قبل نهاية أيلول.. خطوة مرتقبة لأساتذة اللبنانية
يتجه ملف الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية نحو مرحلة جديدة مع اقتراب موعد طرح الدفعة الأولى أمام مجلس الوزراء، وسط مساعٍ لإتمام إقرارها قبل نهاية أيلول، بعد تصاعد المطالبات بتأمين الاعتمادات اللازمة.
وتفيد مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية بأن مجلس الوزراء يعتزم وضع الملف على جدول أعماله تمهيدًا لاتخاذ القرار بشأنه، على ألا يتجاوز ذلك نهاية الشهر الحالي.
يتزامن الدفع باتجاه حسم الملف في ظل ضغوط متزايدة من هيئة الأساتذة المتعاقدين على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، لحثهما على تنفيذ الوعود السابقة والعمل على توفير التمويل المطلوب.
وتشدد الهيئة على ضرورة عدم التذرع بصعوبة تأمين الاعتمادات المالية، ولا سيما أن القطاع العام حصل على ست رواتب إضافية بعد إقرار مجلس النواب، خلال جلسته الأخيرة، مشروع القانون الذي أحالته الحكومة.
تترقب الأوساط التعليمية الخطوة المقبلة لمجلس الوزراء، وما إذا كان إدراج الملف على جدول أعماله سيفضي إلى إقرار الدفعة الأولى وإنهاء جزء أساسي من المطالب المرتبطة بالأساتذة المتعاقدين.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الجامعة اللبنانية الأساتذة المتعاقدون مجلس الوزراء رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة هيئة الأساتذة المتعاقدين التعليم الجامعي القطاع العام الاعتمادات المالية لبنان
