شكاوى تعذيب تدفع فرنسا لفتح تحقيق بشأن أسطول غزة
باشرت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا تحقيقًا أوليًا بشأن مزاعم تعذيب، عقب شكاوى تقدم بها ناشطان فرنسيان شاركا في أحد الأساطيل الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة خلال أكتوبر/تشرين الأول 2025، في خطوة جديدة تتعلق بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة التي تعرض لها المشاركون في تلك الرحلات.
وأوضحت النيابة أن التحقيق، الذي فُتح في الأول من يوليو/تموز 2026، يستند إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الموقعة في نيويورك عام 1984، ويتناول مزاعم ارتكاب أعمال تعذيب أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة.
وأوكلت مهمة التحقيق إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، وهو الجهة المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا داخل فرنسا.
تزامن هذا التحقيق مع ملف آخر فتحته النيابة مطلع يونيو/حزيران الماضي، إثر بلاغ قدمته وزارة الخارجية الفرنسية، ويتعلق باتهامات بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب على خلفية معاملة مواطنين فرنسيين شاركوا في أسطول إنساني آخر توجه إلى غزة خلال مايو/أيار 2026.
باشر المكتب المركزي، في إطار ذلك التحقيق، التواصل مع نحو 30 مواطنًا فرنسيًا كانوا على متن الأسطول، كما استمع إلى إفادات عدد منهم لجمع المعلومات وتقييم الوقائع محل الشكاوى، بحسب مصادر مطلعة على الملف.
وتصاعد الاهتمام بهذه القضية منذ مايو/أيار الماضي، مع تزايد الانتقادات الدولية للمعاملة التي تعرض لها 430 ناشطًا من جنسيات مختلفة، شاركوا في الأسطول الإنساني الذي سعى إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
في المقابل، رفضت السلطات العسكرية الإسرائيلية وإدارات السجون الاتهامات الموجهة إليها، ونفت ارتكاب أي انتهاكات بحق المشاركين في الأساطيل.
امتد الاهتمام القضائي بالقضية إلى دول أخرى، إذ أعلنت إيطاليا فتح تحقيق مماثل، بينما قررت أستراليا إجراء تحقيق مستقل للنظر في ملابسات معاملة مواطنيها الذين شاركوا في تلك الرحلات البحرية.
Related Topics:
فرنسا غزة أسطول غزة النيابة الفرنسية التعذيب الجرائم ضد الإنسانية إسرائيل القانون الدولي حقوق الإنسان التحقيقات
