فاجأ رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون الجميع برفضه توقيع مرسوم يزيد من المساحة التي يطالب بها لبنان في المنطقة الاقتصادية البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل.
وفي حين بررت الرئاسة اللبنانية القرار بعدم قانونيته لأنه يحتاج إلى عقد جلسة للحكومة بناءً على رأي هيئة التشريع والاستشارات، فسّر معارضون القرار بأنه "محاولة جديدة من رئيس الجمهورية ميشال عون لإعادة إحياء حكومة تصريف الأعمال وتأجيل المشكلة لتهدئة الغضب الإسرائيلي الذي هدّد بوقف المفاوضات".
هذا الملف إضافة الى الملفات الأخرى العالقة على طاولة البحث اللبناني ستكون محور لقاءات وكيل وزارة الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل اليوم وغدا مع القادة اللبنانيين.
ولن يكون ضرورياً الاطلاع على جدول أعمال ولقاءات المسؤول الأميركي الخبير في الشؤون اللبنانية في زيارته الوداعية لبيروت، اذ ان الملفين الأشد إلحاحاً اللذين سيفرضان "حضىورهما" واخطارهما ودلالاتهما على محادثات هيل مع المسؤولين والسياسيين اللبنانيين الذين حددت مواعيد للقاءاته معهم، هما الوضع السياسي والكارثي العام في لبنان في ظل الانسداد الذي يواجه تاليف الحكومة، معطوفا على الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة، وملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.