتخذ منذ عهد حكومات سعد الحريري بعد العام 2009 وآخرها المستقيلة في خريف 2019 بعدم الانفتاح او التنسيق السياسي مع سوريا، فهل ستتخذ الحكومة الجديدة المنتظر تشكيلها في لبنان قرارا بالانفتاح السياسي على سوريا، خلافا لحسابات سعد الحريري السياسية الخاصة، لا سيما وأن السعودية بدأت باستعادة علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع دمشق؟
