عراقجي يكشف من يملك قرار الحرب والسلام في إيران
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القرارات المرتبطة بالقضايا السيادية، وخاصة الحرب ووقف إطلاق النار، تمر عبر مؤسسات رسمية متعددة، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي يتولى دراسة التطورات ورفع التوصيات، بينما يعود القرار النهائي في الملفات المصيرية إلى المرشد الإيراني.
وأوضح عراقجي أن المجلس الأعلى للأمن القومي يعمل على تقييم الأوضاع العسكرية والسياسية والأمنية، ويقدم مقترحاته بناءً على المعطيات المتوفرة، قبل أن تُتخذ القرارات النهائية بشأن مسار التحركات الإيرانية.
دور المجلس الأعلى للأمن القومي
ويعد المجلس الأعلى للأمن القومي أحد أبرز مراكز صنع القرار في إيران، إذ يضم مسؤولين سياسيين وعسكريين وأمنيين، ويتولى بحث القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي والسياسة الدفاعية والعلاقات الخارجية.
ورغم الدور المحوري الذي يلعبه المجلس في صياغة التوصيات وتقييم الخيارات، فإن قراراته تحتاج إلى موافقة المرشد الإيراني لتصبح نافذة، باعتباره صاحب الصلاحيات العليا في الملفات العسكرية والاستراتيجية.
جدل القرار في مراحل التصعيد
وتأتي تصريحات عراقجي في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول طبيعة آلية اتخاذ القرار داخل إيران، خصوصاً مع تصاعد التوترات الإقليمية وطرح احتمالات مرتبطة بوقف إطلاق النار أو استمرار العمليات العسكرية.
وتسلط هذه التصريحات الضوء على تركيبة القرار الإيراني، حيث تتداخل أدوار المؤسسات السياسية والعسكرية في إدارة الملفات الكبرى، مع بقاء دور المرشد محورياً في تحديد الاتجاهات النهائية خلال المراحل الحساسة.
