احتجاز ومنع واعتقال.. 1327 واقعة بحق الصحافيين الفلسطينيين
وثقت نقابة الصحافيين الفلسطينيين 1327 واقعة احتجاز ومنع من التغطية بحق الصحافيين والطواقم الإعلامية منذ عام 2023 وحتى النصف الأول من 2026، معتبرة أن الأرقام تكشف نمطاً متواصلاً من التضييق على العمل الصحافي.
اقرأ أيضاً:أسطول الصمود: وائل نوار يبدأ إضراباً عن الطعام
وأوضحت النقابة، في تقرير أعدته لجنة الحريات العامة، أن الوقائع المسجلة تعكس، بحسبها، سياسة تستهدف تقييد وصول الصحافيين إلى مواقع الأحداث ومنعهم من توثيق الانتهاكات ونقل المعلومات إلى الجمهور.
سجل التقرير 314 واقعة خلال 2023، و396 خلال 2024، و425 خلال 2025، و192 خلال النصف الأول من 2026، ليبلغ مجموع الحالات 1327 واقعة.
وأشارت النقابة إلى أن هذه الأرقام تمثل وقائع موثقة وليست بالضرورة عدداً مماثلاً من الصحافيين، إذ يمكن أن يتعرض الصحافي الواحد لأكثر من حالة احتجاز أو منع من التغطية.
وبيّنت أن أساليب التضييق تشمل منع الطواقم الإعلامية من الوصول إلى مواقع الأحداث، واحتجاز الصحافيين، والاستيلاء على معداتهم أو عرقلة استخدامها، وصولاً إلى منعهم من نقل التطورات الميدانية مباشرة إلى الجمهور.
اقرأ أيضاً:دمشق تندد بضربات إسرائيلية استهدفت مطار أبو الظهور
ولفتت إلى استمرار منع الصحافة الأجنبية المستقلة من الوصول إلى قطاع غزة، معتبرة أن تقييد عمل الإعلام يحرم الجمهور من المعلومات ويضعف إمكانية توثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
كشفت بيانات لجنة الحريات عن تسجيل انتهاكات أخرى خلال النصف الأول من 2026، إلى جانب حالات الاحتجاز والمنع، شملت 27 حالة اعتقال، و29 واقعة إطلاق رصاص حي، و78 حالة إطلاق قنابل غاز وصوت، و22 حالة استيلاء على معدات صحافية أو تحطيمها، و7
اقتحامات لمنازل أو مؤسسات إعلامية، و3 حالات إغلاق لمؤسسات إعلامية.
وقالت النقابة إن اجتماع هذه الممارسات خلال الفترة نفسها يعكس، وفق تقديرها، بيئة تضغط على الصحافيين وتحد من قدرتهم على أداء عملهم بحرية وأمان.
وأكد رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام أن الوقائع المسجلة لا تمثل حوادث منفصلة، بل تكشف، بحسبه، عن استخدام متكرر لأدوات عسكرية وأمنية وقضائية للحد من وصول الصحافيين إلى المعلومات وتوثيقها ونشرها.
وأشار اللحام إلى أن 1327 واقعة، إلى جانب القتل والإصابات والاعتقالات والتهديدات وتدمير المؤسسات والمنازل، تؤكد أن القضية تتجاوز ما وصفه بإجراء أمني عابر، خصوصاً مع استمرار منع الصحافة الدولية المستقلة من دخول قطاع غزة.
طالب بالتعامل مع الانتهاكات باعتبارها قضية حقوقية وقانونية متكاملة، داعياً إلى فتح تحقيق دولي مستقل ومنهجي في طبيعة هذه الممارسات وأهدافها ومدى توافقها مع قواعد القانون الدولي.
وشددت النقابة على أن حماية الصحافيين لا تتعلق بحقوق العاملين في المهنة وحدهم، بل ترتبط أيضاً بحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، وبالقدرة على إنشاء سجل موثق للوقائع والانتهاكات يمكن الاستناد إليه في المساءلة القانونية والحقوقية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
فلسطين الصحافيون الفلسطينيون نقابة الصحافيين الفلسطينيين حرية الصحافة الصحافة الفلسطينية استهداف الصحافيين احتجاز الصحافيين منع التغطية الانتهاكات الإسرائيلية
