مرّ عام على تفشي كورونا في لبنان، وسط مشهد سوداوي صحي تمر به البلاد نتيجة عدم وجود خطط استراتيجية أو استشرافية لدى القطاع الصحي، بحسب مصادر طبية، مشيرة إلى ضرورة وضع خطط مسبقة لمواجهة الوباء.
في هذا السياق، تسعى الدولة اللبنانية للحدّ من اكتظاظ المستشفيات بالسلطات المحلية وتعمل على تنشيط النقابات المعنية بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية واللجنة الوطنية لكورونا، لوضع اللمسات الأخيرة على خطة من شأنها تأمين رعاية صحية للمصابين خلال إقامتهم في منازلهم.
والخطة تضمن تأمين المستلزمات الضرورية لمراقبة تطور حالاتهم، ما من شأنه أن يخفف الضغط المتزايد على الكوادر الطبية، كما على المؤسسات الاستشفائية والأجهزة التي تتولى نقل المصابين، وسيكون للبلديات دور أساسي في هذه الخطة، بحيث سيكون عليها تحديد أعداد المصابين في نطاقها ومواقع وجودهم، والتعاقد مع الأطباء والممرضين لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وفقاً لتطورات الوضع الصحي، إضافة إلى تأمين المستلزمات الطبية للمرضى من أجهزة قياس نسب الأكسجين إلى أجهزة توليد الأكسجين والأسطوانات وأجهزة قياس الحرارة وضغط الدم وغيرها. ولن يكون هذا العمل جديداً على عدد كبير من البلديات التي بدأت أصلاً بمبادرة منها مساعدة المرضى ضمن نطاقها البلدي وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الصحة العامة.
فيما أجمعت أوساط شعبية في مناطق مختلفة على أن التعاطي كان خاطئا ولو وضعت خطط صحيحة لأمكن تطويق الوباء، لكن الحفلات والمطاعم والمقاهي واستثناء العديدين من الاقفال والتساهل بمسألة قطاع الادوية ووجود كارتل للأدوية وتأثير السوق السوداء وعدم شعور الزعماء بمسؤولية مساعدة انصارهم في هذه المحنة أدى إلى ما وصلنا اليه، وختمت بالقول: في النهاية لن يحك جلدك الا ظفرك لذلك يجب على الهيئات الأهلية أن تأخذ دورها وليبق الزعماء في ممالكهم العائلية والطائفية، بحسب تعبيرهم.