من بوابة واشنطن... الرياض تدخل سباق التكنولوجيا النووية
لا يمثل اتفاق التعاون النووي المعروف بـ"اتفاق 123" مجرد خطوة فنية مرتبطة ببناء مفاعلات جديدة لإنتاج الطاقة في السعودية، بل يشكل إطاراً أوسع قد يفتح أمام المملكة مجالاً لبناء قطاع نووي متكامل يقوم على تطوير المعرفة المحلية، وتأهيل الكفاءات، وإنشاء مؤسسات وصناعات مرتبطة بهذا المجال.
ويستند الاتفاق إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي، وهي المادة التي تنظم التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، وتحدد شروط نقل المعدات والتقنيات والخبرات ضمن منظومة من الضمانات والرقابة الدولية.
ورغم أن الاتفاق لا يعني تلقائياً إنشاء مفاعل محدد أو منح السعودية حق تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود، فإنه يوفر إطاراً قانونياً وسياسياً يسمح بمشاركة الشركات والمؤسسات الأميركية في البرنامج النووي السعودي، ويمنحه دعماً دولياً مهماً.
وتكمن أهمية المشاريع النووية في أنها لا تقتصر على إنتاج الكهرباء فقط، إذ تحتاج أي دولة تسعى إلى بناء قطاع نووي إلى تطوير منظومة واسعة تشمل الجامعات المتخصصة، ومراكز الأبحاث، والهيئات التنظيمية، والشركات الهندسية، إضافة إلى تدريب العلماء والمهندسين وبناء سلاسل إمداد صناعية.
كما أن التطبيقات المرتبطة بالتقنيات النووية تمتد إلى مجالات متعددة، من الطب والزراعة وتحلية المياه، إلى الصناعات المتقدمة والأمن السيبراني والبحث العلمي.
اختيار واشنطن كشريك رئيسي في هذا المسار يعكس أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إذ لا يرتبط التعاون النووي بالجانب التقني فقط، بل يتداخل مع ملفات الاستثمار والصناعة والدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.
وفي الوقت نفسه، فإن دخول السعودية هذا المجال لا يعني نشوء توازن نووي عسكري مع إسرائيل أو انتقال المملكة إلى المسار الذي سلكته إيران، لكنه يمنحها قدرة أكبر على بناء قاعدة علمية وتقنية تجعلها طرفاً أكثر حضوراً في النقاشات المتعلقة بمستقبل الطاقة والأمن الإقليمي.
وتحافظ إسرائيل منذ عقود على سياسة الغموض بشأن قدراتها النووية، بينما شكل البرنامج النووي الإيراني أحد أبرز الملفات التي أثارت قلقاً دولياً بسبب امتلاك طهران قدرات متقدمة في دورة الوقود النووي والتخصيب.
أما السعودية، فتؤكد أن برنامجها ذو طبيعة سلمية ويهدف إلى تنويع مصادر الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية، في وقت تسعى فيه إلى بناء قدرات وطنية في مجالات التكنولوجيا والصناعة.
ويمثل المسار السعودي نموذجاً مختلفاً يقوم على الشراكات الدولية والاستثمار في البنية المؤسسية، بعيداً عن المواجهة والعقوبات التي أحاطت بالبرنامج الإيراني خلال السنوات الماضية.
وتملك الرياض عوامل مساعدة، من بينها القدرة التمويلية الكبيرة، والسوق الواسعة، والموقع الجغرافي، إضافة إلى قدرتها على جذب الشركات العالمية والخبرات المتخصصة.
وفي حال نجاح المملكة في توطين جزء كبير من التكنولوجيا النووية، فإنها قد تتحول من دولة تعتمد على شراء التقنيات إلى دولة قادرة على تطويرها وإدارتها، ما يمنحها وزناً أكبر في قطاع الطاقة العالمي.
ولا يرتبط المشروع النووي السعودي بموازين القوى فقط، بل يتصل أيضاً بخطط التحول الاقتصادي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، عبر بناء قطاعات صناعية وتقنية جديدة.
فالطاقة النووية يمكن أن توفر مصدراً مستقراً للكهرباء يدعم المدن الجديدة، والمشروعات الصناعية، ومراكز البيانات، ومشاريع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تكاملها مع مصادر الطاقة المتجددة.
وتسعى السعودية من خلال هذا التوجه إلى استخدام مواردها النفطية بصورة أكثر كفاءة، عبر تقليل الاستهلاك المحلي للطاقة التقليدية وتوجيه جزء أكبر من الإنتاج إلى الأسواق العالمية والصناعات ذات القيمة المضافة.
لكن نجاح الاتفاق لن يُقاس فقط بعدد المفاعلات التي قد تُنشأ مستقبلاً، بل بمدى قدرة المملكة على تطوير الخبرات المحلية، وتدريب المهندسين، وإشراك الشركات الوطنية في عمليات التشغيل والصيانة والتطوير.
وفي النهاية، لا يمثل "اتفاق 123" تحولاً فورياً في موازين القوى النووية بالمنطقة، لكنه قد يشكل بداية لمسار طويل يمنح السعودية حضوراً أكبر في مجال التكنولوجيا المتقدمة والطاقة، ويعزز موقعها كقوة اقتصادية وعلمية تسعى إلى بناء قدراتها الذاتية.
