تقرير للطاقة الذرية يرصد تطورات الملف النووي في إيران وسوريا

2026.09.01 - 21:28
Facebook Share
طباعة

أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً سرياً إلى الدول الأعضاء تناول تطورات الملفين النوويين في إيران وسوريا، متضمناً نتائج التحقيق المتعلق بأنشطة سورية سابقة، إلى جانب تحذيرات بشأن تعذر التحقق من وضع منشآت ومواد نووية إيرانية.

اقرأ أيضاً:الطلب العالمي يرفع أسعار الغاز لدى أرامكو وسوناطراك

 

لم تتلقَ الوكالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بيانات من طهران بشأن حالة المواد المعلنة أو المواقع المرتبطة بها، كما تعذر وصول فرق التفتيش لإجراء عمليات ميدانية.

 

وأشارت إلى أن غياب المعطيات الخاصة بالمواد الموجودة في منشآت إيرانية تضررت جراء الضربات العسكرية في يونيو/حزيران 2025 يستدعي معالجة عاجلة، في ظل مخاوف مرتبطة بمنع الانتشار النووي.

 

وبحسب التقييم، لم تتغير تقديرات مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني حتى 13 يونيو/حزيران 2025 مقارنة بالوثائق السابقة، بينما لا تزال منشأة التخصيب الرابعة في أصفهان خارج نطاق الوصول.

 

ولا تعرف الوكالة ما إذا كان الموقع الواقع في أصفهان يحتوي على مواد نووية، ما يحد من قدرتها على تكوين صورة محدثة حول وضع البرنامج.

 

أما في سوريا، فقد حسمت الهيئة الدولية مسائل عالقة ضمن تحقيقاتها المتعلقة بأنشطة سرية تعود إلى فترة حكم أسرة الأسد، كاشفة عن وجود نحو 73 طناً من معدن اليورانيوم الطبيعي في أحد المواقع.

اقرأ أيضاً:تصعيد غربي السويداء.. قتيل واشتباكات متواصلة

تضم الكمية قرابة 55 طناً على هيئة 8808 قضبان وقود، فضلاً عن نحو 18 طناً من الخردة والمخلفات النووية.

 

وبيّن التقييم أن وقود المفاعل المرتبط بموقع دير الزور جرى تصنيعه داخل منشأة سورية واحدة، بينما لم تُبلغ السلطات السابقة الهيئة بوجود مواد أو منشآت أو أنشطة ذات طبيعة نووية.

 

تشمل الوقائع غير المعلنة مفاعلاً كان قيد الإنشاء في دير الزور، فضلاً عن مصنع مخصص لإنتاج الوقود النووي.

 

ويكشف التقرير عن مسارين مختلفين للرقابة الدولية؛ إذ ترتبط الصعوبات الإيرانية حالياً بانقطاع البيانات وتعذر التفتيش، في حين يركز الملف السوري على أنشطة ومواد لم تُدرج ضمن الإخطارات الرسمية السابقة.

 

ويرى مراقبون أن استئناف الزيارات الميدانية يمثل خطوة أساسية لتحديد مصير المواد والمنشآت، خصوصاً تلك التي تعرضت لأضرار عسكرية أو بقيت بعيدة عن عمليات التحقق.

 

تبرز التطورات الحاجة إلى معالجة فجوات المعلومات المتعلقة بالبرامج النووية، بما يسمح للوكالة بأداء مهمتها في التحقق من الاستخدام السلمي للمواد والمنشآت ومنع مخاطر الانتشار.

 

 

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 6 + 6