العفو العام في لبنان.. رسائل عاجلة إلى عون
ضغط متصاعد لحسم العفو
يتجه ملف قانون العفو العام في لبنان إلى مزيد من الترقب، مع استمرار عدم توقيع رئيس الجمهورية جوزف عون القانون الذي أقره مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية الأخيرة، فيما تتصاعد مناشدات أهالي السجناء المطالبة بحسم مصيره وعدم إطالة أمد الانتظار.
وتخشى عائلات السجناء من أن يؤدي تأخر توقيع القانون إلى إعادته إلى مجلس النواب، بما قد يفتح الباب أمام تأجيل إضافي لتنفيذه، في وقت تقول فيه العائلات إن أوضاع أبنائها داخل السجون لا تحتمل مزيداً من الانتظار.
اقرأ أيضاً: تصعيد ميداني جنوب لبنان.. قصف وتحركات إسرائيلية
رسائل إلى بعبدا
في محاولة للضغط باتجاه الإسراع في حسم الملف، ظهرت في عدد من مناطق البقاع لافتات حملت رسائل مباشرة إلى رئيس الجمهورية، ووقّعها "أهالي سجناء لبنان".
وحملت اللافتات عبارات تناشد عون توقيع قانون العفو، وتربط بين تأخر إقراره النهائي والأوضاع الصحية والإنسانية التي يعيشها السجناء.
ومن بين أبرز الرسائل: "أوقف عدّاد الموت في السجون"، و"العدل بدون رحمة ظلم"، إلى جانب مطالبات مباشرة بتوقيع القانون وإنقاذ السجناء الذين تقول عائلاتهم إنهم يعانون نقصاً في الرعاية الطبية وتأخر الحصول على الأدوية.
اقرأ أيضاً: إسرائيل تصعّد حول علي الطاهر.. الحرب أم الضغط؟
قلق من التأجيل
يأتي هذا التحرك في ظل بقاء القانون قيد الدراسة القانونية في قصر بعبدا، وسط مخاوف لدى الأهالي من احتمال رده إلى البرلمان، الأمر الذي قد يطيل المسار التشريعي ويؤخر استفادة السجناء المشمولين بأحكامه.
وتحاول العائلات من خلال تحركاتها إبقاء الملف حاضراً في المشهد العام، خصوصاً أن قضية العفو العام ترتبط بملفات قانونية وإنسانية واجتماعية متشابكة، فضلاً عن انعكاساتها المباشرة على آلاف الأسر.
اقرأ أيضاً: أبرز الأحداث الأمنية في لبنان بتاريخ 24_8_2026
معركة الانتظار
لا تقتصر القضية بالنسبة إلى عائلات السجناء على موعد توقيع القانون، بل تتصل بمصير أبنائها داخل السجون، في ظل ما تصفه العائلات بأوضاع صعبة ومخاوف متزايدة على الصحة والحياة.
ومع استمرار انتظار القرار الرئاسي، يبدو أن الأهالي اختاروا نقل احتجاجهم من المناشدات الفردية إلى رسائل علنية في الشوارع، أملاً في دفع الملف نحو حسم سريع.
توقيع يحسم المصير
يبقى قانون العفو العام أمام محطة حاسمة في قصر بعبدا، بينما يزداد الضغط من عائلات السجناء لإنهاء حالة الانتظار.
وبين الاعتبارات القانونية التي تحيط بالقانون والمطالب الإنسانية للأهالي، تتجه الأنظار إلى القرار الذي سيتخذه رئيس الجمهورية، وما إذا كان سيضع حداً للجدل ويفتح الطريق أمام تنفيذ العفو، أم يعيد الملف إلى البرلمان في مواجهة أزمة جديدة من التأجيل.
