التحقيق الدولي حول جرائم "إسرائيل": السيناريوهات المحتملة

إعداد - رؤى خضور

2021.04.13 - 04:53
Facebook Share
طباعة

 أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مؤخراً موقف حكومته بشأن التحقيق المرتقب الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب المرتكبة في فلسطين المحتلة، وقال في 8 نيسان/أبريل "سيتضح أن إسرائيل دولة ذات سيادة قانون تعرف كيف تحقق بنفسها"، وأضاف أنه نتيجة لذلك، فإن "إسرائيل ترفض تماما" أي اتهامات بارتكاب جرائم حرب.


لكن الأمر لن يكون بهذه السهولة على تل أبيب هذه المرة، ومن الممكن محاسبتها، لأن فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية ، بعد انضمامها عام 2015. 

علاوة على ذلك، فإن جرائم الحرب قيد التحقيق على الأراضي الفلسطينية، ما يمنح المحكمة الجنائية الدولية الصلاحية القضائية المباشرة حتى لو تم ارتكاب جرائم حرب من قبل طرف من غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، ومع ذلك، فإن المساءلة عن جرائم الحرب هذه ليست مضمونة.


لفهم ما قد يحدث بعد ذلك، من المهم وضع التحقيقات في سياقها،إذ إنه  في 22 آذار/مارس، أعلن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور أن "الوقت قد حان لوقف إفلات إسرائيل من العقاب"، أعقب ذلك شيء من التفاؤل بين الفلسطينيين بأن المسؤولين الصهاينة يمكن أن يحاسبوا على جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات لحقوق الإنسان في فلسطين، وسبب هذا التفاؤل هو قرار المحكمة الجنائية الدولية متابعة تحقيقها في هذه الجرائم.


وبالرغم من استمرار الصهاينة في الحفاظ على موقفهم بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها وصاية قضائية على "إسرائيل" وفلسطين المحتلة، سارع كبار المسؤولين والدبلوماسيين الصهاينة لعرقلة ما يبدو الآن أنه تحقيق وشيك، فقد قام المسؤول رؤوفين ريفلين بزيارة رسمية إلى ألمانيا الشهر الماضي لشكر نظيره الألماني ، فرانك فالتر شتاينماير ، لمعارضته تحقيق المحكمة الجنائية الدولية مع المسؤولين الصهاينة.


تشمل جرائم الحرب الصهيونية مذبحة جنين في الضفة الغربية المحتلة عام 2002 وعديد من الهجمات العسكرية الصهيونية ضد سكان قطاع غزة منذ 2008-2009، والمستوطنات الصهيونية غير الشرعية في الأراضي المحتلة، والحرب على الفلسطينيين في قطاع غزة عام 2014. واستهداف الصهاينة للمتظاهرين المدنيين العزل خلال احتجاجات مسيرة العودة الكبرى في غزة في آذار/مارس 2018.


وسيكون تحقيق المحكمة الجنائية الدولية المقبل مختلفاً، إذ سيستهدف الأفراد، وليس الدول، ومن المرجح إصدار أوامر توقيف، لذا على جميع أعضاء المحكمة الآخرين إنفاذ قرارات المحكمة والعمل على تنفيذها.


لكن ما هي السيناريوهات المستقبلية المحتملة؟ 

إذا استمر التحقيق كما هو مخطط له، فستكون الخطوة التالية للمدعي العام هي تحديد المشتبه بهم والجناة المزعومين بارتكاب الجرائم، وبحسب الدكتور تريستينو مارينييلو، عضو الفريق القانوني الذي يمثل ضحايا هذه الجرائم في غزة، أنه بمجرد تحديد هؤلاء المشتبه بهم "سيطلب المدعي العام من دائرة البداية إصدار أوامر توقيف أو مذكرات إحضار".


في أفضل الأحوال، يمكن للمحكمة أن توسع نطاق التحقيق، وهو مطلب رئيس لممثلي الضحايا الفلسطينيين، وأوضح مارينييلو "من المتوقع إدراج مزيد من الجرائم، لا سيما الفصل العنصري باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وكذلك الجرائم ضد الأسرى الفلسطينيين"، وهذا يعني أنه حتى بعد بدء التحقيق رسمياً، يمكن للفريق القانوني الفلسطيني أن يواصل دعوته لتوسيع نطاق التحقيق ليشمل أكبر قدر ممكن من الجرائم، لكن بما أن التجربة أثبتت أن التحقيق مع الصهاينة نادراً ما يحصل، فإن السيناريو غير الجيد هو أن يظل نطاق التحقيق ضيقاً.


في حين يرى البروفيسور ريتشارد فولك، المسؤول السابق في الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن السبب وراء عدم توسيع التحقيق ليس له علاقة بالعدالة بقدر ما يتعلق بالسياسة، وأوضح أن "نطاق التحقيق غير محدد، لذا فهي مسألة تقديرية سياسية".


لا شك أن السيناريوهين أعلاه مناسبان للفلسطينيين، على عكس الصهاينة، وهو ما ظهر في بيان نتنياهو الأخير برفض التحقيق كليًا. 


كما هناك سيناريوهات أخرى، مثل ضغوط أشد على المحكمة نتيجة للمناقشات الجارية بين الصهاينة والداعمين لهم، سواء في واشنطن أو بين أصدقاء المحكمة في المحكمة نفسها.


في السياق ذاته، بينما يظل الفلسطينيون حذرين بشأن مستقبل التحقيق، هناك أمل في أن الأمور، هذه المرة، قد تكون مختلفة وأن مجرمي الحرب الصهاينة سيُحاسبون في نهاية المطاف على جرائمهم، سيخبرنا بها الوقت.

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 8 + 7