اتهامات للنظام السابق تنتهي بمقتل شاب في جيرود
توفي شاب في مدينة جيرود بريف دمشق، الثلاثاء، متأثراً بإصابته برصاص أطلقه مجهولون قبل يومين باتجاه والده، في حادثة وقعت على خلفية اتهامات محلية للأب بالتعاون مع أجهزة النظام السوري السابق.
وبحسب المعلومات المتوفرة، أطلق مسلحون مجهولون النار على والد الشاب، الذي كان موضع اتهامات من بعض الأهالي بالعمل مخبراً أو التعاون مع أجهزة أمنية خلال فترة حكم النظام السابق. إلا أن إطلاق النار لم يصبه، فيما أصابت إحدى الطلقات نجله الذي كان موجوداً في المكان.
ونُقل الشاب عقب الحادثة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة الثلاثاء متأثراً بجراحه، بعد إصابته بجروح وصفت بالبليغة.
اقرأ أيضا: أبرز الأحداث الأمنية في سوريا بتاريخ 11-8- 2026
تحقيقات لتحديد منفذي الهجوم
ولم تتضح حتى الآن هوية الأشخاص الذين نفذوا إطلاق النار أو الدوافع الدقيقة وراء استهداف الأب، في وقت لم تعلن فيه الجهات الأمنية عن توقيف مشتبه بهم على خلفية الحادثة.
كما لا تتوفر أدلة معلنة تثبت الاتهامات الموجهة إلى والد الضحية بشأن علاقته بأجهزة النظام السابق، ما يجعلها، حتى الآن، اتهامات محلية لم تحسمها جهة قضائية.
وتطرح الحادثة مجدداً مسألة التعامل مع الاتهامات المرتبطة بالمرحلة السابقة، خصوصاً عندما تتحول هذه الاتهامات إلى عمليات استهداف فردية خارج المؤسسات القضائية، بما قد يؤدي إلى سقوط أشخاص لا علاقة مباشرة لهم بالجهة المستهدفة.
اقرأ أيضا: سر الموقع 99.. ماذا تخفي بقايا نووي سوريا؟
تصاعد مخاطر الانتقام خارج القانون
وتأتي الواقعة في وقت لا تزال فيه ملفات مرتبطة بأفراد اتُّهموا بالعمل مع النظام السابق قيد المعالجة في مناطق سورية مختلفة، وسط تحديات تتعلق بكيفية الانتقال من الاتهامات والملاحقات الفردية إلى إجراءات قانونية تحدد المسؤوليات استناداً إلى الأدلة.
وفي حالة جيرود، فإن إصابة نجل الشخص المستهدف ثم وفاته تضيف بعداً آخر للحادثة، إذ تحولت محاولة استهداف شخص على خلفية اتهامات غير مثبتة إلى مقتل شخص آخر لم يكن هو الطرف المقصود بإطلاق النار.
ويُبقي غياب المعلومات حول هوية المنفذين ودوافعهم الباب مفتوحاً أمام عدة احتمالات، إلى حين استكمال التحقيقات وتحديد المسؤولين عن إطلاق النار.
اقرأ أيضا: تركيا تنزع سلاح العمال الكردستاني.. ماذا بعد.. وما أهميته لسوريا؟
ارتفاع حصيلة الجرائم المسجلة
وبحسب الإحصاءات الواردة في المعطيات المحلية، ارتفع عدد الجرائم الجنائية وجرائم القتل المسجلة في المحافظات السورية منذ بداية عام 2026 إلى 317 جريمة، أسفرت عن مقتل 345 شخصاً، بينهم 270 رجلاً و26 طفلاً و49 امرأة.
ولا تعكس هذه الأرقام بالضرورة جميع الجرائم التي وقعت في البلاد، وإنما الحالات التي جرى تسجيلها وإحصاؤها وفق الجهات التي أصدرت هذه البيانات.
وتسلط حادثة جيرود الضوء، في الوقت نفسه، على أهمية حصر الاتهامات المتعلقة بالمرحلة السابقة ضمن مسارات التحقيق والقضاء، خصوصاً في القضايا التي يمكن أن تؤدي فيها عمليات الانتقام الفردي إلى ضحايا جدد، وتعقيد جهود فرض الأمن والمساءلة القانونية.
